مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مصر سوف تنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وأشادت جورجييفا في مقابلة مع وكالة بلومبرج بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر - ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين- لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم
خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لتفقد العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار.
وقالت جورجييفا إن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام به مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
أضافت جورجييفا: "كلما تمكنّا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع، كان ذلك أفضل.. المسألة هنا بسيطة للغاية، مصر سوف تنزف احتياطاتها لحماية الجنيه، كما أنه ليست الدولة ولا البيئة (الاقتصادية) الكلية في وضع يسمح بذلك، هذه مشكلة يجب حلها".
اقرأ أيضاً
ضغوط متزايدة على سعر الجنيه.. هل تتجه مصر إلى تعويم جديد؟
انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر، أي ما يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على استقرار الجنيه يأتي بتكلفة، حيث أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت في أغسطس بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث لدى "إتش سي" (HC) ومقرها القاهرة.
رغم ذلك، قالت جورجييفا إن مراجعة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار في البلاد تحرز تقدماً.
وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي قبل خطاب ألقته في أبيدجان بساحل العاج: "في اليومين الماضيين كانت هناك بعض المشاركات البنَّاءة..سيكون هناك عمل منهجي أكثر لفريقنا مع مصر، لذا ترقبوا، دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".
اقرأ أيضاً
تعويم الجنيه وبيع أصول مصر برخص التراب
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الجنيه المصري تعويم الجنيه صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الجبو: يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع وقد يتجاز الـ10 مليار دولار
ليبيا – علق المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، على تقرير المصرف المركزي للنصف الأول من 2024 الذي كشف ازدياد عجز النقد الأجنبي، بالقول:” يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع، بعد أن بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار، وهو مرشح لتجاوز ذلك خلال العام الجاري”.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أرجع سبب ارتفاع العجز إلى مواصلة الأخطاء ذاتها مع توقّع اختلاف النتائج، في ظل تواصل الفساد المالي والإداري وسوء السياسة النقدية والمالية.
وصرح بأن إيرادات ضريبة النقد الأجنبي تجاوزت الـ 9 مليارات دينار،مطالبا المركزي بصرفها لتقليل عجز النقد وإطفاء الدين العام.
وأعرب عن استغرابه بسبب توريد 50 مليون دولار فحسب للمركزي خلال يونيو، وهو أمر غير مفهوم فتصدير النفط متواصل، ولعل السبب معوقات أخرت وصولها من المصرف الخارجي إلى المركزي،وفقا لقوله.
ورأى أن خلاف حكومة الدبيبة والمصرف المركزي ليس شخصيا بين الدبيبة و الكبير، بل يخص الشعب الليبي.
ونوه إلى أن محاكم في مصراتة وطرابلس وغيرها حكمت بإلغاء الضريبة، وما على المركزي إلا تنفيذ هذه الأحكام.
وأكد على عدم قدرة الشعب تحمل الضريبة التي هي نِتاج ارتفاع الدين العام والتوسع في الإنفاق وسوء إدارة المال العام، فقد ازدادت جراءها معاناته في ظل مرتبات محدودة.
وتابع الجبو حديثه:”تؤدي نتائج فرض الضريبة إلى ازدياد الغلاء في ظل الاعتماد على الاستيراد الخارجي بنسبة 90%، ومن ثمّ مطالبة الشعب بزيادة الأجور، ولن تحلّ الأزمة ولو بعد عشرين سنة بل ستعود مجددا وتتكرر”.
واعتبر أن الحلّ الناجع بدل الضريبة هو تنويع مصادر الدخل وزيادة إنتاج النفط والقطاعات الصناعية الأخرى وتصدير الفائض، وإحياء المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والمناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وتنمية القطاع الخاص.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟