تشريع حكومي: رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات إلى 2 % من دخلها السنوي

أحالت الحكومة تشريعًا جديدًا تضمّن إجراء تعديلات واسعة على قانون الاتصالات، قالت بأنها تهدف إلى زيادة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم الاتصالات، ورفع الرسوم المفروضة على شركات الاتصالات لتصل إلى 2% من دخلها السنوي.
وقالت الحكومة في مذكرتها إن زيادة صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات تهدف إلى تمكينها من مباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية لحماية مصالح المشتركين والمستخدمين، والسيطرة على التعرفات المفروضة على الخدمات، وتوفير المزيد من الخدمات وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، وإتاحة الفرصة للمنافسة الشريفة والفعالة بين المشتغلين.

وأفادت بأن التشريع الجديد يتضمن رفع الرسوم السنوية المفروضة على تراخيص شركات الاتصالات، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي ومبادرات زيادة مساهمة الهيئات الحكومية في إيرادات الدولة.
ونصّ التشريع الحكومي الجديد على أن تكون رسوم الترخيص السنوي الممتاز لشركات الاتصالات بنسبة 2% من إجمالي الدخل السنوي للشركة، كما أجاز للهيئة تحديد أي رسم إضافي ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادية وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في ذات الترخيص.
وقد كان القانون السابق يفرض رسومًا بنسبة 1% فقط من إجمالي دخل الترخيص الممتاز للشركة.
وأعطى التشريع الجديد لهيئة الاتصالات اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة مرور الإنترنت المحلية في المملكة.
وكفل للهيئة أيضًا الحقّ بإصدار أنظمة بشأن الخدمات التي تندرج ضمن الخدمة الشاملة، كما يجوز لها إصدار أنظمة لإنشاء صندوق لتعزيز الخدمة الشاملة في حال تطلب الأمر ذلك.
كما أجاز التشريع الجديد للهيئة وضع التزامات الخدمة الشاملة لدعم تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وتُفرض هذه الالتزامات على كل مشغل مرخص له تقرر الهيئة بأنه مزود للخدمة الشاملة.
في السياق نفسه، تضمن التشريع الحكومي الجديد المزيد من الأحكام التي تتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات، حيث حظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات عامة او أي شبكة اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات في المملكة إلّا بعد الحصول على ترخيص أو على إعفاء من الهيئة بذلك.
كما حظر التشريع على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم طيفًا تردديًا في المملكة أو تشغيل أو استخدام أية أجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على ترخيص تردد من الهيئة، ويجوز استخدام الترددات المعفية من متطلبات الحصول على ترخيص تردد من قبل الهيئة؛ وذلك وفقًا لشروط وأحكام هذا الإعفاء، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية