اكتشاف طريقة جديدة تحسّن التحكم في مرض السكري
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اكتشف باحثون أميركيون طريقة جديدة تحسّن التحكم والسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني عن طريق خفض مستويات الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c)، ما يبعث أملا جديدا لملايين المصابين بهذا المرض حول العالم.
وجد فريق من الباحثين الطبيين، التابعين لمؤسسات متعددة في الولايات المتحدة، من خلال تجربة سريرية، أن إضافة عقار tirzepatide إلى علاجات الأنسولين القاعدية يمكن أن يقلل مستويات الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c) لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 الذي لا يمكن السيطرة عليه بشكل جيد.
تصف المجموعة، في الورقة البحثية المنشورة في مجلة JAMA، معايير التجربة السريرية وما تعلموه منها.
الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c)، كما يوحي اسمه، هو نوع من الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء التي يصنعها الجسم لنقل الأكسجين. عادة ما يكون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 كمية من هذا الهيموغلوبين أكبر من المعتاد. لهذا السبب، أصبح أحد اختبارات الدم القياسية التي تجرى للمرضى الذين يعانون من هذا الاضطراب.
أظهرت الأبحاث السابقة أن نسبة الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c) يمكن استخدامها لتشخيص مرض السكري من النوع 2 ولإجراء تقييمات للتحكم في نسبة السكر في الدم. وقد أشارت الأبحاث السابقة أيضًا إلى أنه إذا أمكن العثور على وسيلة لتقليل مستويات HbA1c، فسيشهد المرضى انخفاضًا في أعراض الاضطراب. في هذا الجهد الجديد، أجرى فريق البحث المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لدواء يسمى تيرزيباتيد tirzepatide (المسوَّق تحت الاسم التجاري Mounjaro)، حيث تم استخدامه مع الأنسولين.
أجريت التجربة في 135 موقعًا في 15 دولة واستمرت من أكتوبر 2020 إلى نوفمبر 2022. وشارك في التجربة 1428 مريضًا بالغًا من مرضى السكري من النوع الثاني، وكان جميع المتطوعين يستخدمون بالفعل حقن الأنسولين القاعدي للسيطرة على مرضهم.
في التجربة، طلب الباحثون من المتطوعين تناول دواء "تيرزيباتيد" مرة واحدة في الأسبوع. تختلف الكمية المقدمة حسب المريض، من 5 ملغ إلى 15 ملغ. أخذت عينات دم من جميع المتطوعين للاختبار كل يوم من أيام التجربة، وأكمل 93% منهم التجربة.
وجد فريق البحث أن إضافة جرعات أسبوعية من عقار tirzepatide أدى إلى انخفاض متوسط قدره -2.1% في مستويات HbA1c لدى جميع المشاركين. ووجدوا أيضًا أن المزيد من المرضى حققوا الأهداف المرجوة. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار التي تلحق بالجسم لدى مرضى السكري، مثل تدهور الرؤية. ووجد الباحثون أيضًا أن المتطوعين كانوا أكثر نجاحًا في فقدان الوزن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السكري مرض السكري عقار جديد السکری من النوع مرض السکری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية