الأسطول الخامس: تعزيز الأمن البحري في الخليج
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلنت قيادة الاسطول الخامس الأمريكي دمج منصات غير مأهولة مع السفن والطائرات، وذلك بهدف تعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
وقال بيان صادر عن قيادة الاسطول الخامس الأمريكي، حصلت «الأيام» على نسخة منه، أن القوات البحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قد نجحت في دمج المنصات غير المأهولة مع السفن والطائرات ذات الطاقم التقليدي، وذلك لإجراء عمليات بحرية معززه أمنيًا في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية.
وأشار البيان إلى أن سبع فرق عمل تابعة للأسطول الخامس الأمريكي قد قامت بدمج 12 منصة مختلفة غير مأهولة مع سفن مأهولة من أجل عمليات «فريق مأهول دون طيار»، فيما ترصد سفن البحرية الإيرانية، والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، والقوارب الصغيرة على مدار عدة أيام من خلال دوريات روتينية داخل وحول منطقة مضيق هرمز.
وأوضح البيان أن هذه العملية قد عززت الأمن البحري في نقطة الاختناق الحرجة وحولها، والتي كانت قد شهدت في الأشهر الأخيرة عمليات استيلاء قامت بها إيران بشكل غير قانوني على السفن التجارية التي ترفع العلم الدولي.
وقد شارك في هذه العملية مسيرات تحت الماء (UUVs)، ومسيرات سطحية دون طيار (USVs)، ومسيرات جوية دون طيار (UAVs).
من جانبه، قال مدير العمليات البحرية للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي الكابتن جو باجيت: «لقد قمنا بتشغيل الطائرات دون طيار في المنطقة لسنوات. إن إضافة المسيرات USV الجديدة الخاصة بنا، ومن ثم دمج كل هذه المنصات في عمليات الأسطول، هو الطريقة التي نتوقع بها الطيران والإبحار بشكل جيد في المستقبل».
ولفت باجيت الى ان العملية قد شارك فيها بحارة ومشاة البحرية، والسفن والطائرات من فرقة الواجب 51/5 - البرمائية/البحرية - وفرقة الواجب 52 المختصة بـ(التدابير المضادة للألغام)، وفرقة الواجب 53 المختصة بالدعم اللوجستي، فرقة الواجب 55 (الحرب السطحية)، وفرقة الواجب 56 المكلفة بالحملة الاستكشافية)، كما قامت قامت فرقة الواجب 57 (دورية/استطلاع) وفرقة الواجب 59 المختصة بالمسيرات / الذكاء الاصطناعي بتنفيذ العمليات.
من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر على ان دمج المنصات العرب مأهولة يعزز من الأمن البحري.
وقال القائد كوبر: «إن دمج منصات جديدة غير مأهولة ومتعددة المجالات في عمليات الأسطول الروتينية يوفر المزيد مما يمكن وصفه بـ(العيون الاضافية على المياه)، ويعزز الوعي بالمجال البحري، ويعزز الردع في المنطقة».
وأضاف كوبر أن هذه المنصات مجتمعة من شأنها دعم الملاحة الآمنة، والتدفق الحر للتجارة عبر الممرات الإقليمية الحيوية، لا سيما مضيق هرمز.
وأضاف: «هذا الأمن البحري المعزز بمنزلة رادع ضد الأنشطة الخبيثة، كما يعزز الاستقرار الإقليمي، وهو أمر جيد للجميع».
يذكر ان منطقة عمليات الأسطول الخامس التابعة للقيادة المركزية تغطي حوالي 2.5 مليون ميل مربع من المساحة المائية، وتشمل الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان وخليج عدن وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي. كما يشمل هذا الامتداد، الذي يضم 21 دولة، ثلاث نقاط اختناق حرجة، وهي مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الخامس الأمریکی الأمن البحری دون طیار
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقيةأكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.