جانبه الصواب.. تعليق حاسم للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج على بيان الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، عن رفضه بشدة للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص ما أطلق عليه ملاحقة المعارضة السلمية.
وقال الاتحاد العالمي في بيان له، اليوم الجمعة: إن "بيان الاتحاد الأوروبي متهافت وبعيد كل البعد عن الحقيقة، وأنه لن يكون له أي تأثير في العملية الانتخابية وإن مصر لا ترضخ لأي ابتزاز، وأن شعبها لا يقبل أي تدخل في شأنه الداخلي".
وذكر الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن القرار الذي صوّت عليه برلمان الاتحاد الأوروبي، والذي يطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين على ذمة قضايا جانبه الصواب ولا يعبر عن واقع الأمر في مصر، وإنه يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو ما يرفضه كل مصري وطني شريف، وهو تشكيك غير مقبول في القضاء المصري المشهود لها بالنزاهة والشفافية.
وأكد على أن التصويت على القرار الأوروبي قبيل العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يخفى على الإنسان الفطن، كما أنها محاولة للتدخل في سير العملية الانتخابية في مصر، وهو ما يؤكد أن حالة الاستقرار في مصر تصيب بعض دول الاتحاد بالهستيريا.
وأوضح أن هناك "أياد خفية داخل البرلمان الأوروبي تريد العبث بمقدرات الوطن، ولا تريد الاستقرار للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستقرار يمثل خطرًا داهمًا على بعض القوى وربما بعض الدول التي ترتبط بدول الاتحاد الأوروبي بمصالح تعارض مصلحة الدولة المصرية الوطنية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي انتخاب رئيس الجمهورية إجراء الانتخابات الرئاسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.