أعربت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عن رفضها التام والقاطع لبيان البرلمان الأوروبي واصفة إياه بأنه غير دقيق بالمرة ويهدف إلى النيل من الدولة المصرية ويعتبر تعديا على سيادة مصر ومليء بالمغالطات وخاصة أن الدولة المصرية تعيش فترة من أزهى الفترات وخاصة في ملف حقوق الإنسان.

وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات،وايضا الكيل بمكيالين ففي الوقت الذي يقف متفرجا على الانتهاكات التي تتم علي ارضه من معاملة أصحاب البشرة السمراء وغيرهم من الأفارقة وأيضا الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطنيين ولم نجد من البرلمان الأوروبي مثل تلك البيانات.


وأشارت النائبة هند حازم حبيب إلى أن مثل تلك البيانات تدل على أن البرلمان الأوروبي ما زال على نهجه المعادي للدولة المصرية بالرغم من أن الدولة المصرية وقيادتها تعمل علي إتاحة مناخ مناسب أمام جميع المواطنين وكان ذلك واضحا للجميع من خلال مخرجات جلسات الحوار الوطني.

واختتمت عضو مجلس النواب بيانها مؤكدة ان بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد، وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا صحة لما جاء في البيان من وجود تضييق على أحد في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هند حازم البرلمان مجلس النواب حقوق الإنسان البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.

في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".

وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".

وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".

ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.

مقالات مشابهة

  • التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي
  • التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
  • مالية البرلمان تشخص مشكلات تأخر ارسال جداول الموازنة 
  • القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
  • البرلمان يؤجل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد ويرفع جلسته
  • مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للتوسع في أفريقيا
  • البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • القاضي يرد على البركاني ويطالب بالتحقيق في أموال واستثمارات مسؤولي الدولة