الإمارات تترأس مؤتمر «التغير المناخي والطاقة النووية»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحمد شعبان، وام (القاهرة، فيينا)
أخبار ذات صلةتترأس الإمارات المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي ودور الطاقة النووية 2023 والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 9 إلى 13 أكتوبر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة المنخفضة الكربون والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة لتبادل المعلومات حول دور الطاقة النووية في مسار القضاء على انبعاثات الكربون وذلك في إطار الأهداف الساعية للحد من الاحتباس الحراري.
وصرح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس المؤتمر أن الملتقى يعد فرصة مثالية لمناقشة السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة مع الهيئات الدولية المختلفة وتبادل الخبرات حول دور الطاقة النووية السلمية في معالجة ظاهرة التغير المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
ويؤكد قرار استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي التزامها بالعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي على مستويات متعددة.
ويعتبر تطوير قطاع طاقة نووية سلمية أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للقضاء على الانبعاثات الكربونية ما يؤكد التزامها بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ومن المقرر أن يقدم برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة 14 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030.
وأوضح كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «لجنة رفيعة المستوى حول السلامة النووية ومقاومة التغير المناخي» أن الهيئة تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات التغير المناخي من خلال العمل على حماية البيئة وتعزيز برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام.
وتلعب الهيئة دوراً محورياً في حماية البيئة وضمان تطوير برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام من خلال تنفيذ أنظمة رقابة قوية، وضمان الاستثمار في مشروعات بحثية وتطوير، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية وتبني تقنيات حديثة.
وبالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة نقاشية بعنوان «إشراك أصحاب المصلحة بفعالية واستراتيجيات الاتصال».
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أهمية التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة في التغلب على العقبات، وفي نشر الوعي بشأن برامج الطاقة النووية.
إلى ذلك، أشاد خبراء ومتخصصون بجهود ومشاريع الإمارات في مجالات الاقتصاد الدائري، بما يدعم تحقيق الاستدامة.ومع اقتراب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، تتسارع وتيرة البرامج والمشروعات لتحقيق إستراتيجية الحياد الكربوني بحلول العام 2050، حيث عملت على طرح العديد من المبادرات والبرامج لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.وشدد الخبراء على أهمية طرح قضية المخلفات البيئية في «كوب 28»، لوضع حلول مبتكرة للتعامل الأمثل مع هذه المخلفات، ومنع الحرق غير الآمن لها، والحث على الاتجاه للاقتصاد الدائري بالاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال، لضمان استدامة الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية.
الاقتصاد الدائري
وقال رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، الدكتور مصطفى مراد، إن قضية المخلفات البيئية والتي تشمل المخلفات الزراعية والصناعية وغيرها، طرحت بشكل كبير في «كوب 27» كأحد المصادر الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية والتلوث البيئي بصفة عامة، وبالتالي ستكون مطروحة في «كوب 28» بصورة كبيرة.
وأوضح مراد في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن مصر ستساهم في «كوب 28» بطرح قضية الاستثمار البيئي من خلال وضع المخلفات كأحد مصادر الاستغلال البشري والاقتصادي كبديل للاستخدام للوقود الأحفوري، وتجنب حرق المخلفات بصفة عامة، وما يصدر منها من انبعاثات تؤدي إلى تلوث البيئة.
مخلفات بيئية
من جانبه، قال خبير إعلام البيئة، ونائب المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الدكتور محمد محمود إن قضية المخلفات البيئية وإعادة تدويرها تشغل العالم كله ويعمل على علاجها، ومن القضايا المهمة التي سوف يناقشها مؤتمر المناخ «كوب 28».
وأشار محمود في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أهمية ما سيطرحه «كوب 28» من حلول لمواجهة المخلفات البيئية وخاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن مؤتمر المناخ المقبل هو «قمة الالتزامات»، لإلزام الدول المسببة في المشكلة بتقليل الانبعاثات، والالتزام بدعم الصندوق الأخضر للمناخ الخاص بالتعويضات والخسائر.
وقال إن الإمارات رائدة في مجالات الطاقة النظيفة وتستطيع نشر هذه الطاقة في العالم، ولذلك يطلق على مؤتمر المناخ المقبل قمة الطموح وتنفيذ الالتزامات، مؤكدا أن تنفيذ الالتزامات، ضمان المواجهة الآمنة والفاعلة لمشكلة التغيرات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية حماية البيئة تغيرات المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي قمة المناخ أزمة المناخ الاقتصاد الدائري كوب 28 المخلفات البیئیة الطاقة النوویة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتيّة» تُطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتيّة مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة، التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركّز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات. كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع 'أنسنة المباني' يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة. وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركّز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
أخبار ذات صلة
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني، يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد. وأضاف أن هذه المعايير تضع أُسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتيّة، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزّز مكانة الإمارات دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي، الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة. وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتيّة أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي للحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
المصدر: وام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي