مصر تخفض التصنيف الائتماني لمصر.. وناشطون: فشل السيسي ونظامه يتواصل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
خفضت مؤسسة "موديز" الخميس، التصنيف الائتماني لمصر بنحو درجة واحدة، وغيرت نظرتها إلى "مستقرة"، ما أثار غضبا واسعا بين الناشطين المصريين الذين اتهموا الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته بالفشل.
وقالت المؤسسة، إن تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، هبط إلى (Caa1) من (B3).
وتصنيف (Caa1) يقع في المرتبة السابعة بالدرجة غير الاستثمارية لـ"موديز"، ويفصله عن أعلى تصنيف للوكالة 16 درجة.
وتشير إلى أن هذا التصنيف "يعكس تدهور قدرة مصر على سداد ديونها، واستمرار نقص العملة الأجنبية مقابل الزيادة المستمرة في مدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى العامين القادمين، وسط محدودية الخيارات السياسية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية".
أما النظرة المستقبلية المستقرة، فتستند إلى سجل الحكومة المصرية في القدرة على تنفيذ برامج الإصلاح المالي مع إطلاق استراتيجية بيع الأصول، علاوة على توقع "موديز" باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، شرط التزام الحكومة بشروط الإصلاح، وكذلك الدعم المالي من جانب الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضاً
مصر.. انخفاض السندات الدولارية بعد خفض التصنيف الائتماني
وعقب التخفيض، هبطت السندات لتصبح بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة، لتتراجع بشكل أعمق في منطقة الإعسار.
وهوت بعض الأوراق المالية إلى مستويات منخفضة قياسية بلغت حوالي 50 سنتاً للدولار أو أقل، قبل تقليص الخسائر.
وتأتي الضجة التي تشهدها السوق وخفض التصنيف من قبل "موديز" في نهاية أسبوع من الاضطرابات بأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والتي يعد اقتصادها البالغ حجمه 470 مليار دولار محوراً إقليمياً حيوياً لطرق الطاقة والتجارة.
ورغبت الحكومة في تجنّب خفض التصنيف الائتماني، إذ ينصرف بعض المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد والإدارات المالية في الشركات، عن الديون الحاصلة على تصنيف (CCC).
وفي ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية، وتعرّض الاقتصاد لأسوأ أزماته منذ سنوات، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إنه سيترشح من جديد لخوض الانتخابات المرتقبة في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها.
اقرأ أيضاً
موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني وتؤكد تدهور قدرة القاهرة على تحمل الديون
وتسابق الحكومة الزمن للحصول على مزيد من التمويل من خلال حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي -البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، وعبر بيع أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية بالطاقة، بما في ذلك الإمارات.
رغم ذلك، باءت الجهود الرامية إلى حل الأزمة بنتائج عكسية، إذ أنه حتى بعد أن سمحت مصر لعملتها بالهبوط بحدة 3 مرات منذ أوائل العام الماضي، ورغم أن تخفيضات قيمة العملة ساعدتها في تأمين اتفاق صندوق النقد الدولي، يبدو أن الحكومة فشلت حتى الآن في الوفاء بوعودها بتطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة.
ومما زاد من حدة التوتر، تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بأن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، على الرغم من إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.
وعلى الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، حتى فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، قالت غورغييفا في مقابلة شاملة، إن البلاد تؤجل أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن تخفيض الجنيه مرة أخرى، موضحة أن طول الانتظار يجعل الأمور أسوأ مما هي عليه.
وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، أي ما يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
ومع ذلك؛ فإن الحفاظ على استقرار الجنيه يأتي بتكلفة، إذ أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، التي تقلصت في أغسطس/آب بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث في شركة "إتش سي" بالقاهرة.
وتصنيف مصر الحالي من قبل وكالة "موديز" ينخفض درجتين عن التقييم الذي حصلت عليه البلاد من "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز" و"فيتش ريتنغز".
وتجدر الإشارة إلى أن السندات الحاصلة على تصنيف "Caa" يُنظر إليها على أنها "ذات طابع مضاربي، وذات موقف ضعيف، وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية للغاية"، وفقاً لوكالة "موديز".
وأدت خطوة "موديز" إلى وصول تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسة إلى أدنى مستوى له منذ عقد، لتتساوى في الدرجة الائتمانية مع بلاد مثل بوليفيا ونيجيريا.
ويثير التحرك الأخير أيضاً مخاوف من أن تجري "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" مزيداً من الخفض، وفقاً لبنك سنغافورة.
اقرأ أيضاً
توقعات مستقبلية سلبية.. لهذه الأسباب خفضت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية
وأمام هذا التخفيض، ثار غضب الناشطين المصريين الذين تناقوا تقرير "موديز"، على نطاق واسع، لافتين إلى أن مصر مقبلة على كارثة.
https://twitter.com/nayelshafei/status/1710069980706832732
من الوضوح أن مصر قادمة على كارثة وأزمة من الصعب حلها شيء محزن . .
— Abdullah Alwalidi (@anaayzn) October 5, 2023شيء محزن جدا . هذا بدايه رسمية للافلاس
— AKBASHAAK (@AKBASHA20) October 5, 2023ماشاء الله مصر قاربت تحصل الهند بازدياد في انفحار السكاني الدولة اذا ما غيرت طريقته وخطته في الاقتصاد ، نصف سكان مصر سوف يعانون من نقص التموين والمواد الغذائية ، مصر بحاجة الي بناء مؤسسات جديدة وشركات لتوفير فرص العمل وزيادة الاجور كي تساعد المواطن تخطي خطر الفقر لكثير من أسر.
— Mr . Robot . (@loveboy82197) October 6, 2023ايام سودا
— shaimaa (@shaimaa25) October 5, 2023اقرأ أيضاً
بهدف الخفض.. موديز تضع تصنيف مصر قيد المراجعة
وندد ناشطون بفشل السلطات المصرية في تحقيق أي تحسن في الاقتصاد المصري.
https://twitter.com/gigishago/status/1710279400950747215
الناس الي بتسأل ليه ليه ليه. انت حاطط فائدة ١٩٪ على مشاريع تتعمل بعملة مش موجودة عندك وفي مشاريع لسة متعملتش.دا اسمه hype . يعني بالونة مش اكتر مفيش مشاريع و بالتالي مش هتسدد. ببساطة لان صاحب العملة نفسه حاطط كاقصى حد ١٪ فايدة،
فالهجايص الي بنقولها عندنا مبتمشيش عليهم برا
فشل اقتصادى جديد
— محمود جلال (@mhmudgalal1980) October 6, 2023مصر دولة فاشلة و الكل يعلم هذا..و المضحك ان دكتاتور مصر ،دخل انتخابات "ديمقراطية" ????????????
— OmAr ThE HoNeY BaDgEr (@snakebadger) October 6, 2023السيسي قالها بلسانه حيهدم البلد بالترامادول وللأسف الإفلاس على الأبواب
— said Chaouki (@saidCha87901457) October 6, 2023اقرأ أيضاً
وكالة فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني.. ماذا يعني؟
فيما عبر البعض عن غضبهم من التبريرات المصرية التي ترجع دائما الفشل إلى الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وهي الأسباب التي برر بها وزير المالية المصري محمد معيط، تخفيض "موديز".
وزير المالية #محمد_معيط يقول إن قرار "#موديز" بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة "Caa1" استند على ما يواجهه #الاقتصاد_المصري من صعوبات منذ جائحة #كورونا #مزيد pic.twitter.com/zNv3pKC9md
— مزيد - Mazid (@MazidNews) October 6, 2023ارحمونا هي كرونا والحرب الروسية تأثيرها علينا احنا بس
— gomangy (@ahmedal77504903) October 6, 2023الحجج لا تنتهي الكورونا حرب روسيا ????????
— الاهلي ده عمري (@facebookcomsab1) October 6, 2023يعني ما استندش على السرقة ولا ان ميزانية الدولة منقسمة نصين نص للشعب ونص للسيسي ولا على احتكار الجيش للاقتصاد ولا ان الدولة بتدير السوق السودا؟ طب كويس انهم ما عرفوش كانوا خرجونا برة التقييم خالص او عملولنا درجة لوحدنا
— mrdRox (@mrdRox) October 6, 2023طيب ماتجربوا شماعه تانيه علشان كورونا وأوكرانيا وروسيا بقت قديمه اوى يعنى مثلا بسبب ايقاف الحكم آمين عمر او بسبب كارثة درنه او بسبب اخفاء المتهم السادس بطائرة زامبيا اى حاجه غير كورونا والحرب الاوكرانيه الروسيه
— طارق الاباصيرى (@hi3O8l4MjJxq9zp) October 6, 2023اقرأ أيضاً
فيتش تخفض التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية سلبية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر موديز تصنيف ائتماني صندوق النقد التصنیف الائتمانی لمصر صندوق النقد الدولی اقرأ أیضا تصنیف مصر
إقرأ أيضاً:
أحمد سمير: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر بـ32.6 مليار يورو في 2023
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة، حضر اللقاء نيكولاس زايس رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض عدداً من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها امكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح سمير، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو، لافتاً إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3%)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر 32%وأضاف الوزير أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وأكد سمير اهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الاوروبي لمصر لكى تتوائم مع معايير الية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الاوروبي، مشيراً إلى أهمية تسريع اجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الاوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث ان مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وامكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة انه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية اخري.
من جانبه رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.
اقرأ أيضاً«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
بنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال
مناظرة «بايدن - ترامب» تهبط بسوق الأسهم الأمريكي.. وسهم «نايكي» يسجل أسوأ انخفاض
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا