في خطاب موجه لعقيلة.. تكالة: أعمال لجنة 6+6 لاغية بعد تعديلات البرلمان عليها
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، “محمد تكالة”، أن أعمال لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» لاغية ولا تترتب عليها أي آثار، لعدم التزام مجلس النواب بمخرجاتها، ولجوئه إلى تعديلات عليها.
وقال “تكالة” في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”: نفيدكم بأن تقيد مجلس النواب والدولة بإنفاذ مخرجات عمل لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة بالمملكة المغربية، بتاريخ ال3 من يونيو 2023، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى بنا عن إي مخالفات قانونية للتعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان ولا يزال لدينا عليه عديد التحفظات.
واستكمل: ولما كان مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المذكورة ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته، فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها وتصبح أعمال اللجنة لاغية ولا تترتب عليها أي آثار، مثلما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة، ليس فقط بإعلان انتهاء مهمتها بإنجاز المطلوب، وإنما حينما جعلها ترتضي إدخال تعديلات على نسخة بوزنيقة سالفة الذكر، وهي تعلم أن مهمتها لا تخولها القيام بتصرف من هذا النوع.
وتابع تكالة: نؤكد تمسكنا التام بنتائج عمل اللجنة المشتركة (6+6) في نسختها التي انتهت إليها بتاريخ الثالث من يونيو، ولا نجيز إجراء أي تعديلات عليها تحت أي ذرائع.
واختتم خطابه قائلا: نؤكد أهمية استثمار تلك الجهود والبناء عليها متضامنين، وندعو إلى ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية واقتراح سبل تبني واعتماد إطار قانوني يكون قابلًا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها.
الوسومتكالةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تكالة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.
وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.
تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.
وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية.