أحمد شعبان، وام (القاهرة، فيينا)

أخبار ذات صلة بلدية أبوظبي: COP28 حدث عالمي يعزز الاستدامة «الإمارات للاقتصاد الدائري»: حلول لزيادة مساهمة الممارسات المستدامة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

تترأس الإمارات المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي ودور الطاقة النووية 2023 والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 9 إلى 13 أكتوبر.


ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة المنخفضة الكربون والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة لتبادل المعلومات حول دور الطاقة النووية في مسار القضاء على انبعاثات الكربون وذلك في إطار الأهداف الساعية للحد من الاحتباس الحراري. 
وصرح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس المؤتمر أن الملتقى يعد فرصة مثالية لمناقشة السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة مع الهيئات الدولية المختلفة وتبادل الخبرات حول دور الطاقة النووية السلمية في معالجة ظاهرة التغير المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي. 
ويؤكد قرار استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي التزامها بالعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي على مستويات متعددة.
ويعتبر تطوير قطاع طاقة نووية سلمية أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للقضاء على الانبعاثات الكربونية ما يؤكد التزامها بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. 
ومن المقرر أن يقدم برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة 14 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030. 
وأوضح كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «لجنة رفيعة المستوى حول السلامة النووية ومقاومة التغير المناخي» أن الهيئة تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات التغير المناخي من خلال العمل على حماية البيئة وتعزيز برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام. 
وتلعب الهيئة دوراً محورياً في حماية البيئة وضمان تطوير برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام من خلال تنفيذ أنظمة رقابة قوية، وضمان الاستثمار في مشروعات بحثية وتطوير، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية وتبني تقنيات حديثة. 
وبالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة نقاشية بعنوان «إشراك أصحاب المصلحة بفعالية واستراتيجيات الاتصال». 
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أهمية التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة في التغلب على العقبات، وفي نشر الوعي بشأن برامج الطاقة النووية.
إلى ذلك، أشاد خبراء ومتخصصون بجهود ومشاريع الإمارات في مجالات الاقتصاد الدائري، بما يدعم تحقيق الاستدامة.ومع اقتراب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، تتسارع وتيرة البرامج والمشروعات لتحقيق إستراتيجية الحياد الكربوني بحلول العام 2050، حيث عملت على طرح العديد من المبادرات والبرامج لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.وشدد الخبراء على أهمية طرح قضية المخلفات البيئية في «كوب 28»، لوضع حلول مبتكرة للتعامل الأمثل مع هذه المخلفات، ومنع الحرق غير الآمن لها، والحث على الاتجاه للاقتصاد الدائري بالاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال، لضمان استدامة الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية.

الاقتصاد الدائري
وقال رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، الدكتور مصطفى مراد، إن قضية المخلفات البيئية والتي تشمل المخلفات الزراعية والصناعية وغيرها، طرحت بشكل كبير في «كوب 27» كأحد المصادر الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية والتلوث البيئي بصفة عامة، وبالتالي ستكون مطروحة في «كوب 28» بصورة كبيرة.
وأوضح مراد في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن مصر ستساهم في «كوب 28» بطرح قضية الاستثمار البيئي من خلال وضع المخلفات كأحد مصادر الاستغلال البشري والاقتصادي كبديل للاستخدام للوقود الأحفوري، وتجنب حرق المخلفات بصفة عامة، وما يصدر منها من انبعاثات تؤدي إلى تلوث البيئة.

مخلفات بيئية
من جانبه، قال خبير إعلام البيئة، ونائب المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الدكتور محمد محمود إن قضية المخلفات البيئية وإعادة تدويرها تشغل العالم كله ويعمل على علاجها، ومن القضايا المهمة التي سوف يناقشها مؤتمر المناخ «كوب 28».
وأشار محمود في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أهمية ما سيطرحه «كوب 28» من حلول لمواجهة المخلفات البيئية وخاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن مؤتمر المناخ المقبل هو «قمة الالتزامات»، لإلزام الدول المسببة في المشكلة بتقليل الانبعاثات، والالتزام بدعم الصندوق الأخضر للمناخ الخاص بالتعويضات والخسائر.
وقال إن الإمارات رائدة في مجالات الطاقة النظيفة وتستطيع نشر هذه الطاقة في العالم، ولذلك يطلق على مؤتمر المناخ المقبل قمة الطموح وتنفيذ الالتزامات، مؤكدا أن تنفيذ الالتزامات، ضمان المواجهة الآمنة والفاعلة لمشكلة التغيرات المناخية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية حماية البيئة تغيرات المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي قمة المناخ أزمة المناخ الاقتصاد الدائري كوب 28 المخلفات البیئیة الطاقة النوویة التغیر المناخی

إقرأ أيضاً:

مصر تعزز إنتاج الغاز والطاقة| 7 حقول بترول جديدة.. و300 مليون دولار حجم الأعمال

تواصل مصر جهودها لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، إذ تستعد للإعلان عن سبعة اكتشافات غازية جديدة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعظيم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. 

وتأتي هذه الاكتشافات في إطار خطة متكاملة لتنشيط قطاع البترول والغاز، مدعومة بحوافز استثمارية وسياسات حكومية تشجع الشركات العالمية على توسيع أعمالها داخل مصر.

اكتشافات تعزز مستقبل الطاقة في مصر

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا واعدًا من النفط والغاز، لا يزال في طور الاستكشاف والتطوير. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية إلى خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال تسوية معظم المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودفعهم لاستئناف عمليات التنقيب والإنتاج بوتيرة أسرع.

ومن بين الشركات التي زادت من نشاطها في مصر، تبرز شركة كايرون بتروليم، التي أعلنت عن تحقيق زيادة بنسبة 33% في إنتاجها من النفط والغاز. فقد ارتفع إنتاجها من 20 ألف برميل يوميًا عام 2020 إلى 120 ألف برميل يوميًا حاليًا، مع خطة طموحة للوصول إلى 160 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2025.

خطط استكشافية وطموحات كبيرة

وكشفت "كايرون" عن خططها لحفر سبع آبار استكشافية جديدة خلال العام الحالي، منها ست آبار في الصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس). 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الحكومية لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.

استثمارات ضخمة لتعزيز الإنتاج

وخصصت شركة "كايرون" 300 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة لتمويل عمليات الحفر والتطوير، مع خطط لزيادة عدد منصات الحفر في مناطق الامتياز الخاصة بها. 

كما أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخرًا مع الهيئة المصرية العامة للبترول تدعم هذه الجهود، حيث تهدف إلى تحقيق ذروة الإنتاج من النفط والغاز بحلول عام 2026.

مصر على خارطة الطاقة العالمية

وتحظى مصر بموقع استراتيجي فريد، إضافة إلى بنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية وشبكات نقل متكاملة، ما يجعلها مركزًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. 

كما أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب التسهيلات التنظيمية والدعم الحكومي، تسهم في تعزيز قدرتها على أن تصبح محورًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضًا.

ومع استمرار عمليات التنقيب والتطوير، تدخل مصر مرحلة جديدة من النمو في قطاع الطاقة، مما يفتح المجال أمام تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة، ودعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. 

ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من الاستثمارات والاكتشافات التي ستعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.

مقالات مشابهة

  • «كهرباء دبي» تنظم مؤتمر «آفاق المستقبل» لدعم الابتكار
  • مصر تعزز إنتاج الغاز والطاقة| 7 حقول بترول جديدة.. و300 مليون دولار حجم الأعمال
  • وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير وتحسين القطاع المناخي في مصر
  • الإمارات تترأس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
  • شئون البيئة بمرسي مطروح تراقب محارق النفايات الخطرة بالوحدات الصحية والمستشفيات
  • حين تصبح الذئاب حليفا في مواجهة التغير المناخي
  • أوروبا وتأثير الحرب الروسية على أوكرانيا بتوفير الغاز والطاقة
  • الفاخري وقلمة يشاركان باجتماع البرلمان الأفريقي لمواجهة التغير المناخي
  • وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء كبير في مصادر الطاقة الطبيعية
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير كازخستان فرص الاستثمار