مسح 3.75 مليون متر مربع بمصفح للتنبؤ بتلوث التربة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي قيامها بتطبيق المقاييس الطيفية والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتلوث التربة، حيث قامت الهيئة بالمرحلة الثانية بتوسيع عملية المسح لتشمل 3.75 مليون متر مربع من منطقة المصفح الصناعية خلال 250 مسحاً جوياً بطائرات من دون طيار، كما أنشأت الهيئة منهجية معايرة ذكية باستخدام 600 عيّنة تم تحليلها في مرفق أرشفة التربة بأبوظبي، ما ساهم في تطوير أول مكتبة طيفية بالمنطقة، وتم اختبار عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل الارتباطات بين مستويات تلوث التربة الحقيقية والمتوقعة، حيث حققت بعض النماذج نتائج دقة تتراوح بين 68-90% لمؤشرات محددة.
وحصلت الهيئة، من خلال برنامج لمراقبة جودة التربة لتقييم حالة التربة، على شهادة الآيزو ISO، وهو أول برنامج مراقبة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يحصل على هذه الشهادة، حيث تتم مراقبة 600 موقع سنوياً، وفي عام 2022، ولأول مرة، قامت الهيئة بتوثيق تراكيز خط الأساس للتربة السطحية في البيئة الحضرية كأداة لتقييم القراءات البيئية مقارنة بخطوط الأساس لنفس المنطقة، ما يؤدي إلى إجراءات تنظيمية وعلاجية أنجح، ونسبة الامتثال للوائح جودة التربة 95%.
وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي، من خلال برنامجها لمراقبة جودة التربة وتقييم حالة التربة، وفهم تأثير الأنشطة البشرية، جودتها وتحديد المناطق التي تتطلب المزيد من البحث أو المعالجة، كما تدعم مجموعات البيانات القوية علميا ًوطويلة المدى، تطوير سياسات فعّالة وتعزز عملية صنع القرار، ويمكن أن تكون بمثابة أساس للبحث ونمذجة التوقعات المستقبلية.
وأوضحت أن التربة تعتبر من أهم عناصر الحياة التي لا غنى عنها، لذلك تؤكد استراتيجية البيئة (2025-2021) على الحاجة إلى حماية الأراضي والتربة من خلال اعتماد هدفين شاملين، الأول يتمثل في تطوير نهج متكامل وإطار تنظيمي لحماية التربة بالتنسيق مع الشركاء، والثاني يركز على مراقبة جودة التربة لتمكين السياسات واللوائح المستندة إلى البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية