محافظ الإسكندرية: اختيار 18 فكرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شاركت محافظة الإسكندرية في المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والذي تم تنظيمه بمحافظة مطروح، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.
وأوضح اللواء محمد الشريف أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء الإسكندرية بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 412 مشروع بالفئات الستة. وقامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة.
وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة لافتًا إلى أن جميع المشروعات تم اعددها من قبل خبراء ومتخصصين.
وقدم الشكر إلى جميع القائمين على المبادرة، مشيدًا بالجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
حضر المؤتمر الإقليمي ممثلا عن محافظة الإسكندرية، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور زياد صلاح، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة الحكومة المصرية الدولة المصرية الخضراء الذكية اللواء محمد الشريف
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها