الجزائر.. 259 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، كشفت عن توجيه الجزائر لأكثر من مائتي إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا.
وأوردت الصحيفة: "تكشف آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، عن توجيه الجزائر لأزيد من مائتي إنابة قضائية دولية منذ العام الماضي، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى واحد وثلاثين بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج من أجل حجزها وتجميدها قبل الشروع في مصادرتها".
كما أضافت أن هذا يندرج في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة. حيث تم تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية.
وذكرت أنه "تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية 40 منها سنة 2022، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا، لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. علما أنه تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها".
وأشارت إلى أن الحكومة عملت على استكمال مرسوم تنفيذي يتضمن ميثاق أخلاقيات وسلوك العون العمومي، من أجل ترسيم القيم الأخلاقية وتحديد الإطار القانوني المطبق على الأعوان العموميين.
إقرأ المزيدالمصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء الأموال المنهوبة
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.