محكمة شيشانية ستنظر الأسبوع المقبل في قضية جورافيل المتهم بحرق القرآن
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تبدأ في 9 أكتوبر في مدينة غروزني الروسية محاكمة نيكيتا جورافيل، أحد سكان فولغوغراد، الذي تم اعتقاله بتهمة حرق القرآن.
وفي مايو، اعتقلت قوات الأمن في مدينة فولغوغراد أحد سكان المدينة بعد قيامه بحرق القرآن أمام أحد المساجد.
وبحسب لجنة التحقيق، اعترف المشتبه بأنه قام بهذا العمل بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية مقابل مبلغ من المال.
وبناء على ذلك تم فتح قضية جنائية بتهمة إهانة مشاعر المؤمنين وتم تسليمها إلى المحققين الشيشان.
في نهاية مايو تم تسليم المتهم جورافيل إلى الشيشان، واستقبله سكان المنطقة الغاضبون في مركز الاحتجاز في غروزني حاملين ملصقات تقول: "ارفعوا أيديكم عن القرآن".
إقرأ المزيدوفي أغسطس، بدأ تحقيق في الشيشان بعد شكوى قدمها جورافيل ذكر فيها أنه تعرض للضرب على يد آدم ابن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في مركز الاحتجاز في غروزني.
وفي نهاية سبتمبر، قال قديروف معلقا أن ابنه ضرب جورافيل الذي أحرق القرآن، وقال أنه فخور بابنه الذي يرى أنه دافع عن دينه بشرف وكرامة.
إقرأ المزيدوتعليقا على الحادث ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن المتهم يجب أن يلقى عقابه بناء على حكم قضائي، على أن يتم احتجازه في مركز الحبس الاحتياطي، بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المعتمدة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الشيشان القرآن رمضان قديروف فولغوغراد
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس