الحكومة: فرض ضريبة 2 % على تحويلات الخارج «غير دستوري»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
اعتبرت الحكومة أن فرض ضريبة على تحويلات الخارج يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والذي نصّ بوضوح على مبدأ الحرية الاقتصادية.
وقالت في تعليقها على مشروع بقانون نيابي بأن المشروع يخالف الدستور الذي يقضي بأن يقوم النظام الاقتصادي في المملكة على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقّل.
وينص المشروع بقانون النيابي على فرض ضربية بنسبة 2% من قيمة المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين.
ورأت الحكومة أن المشروع النيابي من شأنه أن يقيد الاستثمار وحرية رأس المال في التنقل، وإلقاء عبء ثقيل على عاتق المستثمر الأجنبي قد يؤدي إلى عزوفه عن الاستثمار في مملكة البحرين واللحوء إلى الاستثمار في دول أخرى لا تضع هذه القيود عليه حال ممارسته لنشاطه.
وحذرت الحكومة من أن فرض ضريبة على الأموال الموحلة إلى الخارج من العمالة الأجنبية، له أضرار جمّة، إذ سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليًا لتجنّب الضرائب، والتي بذلت الدولة جهودًا كبيرة في سبيل تنظيمها ومراقبة التحويلات على نحوٍ سليم.
وأشارت إلى دراسات أجراها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن تجارب بلدان فرضت ضريبة على تحويلات العمال المغتربين كشفت عن استحداث طرق بديلة للتحويل عبر القنوات الشرعية، مما أدى إلى مشاكل للجهات الرسمية في رصد هذه التحويلات وتحصيل الرسوم المقررة.
كما رأت أن فرض الضريبة من المتوقع أن يتم تحميل كلفتها إلى صاحب، والتي ستنعكس على المواطن وأصحاب الأعمال في وقتٍ يسعى الجميع إلى تفادي هذه التكاليف المباشرة.
وقالت الحكومة إن فرض تلك الضرائب سيشمل أيضًا الموظفين الأجانب الذين يعملون في وظائف قيادية في شركات أو مصارف أجنبية تتخذ من البحرين مقرًا لها، مما سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية المملكة لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بالدول المجاورة التي لا تفرض أيّة ضرائب أو رسوم مماثلة، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة المملكة الرامية إلى تشجيع الاستثمار.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون النيابي يتعلق بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، دون بيان بعض الأسس الموضوعية التي يتعيّن على القانون تنظيمها على نحوٍ تفصيلي، مثل شروط سريان الضريبة وقواعد تحصيلها وأحوال الإعفاء منها، والجزاءات على مخالفة أحكام القانون وغيرها من الأحكام ومما يتعيّن أن ينظمه القانون، وبالتالي فهو يكتنفه عوار دستوري لمخالفته نص المادة «107» من دستور المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا على تحویلات فرض ضریبة ضریبة على
إقرأ أيضاً:
“اللغة والهوية” أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن الموارد الطبيعية.. المملكة “أنموذجًا”
“بلادنا المملكة العربية السعودية دولة عربية أصيلة، جعلت اللغة العربية أساسًا لأنظمتها جميعًا”.. وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وهو ما يعكس اهتمام المملكة البالغ باللغة العربية، والتزامها بالحفاظ على الهوية واللغة، والاهتمام بهما، ووضعهما في قلب كل استراتيجية وتطور.
ففي المملكة العربية السعودية تتبوأ العربية مكانة خاصة؛ كونها لغة القرآن الكريم التي تربطنا بجذورنا، ومفتاح الهوية الوطنية، ورمز التاريخ الثقافي العريق، والأساس الذي يقوم عليه تماسك المجتمع وحضارته.. ومع تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الإرث اللغوي والثقافي أصبح الاستثمار في هذا القطاع مجالاً متزايد الأهمية.
فهل فكرت يومًا في أن اللغة والهوية قد تشكلان أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن النفط أو الموارد الطبيعية؟
قد يبدو هذا السؤال غريبًا للوهلة الأولى، ولكن إذا أمعنّا النظر في التحول الذي يشهده العالم اليوم في ظل الثورة المعرفية فسندرك أن اللغة والهوية أصبحتا أكثر من مجرد أداة للتواصل، بل قطاعَين استثماريَّين حيويَّين، يسهمان في بناء اقتصادات دول بأكملها.
فكيف أصبح الاستثمار في اللغة والهوية قطاعًا واعدًا؟
الإجابة تكمن في التحول الكبير الذي شهدته المملكة في الأعوام الأخيرة انطلاقًا من رؤية 2030، التي لم تقتصر على التطور الاقتصادي فحسب، بل شملت تعزيز الهوية والاهتمام باللغة.
ويظهر هذا الاهتمام جليًا في تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في 2019 بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذا التوجه وتلك الجهود كانت حجر الأساس لولادة قطاع الاستثمار في اللغة والهوية؛ إذ لم يعد هذا المجال مقتصرًا على الأبعاد الثقافية أو التعليمية فحسب، بل أصبح له جانب اقتصادي قوي، يدعمه محتوى محلي مبتكر، وأهداف استراتيجية واعدة، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار والإنتاج، مؤكدة أن العربية لم تعد فقط لغة ثقافة ومعرفة، بل باتت لغة اقتصاد أيضًا، وصار هناك تحول حقيقي واهتمام بارز بهذا القطاع من العديد من الشركات الخاصة والمبادرات الرائدة التي تسابقت للاستثمار فيه، لعل أبرزها “تحدَّث العربية”، التي انطلقت كشركة لتفعيل اللغة والهوية العربية في الحياة اليومية، ثم ما لبثت أن تطورت إلى مشروع رائد موظِّفةً العديد من المنتجات والخدمات لتعميق ارتباط الشباب بهويتهم.
كما تبرز في هذا السياق أيضًا مجموعة “ون One” ، التي اهتمت بتوسيع نطاق الاستثمار في اللغة، وأسهمت بشكل كبير في إنتاج محتوى، يعكس الثقافة والهوية الوطنية. وكذلك شركة “ثمانية” التي غيّرت من المحتوى العربي المسموع، من كتب مقروءة إلى نقل القصص والتجارب. وأيضًا مجموعة “فوج”، التي أسهمت في الاستثمار بالقطاعات التي تهتم بالهوية واللغة، وتنتج أعمالاً فنية لإثبات هذا الأمر.
هذا النمو والتطور المتسارع في القطاع يعكس كيف تحولت العربية “هوية ولغة” إلى سوق ديناميكي جاذب ومستدام، يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين والشركات الواعدة التي تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة لتجسيد رؤية المملكة في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم التقدم الحضاري، وتعزيز مكانة الثقافة العربية محليًا وعالميًا.
الاتحاد يعسكر في دبي