الحكومة: فرض ضريبة 2 % على تحويلات الخارج «غير دستوري»

اعتبرت الحكومة أن فرض ضريبة على تحويلات الخارج يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والذي نصّ بوضوح على مبدأ الحرية الاقتصادية.
وقالت في تعليقها على مشروع بقانون نيابي بأن المشروع يخالف الدستور الذي يقضي بأن يقوم النظام الاقتصادي في المملكة على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقّل.
وينص المشروع بقانون النيابي على فرض ضربية بنسبة 2% من قيمة المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين.

ورأت الحكومة أن المشروع النيابي من شأنه أن يقيد الاستثمار وحرية رأس المال في التنقل، وإلقاء عبء ثقيل على عاتق المستثمر الأجنبي قد يؤدي إلى عزوفه عن الاستثمار في مملكة البحرين واللحوء إلى الاستثمار في دول أخرى لا تضع هذه القيود عليه حال ممارسته لنشاطه.
وحذرت الحكومة من أن فرض ضريبة على الأموال الموحلة إلى الخارج من العمالة الأجنبية، له أضرار جمّة، إذ سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليًا لتجنّب الضرائب، والتي بذلت الدولة جهودًا كبيرة في سبيل تنظيمها ومراقبة التحويلات على نحوٍ سليم.
وأشارت إلى دراسات أجراها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن تجارب بلدان فرضت ضريبة على تحويلات العمال المغتربين كشفت عن استحداث طرق بديلة للتحويل عبر القنوات الشرعية، مما أدى إلى مشاكل للجهات الرسمية في رصد هذه التحويلات وتحصيل الرسوم المقررة.
كما رأت أن فرض الضريبة من المتوقع أن يتم تحميل كلفتها إلى صاحب، والتي ستنعكس على المواطن وأصحاب الأعمال في وقتٍ يسعى الجميع إلى تفادي هذه التكاليف المباشرة.
وقالت الحكومة إن فرض تلك الضرائب سيشمل أيضًا الموظفين الأجانب الذين يعملون في وظائف قيادية في شركات أو مصارف أجنبية تتخذ من البحرين مقرًا لها، مما سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية المملكة لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بالدول المجاورة التي لا تفرض أيّة ضرائب أو رسوم مماثلة، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة المملكة الرامية إلى تشجيع الاستثمار.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون النيابي يتعلق بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، دون بيان بعض الأسس الموضوعية التي يتعيّن على القانون تنظيمها على نحوٍ تفصيلي، مثل شروط سريان الضريبة وقواعد تحصيلها وأحوال الإعفاء منها، والجزاءات على مخالفة أحكام القانون وغيرها من الأحكام ومما يتعيّن أن ينظمه القانون، وبالتالي فهو يكتنفه عوار دستوري لمخالفته نص المادة «107» من دستور المملكة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية