غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، غداً الأحد أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 20 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 26.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يـوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.