قمة غرناطة.. زعماء أوروبا يدعمون توسيع التكتل وخلافات بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة غرناطة تأييدهم لضم أعضاء جدد إلى التكتل
في قمة بمدينة غرناطة الإسبانية، قال زعماء الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة اليوم الجمعة (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن توسيع التكتل "استثمار في السلام والأمن والاستقرار والرخاء". لكنهم قالوا أيضا إن التكتل والدول الراغبة في الانضمام إليه، مثل أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان، ستكون بحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة لتكون جاهزة للانضمام إلى الاتحاد.
وذكروا في بيان "يتعين على الطامحين في العضوية أن يكثفوا جهودهم الإصلاحية، وبالأخص في مجال سيادة القانون".
ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى جعل التوسع ضمن أولوياته. ويقول زعماؤه إن الصراع أظهر خطر أن تكون الدول في "مناطق رمادية" متنازع عليها بدلا من أن تكون عضوا راسخا في المعسكر السياسي للاتحاد الأوروبي.
وجعلت أوكرانيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم أولوياتها حتى في وقت تتصدى فيه لغزو روسيا. وتهدف إلى الحصول على الضوء الأخضر من زعماء الاتحاد في قمة ستنعقد في ديسمبر/كانون الأول.
ويتعين على الدول تلبية المعايير القانونية والاقتصادية والديمقراطية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي عملية تستغرق أعواما. ويقول مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه أيضا تعديل إجراءات صنع القرار وقواعد الميزانية لاستيعاب أعضاء جدد.
"لسنا خائفين من إملاءات بروكسل وبرلين"
عبرت بولندا والمجر الجمعة خلال قمة الدول السبع والعشرين في إسبانيا عن معارضتهما القوية لإصلاح نظام الهجرة الأوروبي، بعد يومين من التوصل إلى اتفاق يعد أساسيا بين الدول الأعضاء.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية المنعقدة في غرناطة "لسنا خائفين من الإملاءات التي تأتي من بروكسل وبرلين". وكرر رفضه فرض نظام "لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين" على بلاده، قبل عشرة أيام من الانتخابات التشريعية في بولندا التي يتوقع أن تشهد منافسة حادة.
وذهب نظيره المجري فيكتور أوربان إلى أبعد من ذلك في انتقاداته بقوله "إذا تم انتهاكك باسم القانون، وأرغمت على قبول شيء لا يعجبك، فكيف يمكن التوصل إلى تسوية أو اتفاق؟ هذا مستحيل".
وللتعبير عن عدم رضاهما، منعت الدولتان تبني إعلان مشترك حول الهجرة في ختام القمة، في خطوة رمزية تعكس انقساما داخل التكتّل.
يتواصل تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا
لامبيدوزا والكناري
أُدرج موضوع الهجرة، وهو أحد المواضيع الشائكة بين الدول السبع والعشرين، على جدول أعمال هذه القمة في أعقاب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة ليذكّر بالحاجة الملحّة إلى استجابة أوروبية.
كما شهد أرخبيل الكناري الإسباني في الأيام الأخيرة طفرة في عدد المهاجرين الوافدين إليه. ووصل 908 مهاجرين على الأقل على متن ستة قوارب إلى أرخبيل الكناري الإسباني في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، عبر أحد أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم، وفق حصيلة أولية أعلنتها فرق الإنقاذ البحري الجمعة.
الأربعاء، اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على لائحة تنظيمية تنشئ آلية تضامن إلزامية بين الدول الأعضاء في حال واجهت إحدى هذه الدول "وضعا استثنائيا" مرتبطا بوصول "أعداد كبيرة" من المهاجرين إلى حدودها.
واللائحة التي تنص أيضا على نظام ينتقص من إجراءات اللجوء التقليدية ويوفر قدرا أقل من الحماية للمهاجرين، خضعت للتسوية لتجاوز التردد الألماني ثم الإيطالي. هذه اللائحة، وهي الجزء الأخير من ميثاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة الذي سيتم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي، وافقت عليها الدول الأعضاء بالأغلبية المؤهلة كما تنص المعاهدات، وليس بالإجماع كما تطالب بولندا والمجر.
صوتت هاتان الدولتان ضد النص، بينما امتنعت النمسا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية عن التصويت.
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة عن رضاها عن هذا النص، معتبرة أن "الموقف الذي تتخذه إيطاليا منذ عام هو المهيمن اليوم". وأضافت "اليوم، وجدنا أنفسنا في مجلس أوروبي تتفق فيه 27 دولة على أن الأولوية هي وقف الهجرة غير الشرعية". وأكّدت "تفهّمها لموقف" نظيريَها المجري والبولندي، مشددة على أن الخلافات في وجهات النظر بشأن إصلاح الهجرة بينها وبين هؤلاء القادة كانت بسبب "الاختلافات في الموقع الجغرافي".
في ختام القمة، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"تقدّم هذا الموضوع كما يجب بأغلبية".
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بما وصفته بأنه "نجاح كبير" الجمعة.
وطالبت بولندا والمجر بدون جدوى أن يتضمن الإعلان الختامي لقمة غرناطة إشارة إلى ضرورة الإجماع من أجل تبني إصلاح الهجرة. وبعد فشلهما في الحصول على تلك الإشارة، رفضت الدولتان الموافقة على إعلان مشترك بشأن الهجرة. واعتبر مورافيتسكي أن "اعتراضه" على بيان مشترك حول الهجرة "يعني أن هذه العملية لن تمضي قدما... وأن بولندا لديها فرصة لوقفها". وقال إن "الهجرة غير النظامية... مرض يجتاح أوروبا منذ سنوات".
بولندا: تقارير إعلامية تتحدث عن رشوة للحصول على تأشيرةالمستشار الألماني: اتفاق براغماتي
أما المستشار الألماني أولاف شولتس فاعتبر عقب القمة أن "اتفاقا بغاية البراغماتية" تم التوصل إليه بعد محادثات "مكثّفة".
وسبق أن عرقل الثنائي البولندي-المجري خلال قمة بروكسل نهاية حزيران/يونيو - بداية تموز/يوليو، المصادقة على نتائج القمة لإبداء معارضتهما لنصين آخرين من ميثاق الهجرة أقرتهما الدول الأعضاء قبل فترة وجيزة.
ومع ذلك، تم تشديد الإعلان بشأن الهجرة قيد المناقشة قبل قمة الجمعة خلال فترة الإعداد له. فالمشروع، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يؤكد خصوصا على ضرورة التعامل مع الهجرة غير الشرعية "على الفور وبحزم" وعلى "تكثيف ترحيل" المهاجرين غير القانونيين.
وهو يؤكد تصميم الاتحاد الأوروبي على إقامة "شراكات شاملة ذات منفعة متبادلة مع بلدان الانطلاق والعبور"، مثل الاتفاق الموقع في تموز/يوليو مع تونس من أجل الحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا انطلاقًا منها.
لكن مذكرة التفاهم مع تونس موضع جدل بسبب مخاوف تتعلق باحترام حقوق المهاجرين في هذا البلد، وكذلك بسبب انتقادات بعض الدول الأعضاء التي اشتكت من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأنها. وزادت من الشكوك حول هذه الشراكة التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيّد التي رفض فيها الأموال الأوروبية المخصصة لبلاده ووصفها بأنها "زهيدة".
خ.س/ع.ش (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: توسيع الاتحاد الأوروبي الهجرة اللجوء الغزو الروسي لأوكرانيا ألمانيا بولندا المجر إيطاليا لامبيدوزا الكناري غرناطة توسيع الاتحاد الأوروبي الهجرة اللجوء الغزو الروسي لأوكرانيا ألمانيا بولندا المجر إيطاليا لامبيدوزا الكناري غرناطة الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و(260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث إن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.