التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة “محمدالحويج” ؛ القنصل الخاص بالسفارة اليونانية في ليبيا ، و تناول اللقاء بحث سُبل آليات التعاون الدولي واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية اليونانية.

كما تم مناقشة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ووجّه “الحويج “دعوة الى وزير التجارة والاستثمار بجمهورية اليونان لزيارة دولة ليبيا على رأس وفد اقتصادي وتجاري لإقامة منتدى يضمّ الغرف التجارية ومجلس أصحاب الاعمال وكبرى الشركات في البلدين.

ومن جانبه عبّر القنصل عن رغبة جمهورية اليونان في فتح قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، مشيراً الى أهمية العمل على تفعيل التعاون الدبلوماسي بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، كما أبدى رغبة الشركات اليونانية للعمل بدولة ليبيا.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

اليونان تتخذ الخطوة التي وصفتها تركيا بـ”سبب للحرب”!

أنقرة (زمان التركية) – الخطوة التي اعتبرتها تركيا في عام 1995 “سببًا للحرب”، أي توسيع الحدود البحرية اليونانية إلى 12 ميلًا، أرسلتها أثينا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية، ما يشير إلى أن التوتر الطويل بين تركيا واليونان في بحر إيجة يقترب من نقطة تحول جديدة.

إذا اعتمدت الخريطة الجديدة، فقد يتحول 71% من بحر إيجة إلى مياه يونانية.

وتستعد اليونان لتقديم خريطة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا إلى المفوضية الأوروبية في 27 أبريل.

هذه الخطوة، التي أعلنت تركيا في عام 1995 أنها “سبب للحرب”، قد تُقدم على أنها “التزام فني”، لكنها قد تشعل فتيل أزمة دبلوماسية وعسكرية جديدة في المنطقة.

لم تكتفِ بتسليح الجزر، والآن تتحدى بالخريطة!

الخريطة التي ستقدمها اليونان إلى أوروبا تم إعدادها لتوسيع مناطق النفوذ البحرية إلى أقصى حد. وفقًا لهذا، إذا تم رسم حدود المياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، فإن 71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية، بينما ستتراجع مساحة حركة تركيا إلى 9%. حتى الجزر التركية مثل بوزكادا وجوكجيدا ستصبح عمليًا بدون ممرات خروج حرة.

علاوة على ذلك، هذه الخريطة ليست مجرد وثيقة فنية، بل هي إعلان جيوسياسي. بمجرد نشر الخريطة على المنصة الرسمية للمفوضية الأوروبية، ستُعتبر بمثابة “وثيقة موقف” على المستوى الدبلوماسي.

وادعى وزير الخارجية اليوناني جيورجيوس جرابيتريز أن الخريطة “ليست وثيقة جيوسياسية، بل فنية”، لكن الوثيقة تتضمن العديد من النقاط الخلافية مثل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والمياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، واتفاقية 1977 مع إيطاليا. كما سيتم ذكر اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا كمراجع.

مخالفة لمعاهدة لوزان وتهديد لتركيا

ولا تكتفي اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية، بل تدعم هذه السياسة التوسعية بتسليح 152 جزيرة بشكل مخالف لمعاهدة لوزان. عمليات التفتيش التي يقوم بها رئيس الأركان اليوناني على الجزر القريبة من سواحل أيدين وموغلا، وشراء صواريخ دفاعية من فرنسا وإسرائيل، والتصريحات التي تستهدف تركيا صراحةً، تزيد من حدة التوتر باستمرار.

الخارجية التركية: “لن يكون لها أي نتائج قانونية”

وردت وزارة الخارجية التركية على التطورات، مؤكدة أن المبادرات الأحادية لليونان ليس لها أي تأثير قانوني على تركيا. وجاء في البيان: “نؤكد على ضرورة حل المشكلات على أساس القانون الدولي وحسن الجوار”. لكن هذه التصريحات لا تستبعد احتمال حدوث تطور ساخن مشابه لأزمة كارداك عام 1996.

ماذا سيحدث إذا تم تطبيق 12 ميلًا؟

71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية.

المياه الدولية ستنخفض من 19% إلى 9%.

مساحة حركة الأسطول التركي والسفن المدنية ستضيق بشكل كبير.

حتى الخروج من جزر مثل جوكجيدا وبوزكادا سيكون رهنًا بالإذن اليوناني.

Tags: أثيناالبحر المتوسطاليونانتركيا

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: نشكر ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي على تضامنهما مع الأردن
  • اليونان تتخذ الخطوة التي وصفتها تركيا بـ”سبب للحرب”!
  • وزير البترول يناقش مع "إنرجين" اليونانية تسريع التعاون لإنتاج الغاز الطبيعي بمناطق امتيازها
  • المؤسسة الوطنية للنفط: ندعو الشركات الفرنسية لاقتناص الفرص الواعدة في ليبيا
  • وزير الزراعة: الدولة المصرية خلقت طفرة واضحة في القطاع الزراعي
  • قطاع الأعمال تبحث مع الشركات الدنماركية العاملة في مصر فرص التعاون والاستثمار
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يلتقي برؤساء الشركات الهولندية الكبرى
  • جلالة السلطان يلتقي بعددٍ من رؤساء الشركات الكبرى ورجال الأعمال الهولنديين
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح
  • «المنفي» يلتقي سفراء قطر وموريتانيا.. مناقشة تطورات المشهد السياسي في ليبيا