الإمارات تطالب بإطار قانوني دولي لتنسيق وتنظيم العمل الإنساني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات، أمس، في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث، على أهمية إيجاد منظومة عمل لتنسيق الجهود الدولية للاستجابة السريعة للكوارث، واتخاذ خطوات جادة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، مشددة على ضرورة وضع إطار قانوني دولي يعمل على تنسيق وتنظيم العمل الإنساني.
وأعربت مجدداً عن خالص التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقتين في ضحايا الزلزال والفيضانات التي شهدها البلدان مؤخراً.
وقالت في بيان، أدلى به أحمد علي البلوشي، عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «شهِد العالم في الآونة الأخيرة عدداً من الكوارث الطبيعية والمرتبطة بالتغير المناخي، حيث اجتاحت الفيضانات أجزاءً من باكستان في 2022 وضَرب زلزال مدمر سوريا وتركيا في فبراير 2023 واندلعت حرائق في كل من الجزائر واليونان وتشيلي وكندا والولايات المتحدة في 2023، والتي أثبتت أن الكوارث والأزمات تتخذ طابعاً عابراً للحدود وتستوجب تضافر الجهود الدولية وتعزيز دور الأمم المتحدة في الحماية من الكوارث والأزمات ومساعدة المنكوبين، آخذين في الاعتبار الأنظمة الوطنية الموجودة المتعلقة بالطوارئ والأزمات من أجل تجاوز هذه الكوارث الطبيعية بصورة فعالة، سعياً لإنقاذ الأرواح والممتلكات قبل وبعد وقوعها».
وقال البلوشي: «إن الإمارات من الدول الرائدة في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، ومساعداتها الخارجية تقوم على رؤية تتمثل في إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) والآباء المؤسسين، الذين جعلوا العطاء وتقديم الخير ومساعدة الآخرين من البصمات المضيئة لدولة الإمارات، حيث تتمثل الرؤية المستقبلية لمساعداتها الخارجية في مبدأ أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه جميع الشعوب».
فُرص جديدة
وأضاف: «لتعزيز العمل الإنساني أنشأت دولة الامارات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والتي تُعتبر المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة غير الربحية والمستقلة، حيث تستضيف المدينة المنظمات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، والشركات التجارية لمواجهة أي تحديات جديدة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتبادل المعرفة والخبرات وخلق فُرص جديدة للعاملين في المجال الإنساني».
ولفت إلى أن المساعدات الخارجية الإماراتية حققت مساهمات عديدة في التخفيف من وطأة الكوارث والأزمات، وأدت دوراً ريادياً على مدى العقود الخمسة الماضية في خدمة الإنسانية، مؤكداً على تحقيق رؤية دولة الإمارات وأهدافها في بناء وتعزيز اقتصادات الدول النامية والاستجابة الانسانية الفاعلة في العديد من الكوارث والأزمات الدولية من خلال الالتزام بتقليل الفَجوة بين الاستجابة الإنسانية والمشاريع التنموية من خلال ربطها بمشاريع إعادة الأمل والاستقرار، والعمل على دعم التنمية المستدامة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
وذكر أنه من هذا المنطلق، تضامنت دولة الإمارات مع سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في فبراير 2023 لدعم المتضررين من آثار الزلزال، كما حرصت الإمارات على الحد من تداعيات الزلزال على المملكة المغربية الشقيقة والفيضانات التي ضربت دولة ليبيا الشقيقة، من خلال تنفيذ برنامج إغاثي عاجل للمتضررين وتوفير المُستلزمات والاحتياجات الضرورية للمناطق الأكثر تأثُراً بتداعيات هذه الكوارث.
وقال البلوشي: إن الاستعداد الجيد قبل وقوع الكوارث، وتعزيز جهود بناء القدرات بين الدول، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات أمر في غاية الأهمية، حيث من الممكن أن يسهم ذلك في تقليل عدد الضحايا والتخفيف من تَبعات الكوارث والأزمات على المجتمعات.
وأوضح، أن إيجاد إطار عمل ومَنظومة لتنسيق الجهود الدولية للاستجابة السريعة للكوارث، من شأنه أن يُسهم في تنظيم وضَمان الاستفادة القُصوى من المساعدات المُقدمة من المجتمع الدولي للمتضررين، منوّهاً إلى أن الإمارات تعمل على إطلاق منصة رقمية تُوظف تَقنيات حديثة تُمكن الدول المنكوبة من إبلاغ المجتمع الدولي باحتياجاتها الإنسانية فور وقوع الكوارث الطبيعية بما يُتيح تنسيق الاستجابة الإنسانية على نحو فَعال وعاجل.
خُطوات ملموسة
من ناحية أخرى، أفاد البلوشي بأن على الدول اتخاذ خُطوات ملموسة في ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتأهيلها للقاطنين لمرحلة التعافي من آثارهذه الكوارث الطبيعية.
وفي هذا السياق، أكد على أهمية إيجاد إطار قانوني دولي يَعمل على تنسيق وتنظيم العمل الإنساني من منطلق المسؤولية الدولية تجاه القيم الإنسانية المشتركة، مع احترام سيادة الدول وأن لا يتعارض مع تشريعاتها الوطنية في هذا المجال، وضرورة مُراعاة وبشكل خاص حماية النساء والأطفال في حالات الكوارث في الإطار القانوني.
ولفت البلوشي في ختام البيان إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين الذي سيعقد في دبي بعد أقل من شهرين من الآن، حيث سَيجتمع العالم لإيجاد حلول فَعالة تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ وتأثيره على كوكبنا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الإمارات الأمم المتحدة العمل الإنساني الکوارث والأزمات الکوارث الطبیعیة العمل الإنسانی
إقرأ أيضاً:
صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
الخرطوم ــ التغيير
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، على حد قوله.
وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي”.
وقالت كتيت في بيان: “ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي”.
الوسومالإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدولية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية