“تكالة” يطالب رئيس مفوضية الانتخابات بالتقيد بالتعديل الدستوري والامتناع عن إنفاذ التشريعات الانتخابية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
طالب رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، بالتقيد بالتعديل الدستوري الـ 13، والامتناع عن إنفاذ الشريعات الانتخابية.
وأضاف تكالة أنه يجب على مفوضية الانتخابات النأي عن أي تجاذبات سياسية والحفاظ على دورها المحايد.
وتابع أنه على المفوضية تحري الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية غير معيبة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عماد السايح المجلس الأعلى للدولة ليبيا محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
الأعلى حكما في “صفقة التبادل”.. من هو الأسير محمد أبو وردة؟
#سواليف
تنسم الأسير محمد أبو وردة، الحرية، اليوم ضمن الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
والأسير أبو وردة، معتقل منذ (23 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة المشاركة في عدة عمليات، ولد عام 1976، في مخيم “الفوار” جنوب مدينة الخليل.
ويُعدّ من أعلى الأحكام في صفقة تبادل الأسرى الحالية وعلى مدار سنوات طويلة، تعرض إلى عدة اعتقالات إسرائيلية، كان آخرها اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهو اعتقاله الطويل، الذي حُكم فيه بالسجن 48 مؤبدًا بتهمة تنفيذ عمليات أدى إلى مقتل إسرائيليين.
مقالات ذات صلةويعود محمد أبو وردة في أصوله إلى قرية “عراق المنشية”، ولجأت عائلته إلى مخيم “الفوار”، وهناك درس في المخيم، وتنقل لاحقًا بين عدة جامعات فلسطينية، بينها بيت لحم والقدس ودار المعلمين في رام الله.
وبعد اغتيال يحيى عياش في غزة، ساهم محمد أبو وردة في عدة عمليات تفجيرية، جاءت كـ”رد على اغتيال عياش”، بحسب حركة حماس.
ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الأسير محمد أبو وردة، مسؤول عن سلسلة تفجيرات عام 1996، من أبرزها عملية تفجير على خط الحافلات رقم 18 في القدس وآخر عند تقاطع عسقلان، والتي أسفرت عن مقتل 43 إسرائيليًا. وقد حُكم على أبو وردة بالسجن المؤبد 48 مرة، وهو الأسير الذي أدين بأكبر حُكم وسيفرج عنه ضمن صفقة التبادل الحالية.
يشار إلى أن محمد أبو وردة تشارك مع حسن سلامة في العمليات، التي نفذها مجدي أبو وردة، وإبراهيم السراحنة، ورائد الشرنوبي.
وبعد سلسلة التفجيرات، اعتقل محمد أبو وردة لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في آذار/مارس 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وبقي في سجن أريحا حتى إطلاق سراحه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وساهم في الانتفاضة الثانية، حتى اعتقاله مرة أخرى من قبل السلطة الفلسطينية في عام 2002، قبل فراره من سجونها، إذ عاد إلى المطاردة، وخلال هذه الفترة تزوج وبقي مطاردًا من جيش الاحتلال، حتى اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
وتم اعتقال أبو وردة، من قبل وحدة إسرائيلية خاصة “دوفديفان” في الخليل، خلال تخطيطه لعملية إطلاق نار داخل مستوطنة كريات أربع.
بعد اعتقاله، نُقل إلى تحقيق عسقلان وخضع للتحقيق مدة 40 يومًا، قبل أن تصدر المحكمة حكمًا بسجنه 48 مؤبدا بتهمة تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل 43 إسرائيليًا وإصابة العشرات.
وفي تعقيبه على الصفقة، قال جوش برينر، مراسل صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية، إن محمد أبو وردة “هو أحد أسوأ الإرهابيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل على الإطلاق. إن إطلاق سراحه أمر صعب، وهو ما يشير إلى مدى صعوبة وآلام هذه الصفقة”.
وبحسب الصحفي نفسه، قال محمد أبو وردة بعد النطق عليه بالحكم في عام 2004: “نحن لسنا القتلة، نحن من لنا الحق في هذه الأرض ويجب أن تحاكموا. لن ينتهي نضالنا ضدكم أبدًا، بل على العكس من ذلك. سنصمد ونكون مصممين حتى تغادروا أرضنا… إن شاء الله، ستكون النهاية قريبة وستكون من قبلنا، من قبل حماس والجهاد والفصائل الأخرى”. وأضاف عن عدد أحكام المؤبد التي يطلبها المدعي العام، بالقول: “يمكنك أن تعطي وتأخذ، أي عدد آخر من أحكام المؤبد كما تريد، وأيضًا حكم الإعدام. لا يهمني”.
أثناء سجنه، خاض أبو وردة عدة إضرابات عن الطعام، كان أبرزها في عام 2012، ومنعت عائلته من زيارته مرات عدة بحجة “المنع الأمني”.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل