مركز بيانات وطني لإدارة وحماية جميع وثائق ومعلومات الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحالت الحكومة تشريعًا لمجلس النواب يقضي بإنشاء مركز وطني يقدّم خدمة حفظ سحابية مؤمّنة وتُربط به جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية.
وقالت الحكومة في مرئياتها لمجلس النواب إن الهدف من التشريعي استكمال الإطار المتكامل؛ لضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها ضمانًا لسريّتها والمحافظة عليها وعدم إفشائها.
وبحسب التشريع الجديد، فإنه يتولّى الإشراف على «مركز البيانات الوطني» الذي سيتم إنشاؤه جهة يصدر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولّى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.
ويقضي التشريع الجديد على أن ربط قواعد بيانات جميع الجهات الحكومية، بالإضافة لجميع الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها.
ويقصد بالمعلومات والوثائق أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونياً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وبحسب القانون، يحظر على أي مسؤول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، كما يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ويحظر القانون أيضًا على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أیة معلومات
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إنشاء 4.5 مليون ملف صحي لمواطني محافظات «التأمين الصحي»
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية في تعزيز الرعاية الصحية الرقمية، مؤكداً أنها تُعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التحول الرقمي التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مختلف القطاعات، حيث اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تطبيق نظام الرعاية الصحية الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل منصات الرعاية عن بُعد، وتعزيز استخدام السجلات الطبية الإلكترونية.
تحسين جودة الخدمات الصحيةولفت المركز، في تحليل جديد حول «الرعاية الصحية الرقمية»، إلى أنّ هذه الرعاية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، قد استهدفت تلك الجهود تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز التواصل بين مقدمي الرعاية والمرضى، كما تسعى الدولة إلى تحقيق تكامل بين مختلف أنظمة الرعاية الصحية؛ ما يُسهم في تقديم رعاية شاملة ومتطورة. وجاءت أبرز الإجراءات الأخيرة في هذا الشأن، على النحو التالي:
- تبنت مصر رؤية التحول الرقمي في المجال الصحي كجزء من رؤية مصر 2030 من خلال وضع محاور التحول الرقمي، والطب الاتصالي، والتي تشمل التطبيب عن بُعد، والسجلات الطبية الإلكترونية، والارتكاز على لوحة المعلومات الرقمية (Dashboard) في تحليل البيانات، والتشخيص الطبي عن بُعد، واستخدام أنظمة الترميز الدولية؛ الأمر الذي أدى إلى تحسين إدارة الخدمات الصحية، وتوفير المعلومات الدقيقة، ما يدعم السياسات الصحية الفعالة.
إنشاء ما يقرب من 4.5 مليون ملف صحي إلكتروني- الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 4.5 مليون ملف صحي إلكتروني للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيق نظام الإحالة الإلكترونية من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستويات الأعلى من الخدمة، فضلًا عن تطبيق نظام الأكواد الصحية الدولية (ICD11).
- إصدار 42 مليون روشتة إلكترونية حتى الآن، من خلال الاعتماد على الوصفات الطبية الإلكترونية، كما أصبحت المؤسسات الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مميكنة بالكامل بنسبة 100%، إضافة إلى لوحات المؤشرات التفاعلية، وقاعدة البيانات الديناميكية لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
- التعاون مع المنظمات الدولية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة (IQVIA) العالمية في فبراير 2024؛ لتطبيق واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وجاءت أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في إنشاء أكاديمية متخصصة في علوم التكويد الطبي، وإدارة وتحليل البيانات الطبية، وإعداد منصة إلكترونية متخصصة في التنبؤ بالأمراض، ورسم الخرائط الصحية لدعم متخذ القرار.
حصول مصر على جائزتين (الذهبية والماسية)أشار التحليل إلى أنه في ضوء التقدّم المحرَز في التوسع بمجال الرعاية الصحية الرقمية، فقد نتج عنه حصول مصر على جائزتين (الذهبية، والماسية) من اتحاد المستشفيات العربية في مجالي سلامة المرضى، والتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، كما فازت خمسة مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في عدد من المجالات ضمن منافسات أكثر من 213 متسابقًا من مستشفيات ومراكز صحية كبرى في الوطن العربي، وذلك في الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية «ميدهيلث»، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 و30 أكتوبر 2024.
فضلًا عن حصول الدولة المصرية على الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي من قِبل اتحاد المستشفيات العربية في سبتمبر 2023، ويأتي هذا نتيجة جهود الدولة المصرية نحو دعم الرعاية الصحية الرقمية.
أشار التحليل في ختامه إلى أنّ الرعاية الصحية الرقمية تُمثل خطوة مهمة نحو مستقبل صحي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة، وبفضل التطورات التكنولوجية، أصبح بإمكان المرضى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة؛ ما يعزز من جودة حياتهم.
ولذلك من الأهمية الحفاظ على خصوصية بيانات المرضى، إضافة إلى تعزيز الوعي والتعليم حول هذه الأنظمة التكنولوجية، والتعاون المستمر بين مقدمي الرعاية الصحية، والمرضى حتى نتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في مجال الرعاية الصحية الرقمية؛ ما يُساهم في تحسين صحة الأفراد والمجتمعات بشكل عام، إذا إنّ الرعاية الصحية الرقمية ليست مجرد خيار، بل ضرورة مُلحة تُساهم في تشكيل نظام صحي أكثر استدامة وتطورًا.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات