مركز بيانات وطني لإدارة وحماية جميع وثائق ومعلومات الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحالت الحكومة تشريعًا لمجلس النواب يقضي بإنشاء مركز وطني يقدّم خدمة حفظ سحابية مؤمّنة وتُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية.
وقالت الحكومة في مرئياتها لمجلس النواب إن الهدف من التشريعي استكمال الإطار المتكامل؛ لضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها ضمانًا لسريّتها والمحافظة عليها وعدم إفشائها.
وبحسب التشريع الجديد، فإنه يتولّى الإشراف على «مركز البيانات الوطني» الذي سيتم إنشاؤه جهة يصدر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولّى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.
ويقضي التشريع الجديد على أن ربط قواعد بيانات جميع الجهات الحكومية، بالإضافة لجميع الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها.
ويقصد بالمعلومات والوثائق أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونياً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وبحسب القانون، يحظر على أي مسؤول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، كما يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ويحظر القانون أيضًا على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أیة معلومات
إقرأ أيضاً:
"مركز معلومات بحري" يكشف نجاح عبور 6 سفن أمريكية وبريطانية عبر البحر الأحمر
كشف مركز المعلومات البحرية المشترك " gcaptain"، عن نجاح العديد من السفن التابعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عبور البحر الأحمر منذ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي.
وقال المركز المتخصص بحركة السفن والملاحة الدولية في بيان أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، نجحت ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة في عبور منطقة التهديد دون وقوع حوادث. ولم يحدد مركز المعلومات البحرية المشترك أسماء السفن أو أنواعها.
وذكر المركز أن عبور السفن بنجاح يكشف العودة التدريجية المحتملة للتجارة البحرية عبر المنطقة طالما ظل وقف إطلاق النار قائمًا.
وأفاد أن جماعة الحوثي لم تستهدف أي سفينة تجارية منذ 2 ديسمبر 2024، على الرغم من أن المخاطر في المنطقة لا تزال مرتفعة.
وقال إن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الحالي تستمر لمدة 42 يومًا، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في الأسبوع الخامس.
وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية المتحالف مع الحوثيين أعلن عن توقف مؤقت للعمليات العسكرية ضد معظم السفن التجارية.
وتقول جماعة الحوثي إنها ستستمر في استهداف السفن المملوكة لإسرائيل أو التي ترفع علمها. حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من أن قواته تظل مستعدة للتدخل إذا استأنفت إسرائيل العمليات العسكرية في غزة.
ومنذ نوفمبر 2023، أسفرت حملة الحوثيين في البحر الأحمر عن أكثر من 100 هجوم على السفن، وغرق سفينتين، ومقتل أربعة بحارة، مما أجبر شركات الشحن على إعادة توجيه الخدمات حول رأس الرجاء الصالح.
وحسب مركز المعلومات البحرية المشترك فإنه في أعقاب تنفيذ وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، تم إطلاق سراح 25 من أفراد طاقم سفينة نقل السيارات التابعة لإسرائيل جالاكسي ليدر، على الرغم من أن السفينة لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.
وسبق أن حذر خبراء الشحن من توقع العودة الفورية إلى العمليات الطبيعية عبر المنطقة، مما يشير إلى أن شركات الشحن قد تستغرق شهورًا لاستئناف طرق قناة السويس العادية على افتراض استمرار وقف إطلاق النار.
وأكد مركز المعلومات البحرية المشترك أن الوضع رغم التهدئة لا يزال معقدًا، مع احتمالية وجود نقاط اشتعال محتملة بما في ذلك أي خرق متصور لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل أو إجراءات عسكرية ضد الحوثيين من قبل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
وحث شركات الشحن حاليًا بإجراء تقييمات شاملة للمخاطر وتنفيذ تدابير أمنية مناسبة قبل محاولة عبور البحر الأحمر.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر في آخر تحديث لها: "تقدر اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية الأساسية غير مستهدفة، من المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”