الإمارات تترأس مؤتمر «التغير المناخي والطاقة النووية»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحمد شعبان، وام (القاهرة، فيينا)
أخبار ذات صلةتترأس الإمارات المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي ودور الطاقة النووية 2023 والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 9 إلى 13 أكتوبر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة المنخفضة الكربون والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة لتبادل المعلومات حول دور الطاقة النووية في مسار القضاء على انبعاثات الكربون وذلك في إطار الأهداف الساعية للحد من الاحتباس الحراري.
وصرح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس المؤتمر أن الملتقى يعد فرصة مثالية لمناقشة السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة مع الهيئات الدولية المختلفة وتبادل الخبرات حول دور الطاقة النووية السلمية في معالجة ظاهرة التغير المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
ويؤكد قرار استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي التزامها بالعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي على مستويات متعددة.
ويعتبر تطوير قطاع طاقة نووية سلمية أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للقضاء على الانبعاثات الكربونية ما يؤكد التزامها بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ومن المقرر أن يقدم برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة 14 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030.
وأوضح كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «لجنة رفيعة المستوى حول السلامة النووية ومقاومة التغير المناخي» أن الهيئة تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات التغير المناخي من خلال العمل على حماية البيئة وتعزيز برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام.
وتلعب الهيئة دوراً محورياً في حماية البيئة وضمان تطوير برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام من خلال تنفيذ أنظمة رقابة قوية، وضمان الاستثمار في مشروعات بحثية وتطوير، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية وتبني تقنيات حديثة.
وبالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة نقاشية بعنوان «إشراك أصحاب المصلحة بفعالية واستراتيجيات الاتصال».
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة أهمية التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة في التغلب على العقبات، وفي نشر الوعي بشأن برامج الطاقة النووية.
إلى ذلك، أشاد خبراء ومتخصصون بجهود ومشاريع الإمارات في مجالات الاقتصاد الدائري، بما يدعم تحقيق الاستدامة.ومع اقتراب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، تتسارع وتيرة البرامج والمشروعات لتحقيق إستراتيجية الحياد الكربوني بحلول العام 2050، حيث عملت على طرح العديد من المبادرات والبرامج لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.وشدد الخبراء على أهمية طرح قضية المخلفات البيئية في «كوب 28»، لوضع حلول مبتكرة للتعامل الأمثل مع هذه المخلفات، ومنع الحرق غير الآمن لها، والحث على الاتجاه للاقتصاد الدائري بالاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال، لضمان استدامة الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية.
الاقتصاد الدائري
وقال رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر، الدكتور مصطفى مراد، إن قضية المخلفات البيئية والتي تشمل المخلفات الزراعية والصناعية وغيرها، طرحت بشكل كبير في «كوب 27» كأحد المصادر الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية والتلوث البيئي بصفة عامة، وبالتالي ستكون مطروحة في «كوب 28» بصورة كبيرة.
وأوضح مراد في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن مصر ستساهم في «كوب 28» بطرح قضية الاستثمار البيئي من خلال وضع المخلفات كأحد مصادر الاستغلال البشري والاقتصادي كبديل للاستخدام للوقود الأحفوري، وتجنب حرق المخلفات بصفة عامة، وما يصدر منها من انبعاثات تؤدي إلى تلوث البيئة.
مخلفات بيئية
من جانبه، قال خبير إعلام البيئة، ونائب المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الدكتور محمد محمود إن قضية المخلفات البيئية وإعادة تدويرها تشغل العالم كله ويعمل على علاجها، ومن القضايا المهمة التي سوف يناقشها مؤتمر المناخ «كوب 28».
وأشار محمود في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أهمية ما سيطرحه «كوب 28» من حلول لمواجهة المخلفات البيئية وخاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن مؤتمر المناخ المقبل هو «قمة الالتزامات»، لإلزام الدول المسببة في المشكلة بتقليل الانبعاثات، والالتزام بدعم الصندوق الأخضر للمناخ الخاص بالتعويضات والخسائر.
وقال إن الإمارات رائدة في مجالات الطاقة النظيفة وتستطيع نشر هذه الطاقة في العالم، ولذلك يطلق على مؤتمر المناخ المقبل قمة الطموح وتنفيذ الالتزامات، مؤكدا أن تنفيذ الالتزامات، ضمان المواجهة الآمنة والفاعلة لمشكلة التغيرات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية حماية البيئة تغيرات المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي قمة المناخ أزمة المناخ الاقتصاد الدائري كوب 28 المخلفات البیئیة الطاقة النوویة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
البيئة: فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص بالانتقال الأخضر العادل في مصر بـ2 مليار دولار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال أفريقيا، السيد ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها انها كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضافت أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد