أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة «الإمارات للاقتصاد الدائري»: حلول لزيادة مساهمة الممارسات المستدامة أعضاء هيئات انتخابية يستعرضون تجربة «الانتخاب عن بُعد»

نظمت النيابة العامة للدولة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام»، وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي.

وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة، أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم، ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع. وقدم المحاضر، في البداية، شرحاً مبسطاً حول المال العام، وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: النيابة العامة مجالس أبوظبي أبوظبي الإمارات مدينة خليفة المال العام

إقرأ أيضاً:

الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره

ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام

تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.

الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.

اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.

مقالات مشابهة

  • «مكتب النائب العام» يواصل تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لـ«جرائم الفساد»
  • ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي
  • حبس 3 متهمين واخلاء سبيل 6 آخرين بكفالة في مشاجرة مع وكلاء نيابة بالمحلة
  • بسبب ركنة سيارة .. التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على وكلاء نيابة بالمحلة
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • النيابة العامة تأمر بدفن جثة شاب عقب سقوط الأسانسير به فى النزهة
  • النيابة العامة تحقق في مقبرة جماعية تضم جثث مهاجرين بالكفرة
  • بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة
  • بتوجيهات من ولي العهد.. “الداخلية”: استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام