الجمعيات الخيرية في «سابعة الشمالية» يلتقون وزيرة الإسكان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
التقى النائب منير سرور ممثل الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية ورؤساء الجمعيات الخيرية بالدائرة «بوري - القرية - دمستان» بوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، وذلك يوم أمس الأول الخميس الخامس من اكتوبر 2023 بمقر الوزارة.
وفي بداية اللقاء رحّبت الوزيرة بالنائب والوفد الأهلي كما استمعت لعدد من المرئيات والمقترحات التي تقدموا بها في موضوع الملف الإسكاني.
من جانبه تقدّم النائب سرور واعضاء الوفد المشارك في الاجتماع بخالص الشكر والتقدير الى الوزيرة الرميحي على هذا اللقاء مثمنا النائب في الوقت نفسه الجهود المبذولة من قبلها والطاقم الاداري المساعد في وضع الحلول المبتكرة والناجعة لحلحلة الملف الإسكاني ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجهها الوزارة في سبيل حل المشكلة الاسكانية بالبلاد.
وخلال اللقاء تم بحث الملف الاسكاني للمنطقة وتم تقديم العديد من المقترحات لحلحلة هذا الملف كما تم دعوة الوزيرة للقيام بالزيارات الميدانية للقرى للاطلاع اكثر على مشاكل المنطقة الاسكانية ومشاكل التخطيط والوقوف ميدانيا على المقترحات الاسكانية المقدمة من قبلهم في هذا الصدد.
من جانبها دعت الوزيرة القائمين على الجمعيات الخيرية بالتعاون مع الوزارة لتنظيم لقاءات مع أصحاب الطلبات الاسكانية بالمنطقة وتقديم الشروح والإيضاحات التفصيلية للحلول الاسكانية التي تنتهجها وزارة الاسكان وحث المواطنين على استغلال الفرص في الاستفادة اكثر مما تطرحه الوزارة من مشاريع وحلول تتعلق بالملف الاسكاني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.