رد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين على مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين بقوله  في حوار متلفز إن استمرار ارتفاع الأسعار رغم إعلان الحكومة زيادة الإنتاج ببعض السلع "أمر غريب يحتاج إلى تفسير".

وتابع نور الدين "هناك أمور غريبة تحدث في مصر وتحتاج تفسيرا الحكومة أعلنت زيادة انتاج القمح لكن الكميات الموردة للدولة قلت.

نفذنا 100 ألف صوبة زراعية ومع ذلك ارتفعت أسعار الخضروات.. أنشأنا مزارع سمكية أوصلتنا للاكتفاء الذاتي فإذا بأسعار الأسماك تتضاعف.. هل تعلن الوزارات أرقاما غير موثوقة لتفخيم إنتاجها".

ورد عبد الرحمن أن الغريب أن يخرج من مسشار سابق لوزارة التموين هذا الكلام  في هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن بما ينبئ عن نية غير سوية.

قال أبوصدام  موجها كلماتة لنادر نور الدين ولمن يسارعون في نشر مثل هذه المغالطات لتشويه الإنجازات وبث الإحباط واليأس في نفوس المواطنين بما يثير الشكوك بين الحكومة والمواطنين ويشيع البلبلة.

التوريد للحكومة

وأضاف أن إنتاج  القمح ليس له علاقة بالتوريد للحكومة لأننا رغم زيادة الإنتاج إلا أن عندنا عجز ما بين الإنتاج والاستهلاك يصل لـ 50% والقمح الذي تشتريه الحكومة من الفلاحين أو الخارج هو لإنتاج رغيف الخبز المدعم ويورد الفلاح باختياره للحكومة أو للقطاع الخاص أو يخزنه على حسب السعر وطبقا لاحتياجاته فمصر تستهلك تقريبا 20 مليون طن من الأقماح سنويا ننتج منهم نحو 10 ملايين أطنان فقط كل عام فيما تحتاج الحكومة سنويا 10 ملايين طن لصناعة رغيف الخبز المدعم ويحتاج القطاع الخاص لصناعة المخبوزات والمعجنات والمكرونة والخبز المنزلي نحو 10 ملايين طن سنويا ومع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية البديلة وارتفاع أسعار الأقماح في السوق الحر  من تجار الغلال عن أسعار الحكومة واعتماد الحكومة على استيراد الأقماح من الخارج انخفضت الكميات الموردة لها .. رغم زيادة الإنتاج عن الأعوام السابقة.

وأكد أبو صدام أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والخضروات حدث في العالم كله نتيجة التغيرات المناخية التي أدت لانخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية في ظل تردي الوضع الاقتصادي محليا ولولا الصوب الزراعية وجهود الحكومة الكبيرة في الاستزراع السمكي لكان وضع ارتفاع أسعار الخضروات  والأسماك في مصر أصعب  في ظل زيادة وتيرة الصادرات الزراعية المصرية ووصولها لما يقارب 7 ملايين طن لأول مرة في ظل زيادة الطلب عالميا عليها.

والزيادة السكانية الرهيبة مع وجود ملايين الضيوف على أرض مصر في ظل ارتباك دولي بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء من يخلطون الأمور لأسباب مختلفة ومناشدا متصدري المشاهد بعدم إثارة الرأي العام بكلمات في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتفاع أسعار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي

الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار  إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.


وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.


وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .


بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.


و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.

و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.

و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة  أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

مقالات مشابهة

  • أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم 25 أبريل 2025.. «زيادة 5 جنيهات»
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
  • وزير الثقافة يلتقي مستشار الشؤون الثقافية القطري.. صور
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
  • السوداني يوجه بعرض الملاحظات المتعلقة بعمل الفلاحين على مجلس الوزراء
  • ارتفاع أعداد الإسرائيليين الموقّعين على عرائض تطالب بوقف حرب غزة