أولى الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بأحوال الفلاح المصري من خلال وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة في مصر، وخرجت لجنة الزراعة في الحوار الوطني بعدة توصيات  منها زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرزو العدس والبطاطس والطماطم و الفول البلدي وبذر الكتان القطن.

 

وأوصت اللجنة بضرورة تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على تفتت الحيازة وربطها بحزم تشجيعية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، معالجة نقص عدد المختصين بمراقبة جودة المبيدات مع بحث إشراك الشركات والمجتمع المدني على أن تكون تحت رقابة الوزارة المختصة.

 

قال الدكتور عمرو  يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إن منذ القدم وكانت مصر تحتل مركز متقدم بين دول العالم حيث وصفت بأنها خزائن الأرض نتيجة تميز أرضها بالخصوبة اللازمة ليس لإشباع احتياجاتها وحسب بل كانت بمثابة شريان حياة لجميع بقاع الأرض خاصة فيما يتعلق بمحصولي القمح والقطن لتتصدر منتجات مصر قوائم العالم من حيث جوده المنتج وكفاءته , ونتيجة للعديد من الظروف فقد ترك ملف الفلاح وأرضه بعيدا عن الاهتمام لعشرات السنين من حيث الاستماع لمتطلباته الأساسية ومساعدته على تحسن دخله بالشكل الذى أدى إلى تفاقم مشكلات عدة ولعدم اعتبار عنصر الفلاح ضمن أهم عناصر مقومات مصر الزراعية، ولذلك تولى الدولة حاليا اهتماما بالغ بها الملف وذلك في ضوء توصيات الحوار الوطني والتي افضت الى توصيات هامه في المرحلة القادمة.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"الوفد"  أن ملف النهوض بالزراعة ضمن أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر حيث تحتل مصر مرتبة معتبرة بين الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية الامر الذي يجعل مسألة النهوض بهذا الرافد أمر ضروري وحتمي لاستغلال ما تمتلكه مصر من إمكانات قد تجعل ملف الزراعة كفيل بأمور التنمية الاقتصادية من ناحية وتأمين الاحتياجات الداخلية من ناحية أخري.

 

واستكمل: لاستدامة خصوبة التربة وعدم فقدها للعناصر الأساسية بها فقد اتى الحوار بأهمية تفعيل ما يطلق عليه الدورة الزراعية لأهمية وضرورة التنوع داخل التربة الواحدة إضافة إلى ضرورة وضع نظام حوافز تشجيعية للفلاحين بما يعرف نظام التوجيه بحيث تفرد الدولة بعض المزايا لمن يقوم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وذلك عوضا عن مسألة الاستيراد من الخارج وما يتبعه من التهام الغطاء النقدي الأجنبي في حين لو افردت الدولة بعض المزايا المادية للفلاحين قد يكون السبيل لإغلاق باب الاستيراد من الخارج تحقيقا للاكتفاء الذاتي واشباع الحاجات الداخلية دون الاعتماد على الخارج وبالتالي عدم الخضوع لأهواء السياسات الخارجية وما يمكن ان تمثله من ضغوط على الدولة.

 

وأكد الخبير الاقتصادي أن لتحقيق ما سبق ذكره يجب أن يستشعر الفلاح باعتباره أحد مقومات نجاح المنظومة الزراعية بمصر بأن هناك من يفكر في طريقة لتيسير أموره سواء تعلقت بالزراعة او بحياته الشخصية وتأمينه الاجتماعي كصندوق التكافل الزراعي وكارت الفلاح , حتى لا يتسبب الإهمال والترك إلى عزوف الفلاح نفسة والتخلي عن مهنته الأساسية ولذلك فمن المسائل الاستراتيجية والهامه هي فتح ملف الفلاح في الفترة القادمة والبحث عن سبل دعمه فنيا واجتماعيا اذ كنا في حاجه الى التخلص من وطأة الاستيراد من الخارج وامتلاك الغذاء ذاتيا باعتباره أحد أهم المكونات الاستراتيجية لقوة الدولة ودعم التنمية الاقتصادية واستدامتها للأجيال القادمة.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان كبري الدول الاقتصادية تعتمد على تصدير الحبوب والغلال وبالتالي امتلاكها لقوة اقتصادية معتبرة فضلا عن دعم موازناتها عبر ضخ المليارات من العملات الصعبة نتيجة لذلك، ومصر تمتلك مقومات نجاح المنظومة الزراعية شريطة الاهتمام بملف الزراعة كما ينبغي وذلك بعودة النظر إلى الفلاح باعتباره يقوم بدور وطني معتبر بل وشريك أساسي في دعم الدولة وتأمين احتياجات مواطنيها والسبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفلاح الفلاح المصرى الحوار الوطني خبير الاقتصاد الوفد

إقرأ أيضاً:

إزالة 151 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24  لإزالة التعديات التي انطلقت منذ أسبوعين، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، حيث جرى إزالة 151 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

وأشار محافظ بني سويف في بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 151 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والزراعة في بني سويف 

وكشف محافظ بني سويف أن إجمالي ما جرى إزالته وصل إلى 151 حالة تعد عبارة عن 20 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 797 مترا من أراضي أملاك الدولة، و131حالة تعد على مساحة 5 أفدنة ارض زراعية، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات وحتى اليوم الجمعة.

تنسيق بين الأجهزة التنفيذية 

وشدد المحافظ على وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مقالات مشابهة

  • إزالة 151 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • دورة تدريبية حول إعداد الخطة التسويقية للمشاريع الزراعية الصغيرة بالظاهرة
  • باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)
  • فيلم "راضية" بـ"القاهرة السينمائي" يناقش معايير نجاح المرأة المغربية في الحياة
  • اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار
  • خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار
  • خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تقدم السلع بأسعار جيدة
  • أبوخزام: نجاح الانتخابات البلدية ضربة لقرارات الرئاسي الأحادية والمؤسسات الموازية