تحفّظ حكومي على «السماح للموظف باستخراج سجلّ تجاري»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تحفّظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى السماح للموظف الحكومي باستخراج سجلّ تجاري واحد فقط، وذلك لمزاولة التجارة.
وحذّرت الحكومة من أن المشروع النيابي سيسهم في مضاعفة عمليات تأجير السجلات التجارية الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي وتفاقم ظاهرة انتشار العمالة السائبة.
كما حذّرت من أن المشروع سيقود إلى خلق منافسة غير متكافئة مع صغار ومتوسطي التجار في السوق، وسيفرز نتائج سلبية سيتحمل تبعاتها القطاع الخاص، خاصّة وأن الموظف العام يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا، في حين أن العمل التجاري هو مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ورأت الحكومة أن المشروع النيابي سيؤثر على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، ومن أجل ذلك فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسُمح له بالعمل في بعضها، وذلك من منطلق تأثير وعدم تأثير هذا النشاط أو ذات على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.
وأكّدت الحكومة أن المنع من مزاولة العمل التجاري في الوقت الحالي يطال الوزير والموظف العام على حدٍ سواء، فالموظف الحكومي يمنعه القانون، أما الوزير فيمنعه الدستور طبقًا لنص المادة الثامنة والأربعين من دستور مملكة البحرين والتي نصت إحدى فقراتها على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرّة او عملًا صناعيًا او تجاريًا أو ماليًا».
وفي ذات السياق، قالت الحكومة في مذكرةٍ لمجلس النواب بأن السماح للموظف الحكومي بمزاولة العمل التجاري سيؤدي إلى الإضرار بنزاهة الوظيفة العامة، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، مما سيؤدي إلى خلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية.
كما نوّهت إلى أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحًا وهو ما لا يتوفر في الموظف العام في أغلب الأحوال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العمل التجاری
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.