الجزائر.. 259 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، كشفت عن توجيه الجزائر لأكثر من مائتي إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا.
وأوردت الصحيفة: "تكشف آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، عن توجيه الجزائر لأزيد من مائتي إنابة قضائية دولية منذ العام الماضي، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى واحد وثلاثين بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج من أجل حجزها وتجميدها قبل الشروع في مصادرتها".
كما أضافت أن هذا يندرج في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة. حيث تم تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية.
وذكرت أنه "تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية 40 منها سنة 2022، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا، لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. علما أنه تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها".
وأشارت إلى أن الحكومة عملت على استكمال مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي، من أجل ترسيم القيم الأخلاقية وتحديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين.
إقرأ المزيد الحكم على وزير جزائري سابق بالسجن بـ10 سنوات إقرأ المزيد وزير العدل الجزائري يكشف تفاصيل جديدة عن الأموال المنهوبة من بينها 20 مليار دولارالمصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء الأموال المنهوبة
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. تترقب أسواق المال والأعمال خلال الأيام المقبلة، اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة والذي يعد الاجتماع الرابع خلال عام 2024م.
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة الذهب يتألق وسط توقعات بخفض الفائدة
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 18 يوليو الجاري لتحديد مصير الفائدة.
ويعد سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها في 23 مايو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة، لتكون مواعيد الاجتماعات كالآتي:
الاجتماع الأول يوم 1 فبراير
الاجتماع الثاني يوم 28 مارس
الاجتماع الثالث يوم 23 مايو
الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو
الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر
الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر
الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر
الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر