أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، لمواجهة المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته في سوهاج، كما كلفت باستعجال التحريات حول الواقعة.   المتهمان اعترفا بتنفيذ الجريمة بعد استقلال التوك توك مع المجني عليه، وتهديده بالسلاح الأبيض لترك التوك توك الخاص به، وفور رفضه قاما بطعنه وسرقة التوك توك والهروب من مكان الحادث.

  المتهمان أيضا كشفا عن تفاصيل القبض عليهما، بعد أن تتبعتهما قوات الأمن بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، ليتم القبض عليهما بعد ساعات قليلة من ارتكاب الحادث.   أجهزة وزارة الداخلية كانت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك " ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى بالجسم.    وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقين – مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما الأداة المستخدمة (سكين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة.   عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.     الظروف المخففة لعقوبة السرقة   نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.   كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه قتل اخبار الحوادث توک توک

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

كلمات دلالية المغرب تراث حكومة

مقالات مشابهة

  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • تفعيل كاميرات مراقبة السرعة بنظام النقطة إلى النقطة في السليمانية
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
  • السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • باستخدام كاميرات المراقبة..تعليم الإسكندرية تكشف عن إجراءات جديدة في امتحانات الاعدادية
  • سرق الشركة التي يعمل بها.. قرار عاجل ضد سائق المعادي
  • خادمة فلبينية تسرق خاتمين ألماس من شقة بسمة وهبة..المتهمة تواجه هذه العقوبة
  • شرطة أبوظبي تدعو إلى عدم نشر أي تسجيل ملتقط عبر «كاميرات المراقبة»
  • العناية الإلهية أنقذتها.. حكاية فتاة حلوان وسائق التوك التوك| تفاصيل
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد