تشريع حكومي: رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات إلى 2 % من دخلها السنوي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أحالت الحكومة تشريعًا جديدًا تضمّن إجراء تعديلات واسعة على قانون الاتصالات، قالت بأنها تهدف إلى زيادة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم الاتصالات، ورفع الرسوم المفروضة على شركات الاتصالات لتصل إلى 2% من دخلها السنوي.
وقالت الحكومة في مذكرتها إن زيادة صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات تهدف إلى تمكينها من مباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية لحماية مصالح المشتركين والمستخدمين، والسيطرة على التعرفات المفروضة على الخدمات، وتوفير المزيد من الخدمات وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، وإتاحة الفرصة للمنافسة الشريفة والفعالة بين المشتغلين.
وأفادت بأن التشريع الجديد يتضمن رفع الرسوم السنوية المفروضة على تراخيص شركات الاتصالات، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي ومبادرات زيادة مساهمة الهيئات الحكومية في إيرادات الدولة.
ونصّ التشريع الحكومي الجديد على أن تكون رسوم الترخيص السنوي الممتاز لشركات الاتصالات بنسبة 2% من إجمالي الدخل السنوي للشركة، كما أجاز للهيئة تحديد أي رسم إضافي ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادية وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في ذات الترخيص.
وقد كان القانون السابق يفرض رسومًا بنسبة 1% فقط من إجمالي دخل الترخيص الممتاز للشركة.
وأعطى التشريع الجديد لهيئة الاتصالات اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة مرور الإنترنت المحلية في المملكة.
وكفل للهيئة أيضًا الحقّ بإصدار أنظمة بشأن الخدمات التي تندرج ضمن الخدمة الشاملة، كما يجوز لها إصدار أنظمة لإنشاء صندوق لتعزيز الخدمة الشاملة في حال تطلب الأمر ذلك.
كما أجاز التشريع الجديد للهيئة وضع التزامات الخدمة الشاملة لدعم تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وتُفرض هذه الالتزامات على كل مشغل مرخص له تقرر الهيئة بأنه مزود للخدمة الشاملة.
في السياق نفسه، تضمن التشريع الحكومي الجديد المزيد من الأحكام التي تتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات، حيث حظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات عامة او أي شبكة اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات في المملكة إلّا بعد الحصول على ترخيص أو على إعفاء من الهيئة بذلك.
كما حظر التشريع على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم طيفًا تردديًا في المملكة أو تشغيل أو استخدام أية أجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على ترخيص تردد من الهيئة، ويجوز استخدام الترددات المعفية من متطلبات الحصول على ترخيص تردد من قبل الهيئة؛ وذلك وفقًا لشروط وأحكام هذا الإعفاء، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
صدور العدد الجديد (16) من مجلة ريدان عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف
الثورة/ خليل المعلمي
عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف صدر العدد الجديد رقم (16) من مجلة ريدان المحكمة والمتخصصة بنقوش المسند وآثار اليمن وتاريخه، متضمنة مجموعة من الدراسات الأثرية، وكذا دراسات تاريخية عن بعض المناطق اليمنية، تحت عنوان رئيسي (الفُلك اليماني).
وتضمن العدد المقالات التالية:
– نقوش اجتماعية اقتصادية من محرم بلقيس للباحث علي محمد الناشري.
– دراسة تاريخية لثلاثة نقوش زراعية لقبيلة سبأ كهلان من محرم بلقيس للباحث عبدالله حسين العزي الذفيف.
– نقوش سبئية جديدة لبني جرة وبني ذي غيمان من محرم بلقيس “دراسة تحليلية في الدلالة التاريخية” للباحث محمد علي حزام القيلي.
– ثلاثة نقوش سبئية من نقوش التَّقْدُمَات ونذور النساء للباحث يحيى عبد الله داديه.
– ذو سحر وبنو عثكلان في ضوء نقوش سبئية جديدة من محرم بلقيس للباحث محمد مسعد أحمد الشرعي.
– نقوش سبئية جديدة من محرم بلقيس “دراسة في دلالة مضامينها” للباحث فضل محمد محسن العميسي.
– نقوش سبئية من محرم بلقيس “دراسة تحليلية في مضامينها وأصالتها اللغوية” للباحث علي ناصر صوال.
– ستة نقوش زبورية جديدة من المتحف الوطني بصنعاء “تحقيق ودراسة” للباحث أحمد علي صالح فقعس.
– مدينة رَخَمة ودورها في الصراع السياسي الدائر بين سبأ وحمير في القرن الثالث الميلادي للباحث محمد أحمد طاهر الحاج.
ومن ضمن التقارير التي تم نشرها في المجلة، “مشروع المسح الآثاري الشامل بمحافظة عمران “الموسم التمهيدي 1999” للباحث أحمد محمد السنحاني.