برلمانية توضح سبب منح وكالة موديز الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وكالة “ موديز" تقوم بإصدار تقارير تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول بشكل مستمر على مدار العام، لافتة إلى أن التقرير الأخير لها بشأن حالة الاقتصاد المصري، تم إصداره بشكل مبكر عن الموعد المحدد له.
و أضافت “ الكسان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني لمصر، هو بمثابة رؤية ووجهة نظر لهم تم إصدارها بناء علي مجموعة التحديات والصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بدءا من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات السلبية التي أوجدتها موجة التضخم العالمية.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تسير في مسارات متوازية فيما يخص تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي دفع “ موديز” إلي إعطاء الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت البرلمانية : فمعنى هذه النظرة هي رؤية إيجابية للتحسن الذي سيحدث للاقتصاد المصري من خلال تجاوز كافة المشكلات التي تعرض لها، كما أن تغطية الدولة لالتزاماتها التمويلية والخارجية؛ يعزز لديها النظرة المستقبلية لنمو اقتصادها.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة، والحرب في أوروبا، والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح معيط، نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف؛ استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى وزير المالية موديز التصنيف الائتماني النقد الأجنبي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التصدير بالجامعة العربية: قوة الاقتصاد المصري قوة للعرب جميعا
دعا أحمد زكي رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والأمين العام لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، القادة العرب إلى إحياء الوحدة الاقتصادية العربية كضرورة ملحة لإنقاذ الأمة من الانهيار الاقتصادي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة تصل إلى تهديد استقرار بعض الدول العربية.
دور مصر في الاقتصاد العربيوأشار «زكي» إلى أنَّ مصر تلعب دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في الحفاظ على الهوية الاقتصادية العربية، مشددًا على أنَّ قوة الاقتصاد المصري هي قوة للعرب جميعًا، ما يستوجب تعزيز التعاون العربي لدعم استقرارها الاقتصادي.
وطالب الدول العربية بالتحرك العاجل لإنقاذ الاقتصادات العربية التي تعاني من الأزمات والحروب، عبر تفعيل التكاملات الاقتصادية وإنشاء اتحادات تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
ضرورة التكامل الاقتصادي العربيوأكّد أن الوضع الحالي يستدعي تبني سياسات اقتصادية أكثر تكاملًا، تعتمد على زيادة الصادرات المصرية للدول العربية، وتحسين جودة المنتجات، ومنح حوافز خاصة للدول الأكثر تضررًا، بهدف الحفاظ على الأوضاع الإنسانية في تلك البلدان.
كما شدد على أهمية تقييم الوضع الاقتصادي والاستثماري العربي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تعزيز التجارة البينية وزيادة التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بدلًا من الدولار أو اليورو، مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد العربي بشكل كبير.
أهمية الاستثمارات العربية في مصروأضاف أنَّ الدول العربية مطالبة اليوم بزيادة استثماراتها في مصر، ودعمها في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، باعتبار أن قوة مصر الاقتصادية تنعكس على قوة المنطقة بأسرها، كما دعا إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل، بما يحقق مصلحة المواطن العربي ويعزز التكامل الاقتصادي.
ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الاقتصادات العربيةواختتم «زكي» حديثه بتأكيد أنَّ الوقت قد حان لاستثمار الدول العربية في أوطانها، محذرًا من أنَّ استمرار التباطؤ في اتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة قد يؤدي إلى أوضاع أكثر تعقيدًا، مما يستوجب التحرك الفوري لإنقاذ الاقتصادات العربية وتعزيز وحدة الصف الاقتصادي.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟