خلفاً لمكارثي.. ترامب يعلن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الجديد برس:
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتًا، إذا لم يتمكن الحزب الجمهوري من التوصل إلى توافق حول مرشح آخر خلفا لكيفن مكارثي الذي أقاله المجلس قبل يومين بأغلبية 216 صوتا.
وقال ترامب، في تصريح لوسائل إعلام أمريكية: “سأفعل ذلك إذا سألوني، هل أنا مستعد لتولي هذا المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب، حتى يتوصلوا إلى اتفاق”.
وأضاف: “لا أقوم بذلك لأنني أرغب في ذلك، سأقوم به إذا كان ذلك ضروريًا، إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار”.
ووفقاً لرئيس الولايات المتحدة السابق، فإنه مستعد لتولي المنصب الثالث في التسلسل الهرمي للسلطة في البلاد لمدة “30 أو 60 أو 90 يومًا”، حتى يتوصل أعضاء حزبه إلى اتفاق طويل الأمد.
وأوضح ترامب أن الطلب جاء من العديد من “أصدقائه” في “الكونغرس”.
يشار إلى أنه لم يشغل أحد خارج مجلس النواب منصب رئيس المجلس من قبل، ولكن القانون لا يمنع مثل هذا السيناريو.
وقد أعلن عدة أعضاء في الكونغرس أنهم يرغبون في رؤية ترامب يتولى المنصب، الذي شغر بعد إقالة كيفن مكارثي.
وتم تحديد موعد انتخابات رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء، وقبل ذلك بيوم، من المقرر أن يعقد الجمهوريون اجتماعا فرعيا لمناقشة المرشحين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."