صحيفة الخليج:
2025-04-30@10:56:39 GMT

24 مركزاً تستقبل ناخبـي «المجلس الوطني» اليوم

تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT

24 مركزاً تستقبل ناخبـي «المجلس الوطني» اليوم

التصويت عن بعد حتى الثامنة مساء للجنة الوطنية حق تمديد وقت الانتخاب يجوز تبديل اختيار المرشح أكثر من مرة

أبوظبي: سلام أبوشهاب 

يتوجه اليوم السبت، الناخبون إلى مراكز الانتخاب على مستوى الدولة، وعددها 24 مركزاً معتمداً، للمشاركة في العرس الانتخابي والإدلاء بأصواتهم وفق نظام التصويت الهجين (إلكترونياً في المراكز الانتخابية، أو عن بُعد عبر تطبيق شارك للإمارات)، وذلك لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بعد نجاح التصويت المبكر الذي جرى يومي الأربعاء والخميس الماضيين من خلال 9 مراكز.


وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن عملية التصويت تبدأ في تمام الثامنة من صباح السبت بتوقيت الدولة في كافة مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الثامنة مساء، على أن تستمر عملية التصويت بعد الثامنة مساء يوم الانتخاب الرئيسي، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى ينتهوا من التصويت، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب، وللجنة الوطنية حق تمديد وقت الانتخاب، سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر، إذا رأت الحاجة إلى ذلك.
وأوضحت أن جميع المراكز الانتخابية المعتمدة لانتخابات اليوم الرئيسي جاهزة لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى أن 298 مرشحاً يتنافسون على 20 مقعداً في المجلس، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الإمارات 398879 عضواً. 
وأشارت اللجنة إلى أن جميع المواطنين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، سواء كانوا موجودين داخل الدولة أو خارجها، يمكنهم الإدلاء بأصواتهم وأنه من حق كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، ويحظر التصويت بالوكالة، ولكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها، مهما تعددت مرات تصويته، سواء عن بعد أو في مراكز الانتخاب.
ودعت اللجنة جميع أعضاء الهيئات الانتخابية إلى ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الإيجابية من خلال الحرص على الإدلاء بأصواتهم، حتى في حال عدم الرغبة في إعطاء الصوت لأي مرشح، حيث يتوفر خيار «لا أحد» عند التصويت. 
كما أنه يجوز للناخب تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة، خلال فترة التصويت المبكر، وحتى انتهاء الانتخاب في اليوم الرئيسي، ويُعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوّت له بصفة نهائية، وسيتاح لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته، سواء داخل الدولة أو خارجها، من خلال نظام التصويت عن بُعد أو في أي مركز انتخاب على مستوى الدولة من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وليس فقط في الإمارة التي ينتمي إليها الناخب.
وسيتم التصويت من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، والتي يأتي في مقدمتها التأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الوطنية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فقط، سواء عن طريق الاطلاع على أصل البطاقة، أو من خلال نظام الهوية الرقمية «UAEPass».
وستقوم لجنة الفرز المركزية بفرز واحتساب أصوات الناخبين المدلى بها في كافة الإمارات بشكل مركزي في مركز الانتخاب الرئيسي بأبوظبي بعد الانتهاء من عملية التصويت مساء اليوم السبت، وذلك عن طريق نظام فرز واحتساب الأصوات الإلكتروني بعد إغلاق منظومة التصويت الرقمية؛ حيث لن تتم أي عملية لفرز واحتساب أصوات الناخبين في أي مركز انتخاب آخر في الدولة، على أن يُسمح للمرشحين ووكلائهم، دون غيرهم، بالوجود أثناء عملية فرز واحتساب الأصوات.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى أن لجنة الفرز ستقوم باحتساب أصوات من أدلوا بأصواتهم من خارج الدولة، اليوم السبت، بعد إغلاق عملية التصويت، وفقاً للإجراءات الآتية: تُعد قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.
وأكدت اللجنة أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الأولية مساء اليوم السبت، في مركز الانتخاب الرئيسي في «مركز أبوظبي للطاقة»، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل، حيث ستتم عملية فك الشيفرة لنظام التصويت، وعرض كافة النتائج على الشاشة الرئيسية، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج الأولية للفائزين من خلال مؤتمر صحفي يعقد في نهاية يوم الانتخاب الرئيسي، وبعد انتهاء عملية الفرز. 
وتشمل مراكز التصويت المعتمدة في يوم الانتخاب الرئيسي، 9 مراكز في أبوظبي، منها 3 بمدينة أبوظبي، وهي: مركز أبوظبي للطاقة، وجامعة زايد، ومجلس الهواشم، و3 بمنطقة الظفرة، وهي قاعة أفراح مدينة زايد، وقاعة أفراح مدينة غياثي، وقاعة أفراح السلع، و3 بمنطقة العين، وهي مركز العين للمؤتمرات، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير. 
ويبلغ عدد المراكز في دبي 3 مراكز، وهي: قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج، إضافة إلى 5 مراكز في الشارقة، وهي: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ومجلس ضاحية البستان، ومركز إكسبو خورفكان، ومجلس ضاحية خور كلباء.
كما تم تحديد مركزين انتخابيين في عجمان، وهما: قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، ومركز سند للخدمات في مصفوت، إضافة إلى مركزين في رأس الخيمة، وهما: مركز إكسبو، ومركز شباب الغيل، ومركزين في الفجيرة، وهما: مركز الفجيرة للمعارض، ومركز دبا للمعارض، ومركز انتخابي واحد في أم القيوين، وهو: قاعة الاتحاد للمناسبات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الانتخابات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مراکز الانتخاب عملیة التصویت نظام التصویت الیوم السبت قاعة أفراح من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.

ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآلية تذليلها.

ويكون للمجلس الوطني ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات المُلزمة التي تُمكنه من تحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية،

ويختص في سبيل ذلك بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، مع وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد.

كما يختص المجلس الوطني بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر، والإشراف على خدماتها، مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية، إلى جانب تسهیل حصول المستفيدين على مختلف خدمات السياحة الصحية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجههم، ووضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.

كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة، الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.

وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (112) المُنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك بعدد (30) موضوعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحي بفنادق "طابا، ودهب، ونويبع"، على أن يتم الصرف لكل دفعة من الدُفعات الثلاث بصفة دورية شهرياً.

وتم تحديد الضوابط بأن يشترط لصرف الدفعات المشار اليها أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% عن آخر ثلاثة شهور، مع اعتماد نسبة الاشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واقتران الصرف بعودة المُعدلات السياحية المعهودة للإشغال بتلك المدن.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشُهداء والمُصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين، في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعدد 401 شهيد، و 14 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدد 13 مُتوفى، و 24 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مع تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين والمًدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة نحو 11 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية، لاستخدامها في إقامة سوق للخُضر والفاكهة، وذلك بما يحقق خدمة المواطنين في المدينة في توفير السلع اللازمة لهم.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس

مجلس الوزراء: مشروع التجلي الأعظم يلتزم بطبيعة المنطقة الأثرية واشتراطات البيئة

مجلس الوزراء يعلن مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • بعد عقد الكونفرانس.. أول موقف من المجلس الوطني الكوردي تجاه بيان الرئاسة السورية
  • عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • الوزراء يوافق علي إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • الامن الوطني يكشف تفاصيل عملية امنية: مواد غذائية فاسدة ورز مغشوش
  • الدرك الوطني يحبط عملية تهريب قهوة مدعمة بالجلفة
  • فرق جوالة مراكز الشباب بأسيوط تشارك في الملتقى الوطني الكشفي بشرم الشيخ لتعزيز العمل المجتمعي
  • محافظ أسيوط: فرق جوالة مراكز الشباب تشارك في الملتقى الوطني الكشفي بشرم الشيخ لتعزيز العمل المجتمعي
  • الكنديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
  • "التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي