خبير عسكري أمريكي: أن يصبح ترامب رئيسا لمجلس النواب أمر مستبعد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يصبح رئيسا لمجلس النواب و" الأفضل له أن يبقى بعيدا".
وأوضح الخبير العسكري: "من الناحية النظرية، يمكن انتخاب ترامب رئيسا لمجلس النواب، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث.. إن مشاكله القانونية الحالية، رغم أنه مشكوك فيها إلى حد كبير، يمكن أن تجعل وظيفته كرئيس لمجلس النواب أكثر صعوبة.
وقال راسموسن: "الكونغرس يركز على حل مشاكله والحملة الانتخابية".
ووصف استقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بأنها "دليل على مدى الخلل الذي يعمل به النظام الأمريكي". مشيرا إلى أن "مكارثي تخلى عن منصبه مقابل تسوية مع خصومه من الحزب الديمقراطي، مما سمح له بتجنب انقطاع التمويل الحكومي".
وأضاف: "بينما قالت المجموعة المتمردة المناهضة لمكارثي بعض الأشياء المعقولة، فقد دفعوا بلادنا إلى حافة الهاوية، وكان على مكارثي بصفته رئيسا لمجلس النواب أن يعمل على إقرار القوانين في الوقت المناسب، والسعي إلى التوصل إلى تسوية عند الضرورة".
وأوضح: "استقالة رئيس مجلس النواب لأول مرة على الإطلاق ستؤدي إلى تفاقم الانقسامات في الكونغرس.. أعتقد أن الديمقراطيين أضاعوا فرصة لدعم مكارثي، وبالمضي قدما، سنشهد استمرار التعطيل في عمل الكونغرس وكل هذا على خلفية الحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الميزانية".
وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي، في وقت سابق، بأنه لن يترشح لمنصب رئيس المجلس مجددا، مشددا أنه لم يعمل لمصلحته وأن عمله مع الديمقراطيين في أزمة الدين الحكومي كان لصالح الأمة.
وأكد عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري، تروي نيلز، أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتزمون ترشيح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمنصب رئيس مجلس النواب الشاغر الأسبوع المقبل.
كما أعلن ترامب عن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتا، حتى يقرر الجمهوريون من سيترأس المجلس بعد إقالة كيفن مكارثي.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي واشنطن رئیسا لمجلس النواب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، المشايخ والأعيان والحكماء والمكونات الاجتماعية والفعاليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
ورحب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالحضور “مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة مؤكدا على أن مجلس النواب ومنذ انتخابه يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ”ليبي ليبي”، يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة”.
وأوضح “بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً على أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأكد رئيس مجلس النواب “على أن الحاجة ملحة لبناء دولة ووطن يشارك فيه أبناؤه دون اقصاء أو تهميش ، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والإنجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، وهذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له”.
كما أكد “على أن الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب مشروع للجميع منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستورا وقوانينا تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار “إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات ، ” انتخابات الرئيس ومجلس النواب” ، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بأن “المجلس يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي، مستنكراً أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً على احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء”.
ودعا رئيس مجلس النواب “الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ” ليبي ليبي” يخدم مصلحة ليبيا والليبيين”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً على أن ليبيا ليست للمساومة وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم”.
وفي ختام اللقاء، “ثمن الحضور جهود رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان”.
الاتحاد يعسكر في دبي