حازوا جائزة السلام خلف القضبان.. تعرفوا على خمسة من الفائزين بنوبل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الناشطة الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي، التي أمضت فترة كبيرة من العقدين الماضيين في السجن، هي خامس شخصية تفوز بجائزة نوبل للسلام وهي خلف القضبان.
والصحفية، البالغة 51 عاما، والتي أطلقت حملة ضد إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام، كوفئت، الجمعة، على نضالها ضد قمع النساء في إيران.
وهي نائبة رئيس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" الذي أسسته المحامية في مجال حقوق الإنسان، شيرين عبادي، وهي بدورها حائزة جائزة نوبل للسلام، في عام 2003.
فيما يلي الفائزون الأربعة الآخرون الذين كانوا في السجن لدى إعلان فوزهم بها:
كان الصحفي والناشط الداعي للسلام، كارل فون أوسييتسكي، في معتقل نازي لدى إعلان فوزه بجائزة نوبل للسلام، عام 1935، ولم يتمكن من التوجه إلى أوسلو لاستلامها.
وفون أوسييتسكي الذي كان قد اعتقل قبل ثلاث سنوات في عملية دهم لمعارضي أدولف هتلر بعد حريق الرايخستاغ (مقر البرلمان الألماني) كان أول معارض لنظام في أي مكان في العالم يفوز بهذه الجائزة المرموقة.
مدفوعا بغضبه إزاء قرار لجنة نوبل النروجية، منع هتلر جميع المواطنين الألمان من قبول أي من جوائز نوبل في أي فئة كانت.
وفيما لم يتمكن أوسييتسكي من تسلم الشهادة وميدالية نوبل الذهبية، احتال محام ألماني على عائلته كي تسمح له بقبض مبلغ الجائزة. وتوفي أوسييتسكي في الأسر عام 1938.
فازت الزعيمة الميانمارية المخلوعة والمدافعة عن الديمقراطية، في عام 1991، بجائزة نوبل للسلام، في حين كانت قيد الإقامة الجبرية في إطار حملة قمع شنتها السلطات العسكرية في البلاد على المعارَضة المطالبة بالديمقراطية.
كوفئت سو تشي على "نضالها اللاعنفي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وخشيت ألا يُسمح لها بالعودة إلى ميانمار في حال سافرت إلى أوسلو.
ومثّلها في حفل توزيع الجائزة، عام 1991، أبناؤها وزوجها الذين تسلموا الجائزة نيابة عنها. وفي بادرة رمزية وضع كرسي شاغر على المنصة.
ألقت سو تشي محاضرتها الخاصة بنوبل. في عام 2012، بعد إطلاق سراحها في عام 2010. وتولت قيادة البلاد فيما بعد.
لكن سو تشي اعتقلت مجددا بعد أن سيطر الجنرالات على السلطة في فبراير عام 2021.
وفي عام 2022، حُكم عليها بالسجن لفترات تصل إلى 33 عاما، وخفّض قائد المجموعة العسكرية، مين أونغ هلاينغ، لاحقا العقوبة في جزء منها.
حاز المنشق الصيني على جائزة نوبل للسلام في عام 2010.
وكان يمضي عقوبة في السجن لمدة 11 عاما بتهمة التآمر.
وكوفئ على "نضاله الطويل واللاعنفي من أجل حقوق الإنسان الاساسية في الصين". وتُرك مقعده شاغرا ولم يستلم أي جائزة.
وُضعت زوجته، ليو شيا، قيد الإقامة الجبرية بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة، ومُنع أشقاؤه الثلاثة من مغادرة الصين.
توفي، في عام 2017، بسرطان الكبد عن 61 عاما في مستشفى صيني نقل إليه من السجن، وأصبح ثاني حائز على جائزة نوبل يموت في السجن.
سُجن الناشط الحقوقي البيلاروسي، أليس بيالياتسكي، في يوليو عام 2021.
وفي عام 2022، حاز على جائزة نوبل مشاركة مع مجموعة ميموريال الروسية والمركز الأوكراني للحريات المدنية، عن عملهم في توثيق جرائم حرب وانتهاكات حقوقية.
وكان رئيس مركز فياسنا، أبرز المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان، في طليعة الساعين لتوثيق انتهاكات نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
بعد أشهر من الاحتجاجات العارمة ضد نظام لوكاشينكو، اعتُقل بيالياتسكي بتهم التهرب الضريبي، في خطوة اعتبرها المعارضون محاولة مبطنة لإسكاته.
ونابت عنه زوجته، نتاليا بينتشوك.
حُكم عليه، في مارس الماضي، بالسجن 10 سنوات. وحكم على أعضاء آخرين في فياسنا بالسجن أيضا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جائزة نوبل للسلام حقوق الإنسان فی السجن فی عام سو تشی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تقويض العمل المتعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهlist 2 of 2العفو الدولية: غزة تشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرةend of listوأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 22 أبريل/نيسان الجاري عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب.
ووفقا للهيكلة الجديدة، تم إلغاء العديد من المكاتب والوظائف العليا المخصصة لحقوق الإنسان.
ووفق المنظمة تثير هذه التغييرات قلقا واسعا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش "على الرغم من أن أي إدارة أميركية لم تحقق التزاماتها الكاملة تجاه حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية طالما لعبت دورا حيويا في دمج حقوق الإنسان في السياسة الدبلوماسية الأميركية، ودعم المدافعين عن الحقوق، وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة"، وهو ما قالت إنه قد يصبح جزءا من الماضي.
إعلانوتتضمن إعادة الهيكلة إلغاء عدة مكاتب رئيسية، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن دعموا هذه البرامج بشدة، يجب أن يضغطوا على الوزير روبيو للتراجع عن هذه القرارات، خاصة أن بعضها سبق أن حظي بدعم حزبي واسع، بما في ذلك من روبيو نفسه خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن إزالة مكاتب حقوق الإنسان تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عما عدته تحولا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية وحقوق الأقليات الجنسية.
وتوقعت المنظمة "تغييرات" في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي ستصدره وزارة الخارجية في مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع حذف الأقسام الخاصة بحقوق النساء وحرية التعبير والتجمع.
وذكّرت المنظمة بمهاجمة روبيو مكاتب حقوق الإنسان، خلال إطلاق خطة إعادة الهيكلة، حين ادعى أنها أصبحت "منصات لنشطاء يساريين" لتبني أجندات معادية لدول صديقة مثل المجر وبولندا وإسرائيل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية