حصيلة جديدة لضحايا فيضانات ليبيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في مناطق شرق ليبيا إلى أكثر من 4200 شخص، بعد انتشال عدد من الجثامين الجديدة في مدينة درنة المنكوبة.
وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة "دانيال" في درنة إلى 4209 حالات وفاة، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الوسط".
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد انتشال ثمانية جثامين في المدينة.
جهود فرق الإنقاذ #الإماراتية تتواصل في ليبيا.. وآلاف الأسر الليبية تستفيد من جسر #الإمارات الإنساني#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/V0mu4RcejS
وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر (أيلول)، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، مقتل 101 من العاملين الصحيين في ليبيا، بعد الفيضانات التي ضربت مناطق شرق البلاد، وأدت لمقتل وفقدان الآلاف.
وقبل أن تضرب العاصفة دانيال البلاد، كان النظام الصحي الليبي يعاني من اضطراب شديد بسبب الصراع الذي طال لأكثر من عقد من الزمن، ولا تزال مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد تواجه نقصاً حاداً في الموظفين والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية.. ولهذا فإن فقدان 101 من العاملين الصحيين في شرق ليبيا يُعد ضربة أخرى موجعة للنظام الصحي هناك.
#ليبيا تكشف حصيلة أضرار فيضانات #درنة https://t.co/rJXBPWTIMa
— 24.ae (@20fourMedia) September 28, 2023وقال النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير بشكل جيد وبسلاسة وسهولة، موضحاً "تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل أرجاء البلاد جميع طلبات النيابة العامة والنائب العام".
وقال النائب العام إنه لا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحفاظاً على حسن سير الدعوة الجنائية، متعهداً الإعلان عن النتائج في الوقت المناسب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ليبيا
إقرأ أيضاً:
وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.
الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.
ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.
وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.
يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.