زعماء الاتحاد الأوروبي يدعمون توسيع التكتل ويوجهون رسالة مبطنة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تأييدهم لضم أعضاء جدد إلى التكتل، لكنهم لم يحددوا موعدا لذلك وحذروا الدول المرشحة مثل أوكرانيا من أنه لن تكون هناك طرق مختصرة.
وفي قمة بمدينة غرناطة الإسبانية، قال زعماء الاتحاد المؤلف من 27 دولة إن توسيع التكتل استثمار في السلام والأمن والاستقرار والرخاء.
لكنهم قالوا أيضا إن التكتل والدول الراغبة في الانضمام إليه، مثل أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان، ستكون بحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة لتكون جاهزة للانضمام إلى الاتحاد.
وذكروا في بيان يتعين على الطامحين في العضوية أن يكثفوا جهودهم الإصلاحية، وبالأخص في مجال سيادة القانون.
ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى جعل التوسع ضمن أولوياته. ويقول زعماؤه إن الصراع أظهر خطر أن تكون الدول في مناطق رمادية متنازع عليها بدلا من أن تكون عضوا راسخا في المعسكر السياسي للاتحاد الأوروبي.
وجعلت أوكرانيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم أولوياتها حتى في وقت تتصدى فيه لغزو روسيا. وتهدف إلى الحصول على الضوء الأخضر من زعماء الاتحاد في قمة ستنعقد في ديسمبر.
ويتعين على الدول تلبية المعايير القانونية والاقتصادية والديمقراطية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي عملية تستغرق أعواما. ويقول مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه أيضا تعديل إجراءات صنع القرار وقواعد الميزانية لاستيعاب أعضاء جدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعماء الاتحاد الأوروبي غرناطة الاتحاد الأوروبي غزو روسيا الاتحاد الأوروبی زعماء الاتحاد
إقرأ أيضاً:
روسيا تُعلق على انضمام أرمينيا للاتحاد الأوروبي
قال أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير متوافقين، ومشروع انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي يجبرها على الاختيار بينهما.
روسيا تُعلن استسلام 26 عسكرياً أوكرانياً في عمليات حربية أسعار النفط ترتفع اليوم مدفوعًا بتقلص الإمدادات من روسيا ودول منظمة أوبك
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح أوفيرتشوك، للصحفيين، "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي غير متوافقين. فكلاهما يعني غياب الحدود الجمركية وحرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة. ومن المستحيل أن نتصور أن هذين الاتحادين سوف يتقاربان في مرحلة ما. ولذلك فإن مشروع القانون "بشأن إطلاق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي" الذي يتم النظر فيه في جمهورية أرمينيا يضع هذا البلد أمام خيار واحد.
وأكد، أنه في حال قطع علاقات يريفان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن أسعار الطاقة والمواد الغذائية سترتفع في أرمينيا، وستنخفض صادرات السلع الأرمينية بنسبة 80%.
وتابع، "وبالتالي فإن الناس العاديين سوف يفقدون دخولهم ووظائفهم، وسوف يدفعون المزيد من المال مقابل الضروريات الأساسية. وفي المقابل، سوف يحصلون على الأرجح على نظام الإعفاء من التأشيرة (مع الدول الأوروبية)، وسوف تشهد أرمينيا انخفاضا في عدد السكان، لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكل امتيازا، ونظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن مقارنته بشراء تذكرة على متن السفينة تيتانيك".
وأضاف أنه لو كان واضعو مشروع القانون صادقين مع شعب أرمينيا وشعوب الدول الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكانوا قد أضافوا على الفور إلى مشروع القانون مادة تنص على انسحاب يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد أنه "إذا لم يتم طرح السؤال بهذه الطريقة، فهذا يعني أن واضعي مشروع القانون هذا أنفسهم يدركون عواقب انسحاب أرمينيا من اتحادنا".
وأيدت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، مبادرة تشريعية قدمتها قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي سينظر فيها البرلمان.
وفي سياق أخر، أعلنت روسيا عن استسلام 26 عسكرياً أوكرانياً في مقاطعة كورسك، وذلك بعد إفشال مُحاولة لشن هجوم مُضاد.
وأفادت وكالة تاس الإخبارية الروسية بأن الجيش الروسي أحبط مُحاولة لهجوم مضاد في محور كورسك.
وتمكنت مجموعة قوات الشمال بدعم من الطيران والمدفعية في التصدي لمحاولة الاختراق الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها مس الأربعاء بأن جنود فوج المشاة الآلي التابع لمجموعة قوات "الشمال" تمكنوا من صد هجوم شنه الجيش الأوكراني في اتجاه بولشويه سولداتسكويه.
وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم نحو قرية بيردين، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وخسر العدو عددا كبيرا من الجنود، إضافة إلى دبابات ومركبات قتالية مدرعة وآليات هندسية لإزالة الألغام.
في فبراير 2022 شنت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، في ما وصفته بأنه "حماية للأمن القومي الروسي"، بينما اعتبرتها كييف وحلفاؤها الغربيون غزوًا لأراضي دولة ذات سيادة. تسبب التصعيد في أزمة إنسانية كبيرة، مع دمار واسع النطاق وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
أثرت الحرب على الاقتصاد العالمي وأدت إلى فرض عقوبات واسعة على روسيا، إلى جانب زيادة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا من الدول الغربية. ورغم الدعوات إلى التهدئة والحوار، لا تزال الحرب مستمرة مع غياب حل دبلوماسي واضح حتى الآن.
التوتر بين روسيا وأوكرانيا له جذور تاريخية، سياسية، وجيوسياسية معقدة تمتد لعقود، ويمكن تلخيص أبرز أسباب التوتر في النقاط التالية:
تعود جذور الخلاف إلى العصور الإمبراطورية حين كانت أوكرانيا جزءًا من الإمبراطورية الروسية، ثم الاتحاد السوفيتي لاحقًا. ترى روسيا أوكرانيا جزءًا من مجال نفوذها التاريخي والثقافي، وهو منظور تعارضه كييف بشدة، حيث تسعى لتأكيد هويتها الوطنية المستقلة.
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة. لكن استقلالها حمل معه تنافسًا على الهوية والسياسة. اتهمت روسيا أوكرانيا بالسعي لقطع علاقاتها مع العالم السلافي لصالح الانضمام إلى المعسكر الغربي.
وشهدت أوكرانيا تحركات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهو ما تعتبره روسيا تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. توسع الناتو نحو الشرق منذ التسعينيات كان مصدر قلق كبير لموسكو، التي ترى ذلك كجزء من سياسة تطويقها عسكريًا.
كما أدى الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، إلى تدخل روسيا وضمها لشبه جزيرة القرم، التي تعدها ذات أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة. أثار هذا الحدث توترًا دوليًا وأدى إلى عقوبات واسعة على روسيا.
كما قدمت روسيا الدعم العسكري والسياسي للانفصاليين في مناطق دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا، ما أدى إلى صراع مستمر أودى بحياة الآلاف، مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن التصعيد.
وتمثل أوكرانيا ممرًا رئيسيًا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. لذا، أي تغيير في سياسات أوكرانيا قد يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لروسيا.
التوتر بين روسيا وأوكرانيا يرتبط بمزيج من الصراعات التاريخية والسياسية والطموحات الجيوسياسية، مع استمرار الخلاف حول السيادة الأوكرانية، الهوية الوطنية، والنفوذ الروسي في المنطقة.