نواب يزورون محيط عدد من المؤسسات التربوية بتونس الكبرى
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أدّى وفد عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى محيط عدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات تونس الكبرى.
وتندرج هذه الزيارات، وفق بلاغ أصدره البرلمان، في إطار الاختصاصات الرّقابية للجنة، بهدف الاطلاع على المجهودات الوطنية المبذولة من قبل المصالح المختصّة بوزارة الدّاخلية في تأمين هذه المؤسسات وحمايتها، وتقديم بعض المقترحات والتوصيات.
واستمع أعضاء اللجنة خلال هذه الزيارات، الى كلّ الأطراف المتداخلة على غرار السّلط المحلّية والجهوية والقوات الأمنية والإطار التربوي والأولياء والتلاميذ، الذين أثاروا جملة من المسائل تعلّقت أساسا بأهمية مزيد دعم المجهود الأمني أمام المؤسسات التربوية، خاصّة في أوقات دخول التلاميذ وخروجهم.
كما دعوا إلى مزيد الدّعم اللوجستي والمادّي للقوات الأمنية، حتى تتمكّن من الحضور بصفة قارة أمام المؤسسات التربوية، وبالتالي الحدّ من مظاهر الجريمة وردع المنحرفين من الاقتراب من محيط المؤسسات المعنية.
وأشاد النواب بتحسّن مؤشرات زمن الاستجابة والتدخل الأمني الفوري، واحتياطات السّلامة المرورية في هذه الفترة، مقارنة بنفس الفترة من السنوات الدراسية المنقضية، مؤكدين ضرورة التنسيق والعمل التّشاركي بين السّلط المحلّية والمؤسسة التربوية، فيما يتعلّق بالجانب البيئي لمحيط هذه المؤسسات وصيانة أسوارها الخارجية، وأهمية التسريع بمعالجة إشكالية المباني المهجورة المتاخمة للفضاءات التربوية، والتي تمثل خطرا على سلامة التلاميذ.
وأكّد أعضاء اللجنة، على ضوء ما تمّت معاينته أثناء هذه الزيارة، أنّه سيتمّ تضمين نتائج أعمال اللجنة والتوصيات والمقترحات المنبثقة عنها، في تقرير سيتمّ إعداده في الغرض، ورفعه إلى مكتب المجلس بغاية توجيهه إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المؤسسات التربویة
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة.وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".