قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مصر سوف تنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وأشادت جورجييفا في مقابلة مع وكالة بلومبرج بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر - ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين- لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم

خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لتفقد العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار.

وقالت جورجييفا إن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام به مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

أضافت جورجييفا: "كلما تمكنّا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع، كان ذلك أفضل.. المسألة هنا بسيطة للغاية، مصر سوف تنزف احتياطاتها لحماية الجنيه، كما أنه ليست الدولة ولا البيئة (الاقتصادية) الكلية في وضع يسمح بذلك، هذه مشكلة يجب حلها".

اقرأ أيضاً

ضغوط متزايدة على سعر الجنيه.. هل تتجه مصر إلى تعويم جديد؟

انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر، أي ما يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.

 ومع ذلك، فإن الحفاظ على استقرار الجنيه يأتي بتكلفة، حيث أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت في أغسطس بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث لدى "إتش سي" (HC) ومقرها القاهرة.

رغم ذلك، قالت جورجييفا إن مراجعة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار في البلاد تحرز تقدماً.

وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي قبل خطاب ألقته في أبيدجان بساحل العاج: "في اليومين الماضيين كانت هناك بعض المشاركات البنَّاءة..سيكون هناك عمل منهجي أكثر لفريقنا مع مصر، لذا ترقبوا، دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".

 اقرأ أيضاً

تعويم الجنيه وبيع أصول مصر برخص التراب

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: صندوق النقد الجنيه المصري تعويم الجنيه صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي

قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان الخميس إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.

وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.

وأضافت غورغييفا في أقوى تعليقاتها حتى الآن حول المخاطر التي تشكلها الإجراءات التجارية الأميركية: "ما زلنا نقوم بتقييم الآثار الاقتصادية الكلية لإجراءات الرسوم الجمركية المعلنة، ولكنها تمثل بوضوح خطراً كبيراً على توقعات النمو العالمي في وقت يشهد فيه النمو تباطؤاً".

وقالت: "من المهم تجنب الخطوات التي قد تضر بالاقتصاد العالمي أكثر. نحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين".

وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي سيقدم تقييمه للرسوم الجمركية المعلنة عندما يصدر تحديثاً لتوقعات الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع في 21-26 أبريل في واشنطن العاصمة.

وكانت رئيسة صندوق النقد قد صرحت لرويترز الاثنين الماضي بأن سعي ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب.

وفي ذلك الوقت، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل طفيف، مضيفة "لا نرى ركوداً في الأفق".

يذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء تجاوزت بكثير المستويات التي كان يتوقعها أو يتنبأ بها خبراء التجارة.

 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يحذر من خطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
  • مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد الدولي: خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد