أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن رؤساء فرق المستشارين الجماعيين، بمجلس الرباط  "عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحًا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة".


وأوضح رؤساء حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بمجلس الرباط أنهم "عقدوا اجتماعا طارئا يومه الخميس 05 أكتوبر 2023 لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط وبعد الوقوف على كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة، والتي أكدت من جديد تعنتها وغطرستها لقراراتها الارتجالية والمزاجية بعيدًا عن الحكمة والتبصر وتقديم خدمات القرب ومطالب وتطلعات ساكنة عاصمة المملكة، فاتفقوا على إصدار بيان توضيحي تنويرًا للرأي العام ولساكنة العاصمة على وجه الخصوص".
وتابع البيان أن "جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء، أعلنوا تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعًا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة".
رؤساء فرق المستشارين الجماعيين، استكروا في بيانهم بشدة "ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023 المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارًا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية، أغلبية ومعارضة، وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي".
هذا وعبر أعضاء المجلس عن استهجانهم ل"غطرسة وعناد الرئيسة لتشبتها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة، ويستغربون لتصريحاتها الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة".
وعبر البيان عن رفض "سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع"، مدينا "محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ما ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه"، يردف البيان.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: أعضاء المجلس

إقرأ أيضاً:

إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة غدا

تجري غدا الأحد، إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن.

وكان رئيس الجمهورية، قد استدعى في 22 جانفي الماضي، الهيئة الناخبة ليوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

كما كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن عدد أعضاء الهيئة الناخبة. والذي يشمل 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية. و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية).

وبالنسبة لملفات الترشح المودعة، فقد بلغ 629، منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا. و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار.

حيث تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا.  و177 ملفا لمترشحين أحرار.

ويتعلق الأمر بـ202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.

كما كشفت السلطة المستقلة أن عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ 164 طعنا تم رفض 152 منها وقبول 12، تم الاستئناف فيها من قبل السلطة المستقلة.

فيما بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئنافا تم رفض 120 وقبول 7 منها.

وبلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة 3 طعون، تم رفضها لعدم القابلية للطعن.

وبخصوص عملية الانتخاب، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.

وأوضحت بهذا الخصوص كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت. وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

كما ذكرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية. التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت.

وألحت السلطة على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق.

يذكر أنه طبقا للمادة 121 من الدستور “ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري. بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية”.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات. ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.

ويتم الفصل في صحة الترشيحات من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويعلن منتخبا “المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • بجلسة طارئة.. مجلس الديوانية يصوت على رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة
  • وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
  • خسوف كلي للقمر الجمعة المقبلة.. والبحوث الفلكية تصدر بيانا بشأن رؤيته
  • إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة غدا
  • المجلس الأعلى للشباب يطلق الطبعة الثانية لحملة “برافو شباب”
  • مجلس مدينة طامية يشارك في الإفطار الجماعي بقرية الروبيات.. صور
  • أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
  • “الغرف التجارية” تصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
  • مصر تصدر بياناً بشأن التطورات في سوريا
  • مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً حول «تهجير» سكان غزة