اعتماد هيئة الرقابة الإدارية عضوا في جمعية أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن اعتمادها عضوا في جمعية أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي بعد موافقة الجمعية العمومية بالمنظمة.
وحضر رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، والوفد المرافق له، اجتماع الجمعية العمومية الثالث (الختامي) لجمعية أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة.
وعُقد الاجتماع في مدينة اسطنبول تركيا؛ لمناقشة تحديد أماكن الاجتماعات القادمة، وإعادة انتخاب أعضاء لجنة الجمعية، إضافة إلى التصديق على عضوية الهيئة في الجمعية.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان: “في هذا الصدد، سيتم اعتماد الهيئة عضواً في جمعية أمناء المظالم بعد موافقة الجمعية العمومية بالمنظمة، لتصبح الهيئة عضوا فاعلا في المجلس التنفيذي ومجلس إدارة الجمعية، الأمر الذي سيتيح لها المساهمة بتجربتها في الشفافية وتعزيز حوكمة الخدمة العامة لدعم العمليات الإدارية”.
وفي ختام الاجتماع، شكر “قادربوه” كلا من رئيس أمين المظالم بجمهورية تركيا، الرئيس العام للمنظمة، وأعضاء اللجنة وكافة أعضاء الجمعية على ثقتهم بهيئة الرقابة الإدارية الليبية ودولة ليبيا.
يذكر أن وقائع هذا الاجتماع حضره أكثر من 50 مشاركا، بينهم وسطاء وأمناء مظالم وممثلون عن مؤسسات الحوكمة وحقوق الإنسان، يمثلون 20 منظمة مختلفة.
الوسومالرقابة الإدارية ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية ليبيا هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المظالم يلتقي رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية
التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية محمد بنعيليلو في مقر المؤسسة بالرباط.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون القائم بين القطاعين، وإمكانية تفعيل ذلك لمزيد من التعاون، وتدارس أنظمة الأعمال والتشريعات في المجالات المشتركة.
وأكد رئيس مؤسسة وسيط المملكة أهمية التعاون بين القطاعات القضائية والقانونية في البلدين الشقيقين، وضرورة العمل الدائم على تبادل العلوم والتجارب التشريعية والإدارية لتطوير الأعمال والخدمات.
وتجوّل معالي رئيس ديوان المظالم في مرافق المؤسسة وأقسامها، مطلعًا على طبيعة العمل خلالها، مستمعًا والوفد المرافق له لشروحات مفصلة عن طبيعة العمل في المؤسسة وامتيازات التقاضي في الشأن الحكومي والإداري في المغرب، بالإضافة إلى طبيعة التقاضي والترافع من خلال المؤسسة.