أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة في أبوظبي.. رعاية صحية أولية متكاملة لـ«كبار المواطنين» «انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

تجسد المكانة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، والنجاح الذي حققته من خلال مشاركاتها الفاعلة- كمرشحة وناخبة- في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني.


وتترجم هذه المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمهما الله»، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، دعم تلك المسيرة التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك- رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)- في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

برنامج التمكين السياسي
يُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م، ثم الدورة الانتخابية الثانية التي جرت في عام 2011، والثالثة في 2015، والرابعة في 2019، إضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023.
وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية- كناخبة ومرشحة- في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5% من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م بنسبة 17.5%، وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22% في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر.
وشهدت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006، فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، والتي تعد أيضاً الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وخطت الإمارات خطوات رائدة في مجال التمكين السياسي للمرأة، وكانت انتخابات 2019 نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، حيث تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
وتُعد هذه النسبة الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول المنطقة، وأدى هذا القرار إلى إقبال المرأة بشكل لافت على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال.
وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين 309 مرشحين ومرشحات، بينهم 128 مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان و5 في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و6 مرشحات في الفجيرة.
في حين بلغ عدد المرشحين من الرجال 181 مرشحاً، بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و29 في رأس الخيمة و9 مرشحين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

مراكز أولى في المؤشرات العالمية
تبوأت الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، مما يؤكد على أن تمكين المرأة يُشكل أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، مما ساهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال التمكين السياسي للمرأة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي تمكين المرأة تمكين المرأة الإماراتية المرأة الإماراتية انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الدورة الانتخابیة المرأة الإماراتیة فی الفصل التشریعی التمکین السیاسی بن زاید آل نهیان فی عام

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: ملتزمون بدعم العقول الإماراتية الواعدة

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تحديد درجات الثانوية للقبول الجامعي في 4 تخصصات أجواء غائمة وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، توقيع اتفاقية تطوير مركبة الهبوط لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.
وقَّع الاتفاقية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ممثل معهد الابتكار التكنولوجي.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن اتفاق تطوير مركبة الهبوط على كويكب «جوستيشيا»، ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، هو ثمرة تعاون استثنائي بين مؤسساتنا الوطنية، ويعكس فلسفتنا في تحويل التحديات إلى فرص؛ لبناء مستقبل مشرق تقوده المعرفة.
وقال سموّه: «مسيرة الإمارات في استكشاف الفضاء تُعد تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وشريكاً رائداً في قطاع الفضاء.. الإنجازات المتتالية التي نحققها في قطاع الفضاء، تعكس طموحنا اللامحدود نحو تعزيز تنافسية الدولة عبر خطوات رائدة تجمع بين الرؤية الوثابة للمستقبل والابتكار العلمي».
وأضاف سموّه: «إننا اليوم نضع بصمة إماراتية خالصة في رحلة استكشاف الفضاء .. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم العقول الإماراتية الواعدة، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في مشاريعنا المستقبلية، بما يُجسد طموحاتنا الكبيرة في تحويل أحلامنا إلى إنجازات تُسهم في تقدم البشرية، ونؤمن بأن هذا الإنجاز الجديد سيُلهِم أجيال المستقبل في الإمارات للوصول بها إلى قمم تنافسية جديدة».
وكانت وكالة الإمارات للفضاء قد اختارت معهد الابتكار التكنولوجي TII لتنفيذ وتطوير مركبة الهبوط على كويكب «جوستيشيا» والتي ستقلّها مركبة «المستكشف محمد بن راشد» الخاصة بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية وكالة الإمارات للفضاء لتمكين الشركات الخاصة والناشئة، وفتح آفاق اقتصادية واسعة من خلال خلق مجالات جديدة للشركات الإماراتية والدولية العاملة في الدولة، وذلك ضمن خطتها لتخصيص 50 % من مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات لصالح شركات القطاع الخاص.
وسيتولى معهد الابتكار التكنولوجي الإشراف على مراحل تصميم وتطوير واختبار مركبة الهبوط، مع توزيع المهام على الشركات الناشئة المشاركة وفقاً للأهداف الاستراتيجية للمشروع.
وسيتم تطوير المركبة داخل دولة الإمارات بمساهمة مؤسسات أكاديمية، وعدد من الشركات الناشئة في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك بعد مراجعة شاملة لمفهوم المهمة (MCR)، والتي نُفذت من قبل شركتين ناشئتين إماراتيتين هما: 971Space و«سديم» لحلول الفضاء في قطاع الفضاء، وبناءً على الخبرة التقنية الواسعة للمعهد، والتي تؤهّله لإنجاز هذه المهمة بجدارة وكفاءة عالية.
جدير بالذكر، أن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تمتد على مدار 13 عاماً، تنقسم إلى 6 سنوات لتصميم وتطوير المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، مع إنزال مركبة هبوط على الكويكب السابع جوستيشيا.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد: ملتزمون بدعم العقول الإماراتية الواعدة
  • الزيودي: الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة تخطت 35 مليار دولار
  • «الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا
  • “الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن إستراتيجية البحث والتطوير
  • خطة مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب في دورته الـ٥٦
  • الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
  • "الوطني الاتحادي" يتبنى توصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير
  • الوطني الاتحادي يتبنى عدداً من التوصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير
  • خوري: البعثة الأممية ملتزمة بدعم مشاركة المرأة الليبية في العملية السياسية