«الإمارات للاقتصاد الدائري» يستعرض تجارب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة التنفيذية لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (افتراضياً)، اطلع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2023، واستعرض تجارب القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الذي ترأسته مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، واستضافته مجموعة ماجد الفطيم في دبي، حيث تم الاطلاع على منجزات ومستجدات العمل المتعلقة بتنفيذ أجندة الاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الصلة، واستعراض أفضل خطط وتجارب وممارسات القطاع الخاص في هذا المجال المهم والحيوي، هذا إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تركز على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة في أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
حضر الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ربع سنوي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأعضاء المجلس.
وقالت مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع: «تعمل دولة الإمارات على تعزيز الاقتصاد الدائري وإيجاد الحلول لزيادة مساهمة الممارسات الاقتصادية المستدامة في دعم هذا التوجه عبر التعاون بين مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص. ويمثل هذا المجلس تجسيداً على العمل التشاركي من أجل ترسيخ الاقتصاد الدائري وزيادة مساهمته في مسيرة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعد جهودنا وتطلعاتنا لتوفير وإرساء بيئة عمل تشجع على تبني الاقتصاد الدائري عبر سلسلة القيمة جزءاً لا يتجزأ من توجهنا نحو الاستخدام المسؤول لمواردنا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي الاقتصاد الدائری القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد