تحفّظ حكومي على «السماح للموظف باستخراج سجلّ تجاري»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تحفّظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى السماح للموظف الحكومي باستخراج سجلّ تجاري واحد فقط، وذلك لمزاولة التجارة.
وحذّرت الحكومة من أن المشروع النيابي سيسهم في مضاعفة عمليات تأجير السجلات التجارية الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي وتفاقم ظاهرة انتشار العمالة السائبة.
كما حذّرت من أن المشروع سيقود إلى خلق منافسة غير متكافئة مع صغار ومتوسطي التجار في السوق، وسيفرز نتائج سلبية سيتحمل تبعاتها القطاع الخاص، خاصّة وأن الموظف العام يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا، في حين أن العمل التجاري هو مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ورأت الحكومة أن المشروع النيابي سيؤثر على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، ومن أجل ذلك فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسُمح له بالعمل في بعضها، وذلك من منطلق تأثير وعدم تأثير هذا النشاط أو ذات على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.
وأكّدت الحكومة أن المنع من مزاولة العمل التجاري في الوقت الحالي يطال الوزير والموظف العام على حدٍ سواء، فالموظف الحكومي يمنعه القانون، أما الوزير فيمنعه الدستور طبقًا لنص المادة الثامنة والأربعين من دستور مملكة البحرين والتي نصت إحدى فقراتها على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرّة او عملًا صناعيًا او تجاريًا أو ماليًا».
وفي ذات السياق، قالت الحكومة في مذكرةٍ لمجلس النواب بأن السماح للموظف الحكومي بمزاولة العمل التجاري سيؤدي إلى الإضرار بنزاهة الوظيفة العامة، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، مما سيؤدي إلى خلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية.
كما نوّهت إلى أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحًا وهو ما لا يتوفر في الموظف العام في أغلب الأحوال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العمل التجاری
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
تتعامل حكومة تسيير الأعمال السورية التي يترأسها محمد البشير منذ سقوط النظام السابق وتكليفها رسميا مع "الخصخصة" كأداة لإصلاح وإنقاذ الاقتصاد السوري شبه المدمر.
وتجلى ذلك، في تكرار التصريحات الحكومية عن "الخصخصة" وآخرها إعلان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، عن توجه دمشق نحو خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة بهدف "إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك".
ويذكر أن الخصخصة تعني تحويل ملكية الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة بشكل كلي أو جزئي (تشاركية).
توجه حكومي مبرر
بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يُحكم البلاد، وخاصة لجهة "إفلاس" الخزينة العامة، تبدو "الخصخصة" أقرب إلى الحل الوحيد، وذلك لضمان إنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري يحيى السيد عمر، إن الخصخصة كنمط أو اتجاه اقتصادي، له سلبيات وإيجابيات، وبشكل عام تحظى الخصخصة بسمعة ليست جيدة في الدول النامية، والسبب لبس بها بحد ذاتها، بل بأسلوب التنفيذ الذي في حالات كثيرة يشوبه الفساد الإداري والمالي.
ويوضح لـ"عربي21" أن كل ذلك جعل الخصخصة تحقق مصالح المستثمرين وفئة محددة من مسؤولي الدولة، معتبرا أن "الخلل هنا ليس في الخصخصة، بل في آلية التطبيق، وعموماً تعد الخصخصة كنظام اقتصادي شائع في غالبية دول الغرب، وبالفعل حققت نتائج إيجابية".
وتركيزا على سوريا، يقول السيد عمر "بالفعل هناك توجه حكومي للاعتماد على الخصخصة، وهذا يعد مبرراَ خاصة أن غالبية المؤسسات العامة في الدولة خاسرة، وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية قد يستغرق الوقت الطويل والتكلفة الكبيرة".
ويرى أن "الخصخصة إحدى الحلول المطروحة وذلك كونها تتيح الاستفادة من المرونة العالية للقطاع الخاص، ما يعني إمكانية تعزيز كفاءة هذه المؤسسات في وقت قصر نسبياً"، قائلا: "الخصخصة بالتأكيد ليست حلاً بحد ذاتها، لا بد من دراسة العديد من التجارب الدولية والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، وهو ما يعزز من فرص نجاح التجربة في سوريا".
التعامل بحذر
دعا وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف عبد الحكيم المصري، إلى "التعامل الحذر" مع التوجه نحو الخصخصة.
وقال المصري لـ"عربي21": "يجب الحذر عند الحديث عن خصخصة أصول الدولة، بحيث لا يجب بيع الأصول السيادية، بل طرحها للاستثمار لمدة محددة، ولا بأس في خصخصة القطاعات الإنتاجية، مثل المعامل الحكومية (النسيجية، الغذائية، الأسمنت)، التي كانت خاسرة، وتضيف الأعباء إلى الاقتصاد السوري".
وذكر أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والأدوات التي تساعد على تحويل هذه القطاعات إلى رابحة، وقال: "من المهم جداً خصخصة المصانع الخاسرة".
ليست حلا متكاملا
ولا يرى الوزير المصري في "الخصخصة" حلاً متكاملاً للاقتصاد السوري، معتبرا أن "الحل يمر عبر توفير وخلق مناخات آمنة للاستثمار، وتحسين الدخل للمواطن السوري، قبل تحرير الأسعار".
ومن وجهة نظر مصدر اقتصادي مقرب من حكومة دمشق، فإن "الخصخصة تضمن معالجة الترهل في المؤسسات العامة، وقد تكون من بين الحلول السريعة والمفيدة".
وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "اتخذ النظام السابق أداة الخصخصة لسرقة الدولة، وبيع ورهن أصولها السيادية في خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب السوري، وبذلك يجب أن تتعامل الحكومة مع الخصخصة بدقة وحساسية، والأهم أن تتم دراستها بما يناسب الحالة السورية، وليس الاعتماد على تجارب خارجية، قد لا تنطبق على واقع سوريا".
وعلى حد تأكيده "لا يبدو للآن أن لدى حكومة دمشق رؤية واضحة للخصخصة"، مختتماً بقوله: "القضية حساسة وشائكة، ولا بد من التريث قبل بيع أي أصول حكومية، لأنها بالنتيجة من حق الشعب السوري".
إيجابيات وسلبيات
في السياق ذاته، يرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن الخصخصة لا بد وأن تقوم على مراحل تحليل الأصول، إعداد السياسات والتشريعات، التقييم المالي، اختيار الأسلوب، بيع مباشر للأصول، شراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح أسهم في البورصة، وتنفيذ العملية، والمتابعة والمراقبة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخصخصة في الحالة السورية تحتاج إلى دراسة دقيقة، من حيث تقييم الإيجابيات المأمولة، السلبيات والتحديات الطارئة، فالإيجابيات تتضمن جذب الاستثمار الأجنبي، تحسين الكفاءة، تقليل الأعباء المالية، بينما التحديات، تكمن في البيئة السياسية، الفساد وعدم الشفافية، التأثير على العمالة، وتركز الملكية لجهات محلية أو دولية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي