“صالح” يتوقع عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية القادمة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن تصريحات متلفزة أن كارثة درنة لم تكن متوقعة وأن قوى قاهرة كانت السبب في حدوثها، مشيرًا إلى أنه يجب عدم التأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مؤكدًا أن القانون الليبي لا يسمح بتقادم الجريمة.
وفيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا، أشار صالح إلى أنه تم إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة وتم إحالتهما إلى المفوضية العليا للانتخابات، وشدد على أنه ليس من صالح مجلس الدولة رفض هذين القانونين، معتبرًا أي معارضة لهما “عرقلة” للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يعرقل العملية الانتخابية.
كما أكد أن الليبيين يجب أن يشكلوا حكومة واحدة تشرف على الانتخابات، مشددًا على أنه لا يجب على أحد أن يفرض القوانين على الشعب الليبي وتوقع عقيلة عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية القادمة.
الوسوم#انتخابات المفوضية العليا للانتخابات ليبيا مجلس الأمّة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انتخابات المفوضية العليا للانتخابات ليبيا مجلس الأم ة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ونيّس: استثناء ليبيا من قائمة “البلدان الآمنة” خطر على الأمن القومي
ليبيا – ونيّس: استثناء ليبيا من “قائمة الدول الآمنة” يهدد الأمن القومي ويُنعش التهريب
???? تحذير من تداعيات القرار الإيطالي على ليبيا ????????????????
اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعبد ونيّس، أن استثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة التي أصدرتها الحكومة الإيطالية مؤخرًا يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الليبي.
???? تشجيع للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ????
ونيّس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن هذا التصنيف يُفهم منه ضمنيًا أن ليبيا لا تُعد دولة آمنة، ما قد يشجع مزيدًا من تدفقات الهجرة غير الشرعية ويُنعش تجارة التهريب التي تستغل مثل هذه القرارات لتمرير أجنداتها الإجرامية.
???? عقبة أمام رفع الفصل السابع واستعادة الشرعية ????
وأشار ونيّس إلى أن هذا القرار قد تكون له تداعيات دولية أكبر، من بينها إعاقة جهود ليبيا الرامية للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة، وهو ما يمثل تحديًا للسيادة الليبية في المحافل الدولية.
???? دعوة إلى تحرك رسمي عاجل ????️
وختم المسؤول الليبي بالقول: “إنه ليس مجرد تصنيف إداري من دولة أوروبية، بل قضية تمس الأمن القومي وتتطلب تحركًا سريعًا من السلطات الليبية لحماية المصالح الوطنية والردّ دبلوماسيًا على هذا القرار”.