حذر مقدمو ملتمس دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تشكل "خطرا حقيقيا" على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وهكذا، أبرز المحكم الدولي وعضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، فراس أبو جمل، يوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق ب"جماعة مرتزقة مسلحين من طرف الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف"، الجزائر، مبرزا أن هذه الدولة فوضت لهذه الجماعة الانفصالية السلطة على جزء من ترابها الوطني، في خرق غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.



وأشار المتدخل إلى أن جماعة "البوليساريو" أصبحت جزءا لا يتجزأ من شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء، مذكرا بأن العديد من الهيئات والأطراف المستقلة أنذرت بالخطر الحقيقي للأنشطة التخريبية "للبوليساريو".

ودعا، في هذا الإطار، المنتظم الدولي إلى وضع حد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وحث الدولة المضيفة لمخيمات تندوف على الانخراط في المسلسل السياسي الذي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، والكف عن مساندة الأنشطة التخريبية للجماعة الانفصالية المسلحة.

بدوره، أبرز الخبير في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، أن جماعة "البوليساريو"، المنظمة الإجرامية الموروثة من الحرب الباردة، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة، مذكرا بأن إنشاء "البوليساريو" كان نابعا من أطماع جيوسياسية في المنطقة، بهدف المساس بالوحدة الترابية للمغرب.

وتطرق المتحدث إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مذكرا بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أدانتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

واعتبر الخبير أن الجزائر جعلت من مخيمات تندوف سجنا كبيرا، من خلال تفويض سلطتها على المخيمات إلى جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة التي سلبت الساكنة المحتجزة حرية التنقل.

وشدد، في الختام، على ضرورة أن يتحمل البلد الحاضن مسؤوليته، وينخرط في عملية الموائد المستديرة للتوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن بالأساس الجاد وذي المصداقية والواقعي.

وفي مداخلة مماثلة، أكد المحامي الأردني فواز الخلايلة، أن قضية الصحراء المغربية تعتبر قضية استكمال الوحدة الترابية والسيادة الوطنية بالنسبة للمملكة المغربية، مشددا على أن الصحراء دائما ما كانت ترابا مغربيا.

واستعرض المتدخل المجهودات الهائلة التي بذلها المغرب لتنمية هذه الأقاليم منذ استرجاعها، والرفع من المستوى المعيشي لسكانها.

وإيمانا منها بالحقوق المشروعة للمملكة المغربية على الصحراء، يضيف السيد الخلايلة، افتتحت 30 دولة قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة.

من جانبها، استنكرت آنا ماريا ستيم سيرفوني، رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، المأساة الإنسانية التي تشهدها مخيمات تندوف، داعية الأمم المتحدة إلى ضمان حماية هؤلاء السكان المدنيين المحتجزين. كما حثت البلد الحاضن "أن يعيدوا لهؤلاء الناس حريتهم".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الصحراء المغربیة للأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة

رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.

 

جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.

 

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.

 

وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.  

 

ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.

 

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.

 

واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.

 

واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

 

وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.

 

ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.


مقالات مشابهة

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • أكثر من 200 قتيل في مذبحة للعصابات بهايتي
  • بشرى كركوبي.. الضابطة المغربية التي تقود نهضة التحكيم الإفريقي
  • البرهان يلتقي لعمامرة ويطالب بوقف إدخال السلاح لدارفور
  • الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
  • الخطاط لـRue20 : النموذج التنموي أعطى زخماً جديداً لأقاليم الصحراء المغربية
  • جابر يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-