الحكومة للنواب: تحديد هامش الربح لوكلاء الأدوية.. والأسعار تقرّرها «نهرا»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت الحكومة إن لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية حدّدت هامش الربح لوكلاء الأدوية عن كلّ دواء أو مستحضر طبي، كما تضمّنت آلية تسعير الأدوية.
وأكدت أن سعر الدواء يُحدد قبل استيراده ولا يتم بيعه إلا بالسعر الذي حددته الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
جاء ذلك في ردّها على مقترح نيابي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من احتكار موردي الأدوية عن طريق عدم طرحها في الأسواق بقصد التأثير على أسعارها.
وفي هذا السياق، قالت الحكومة إنه «لا فائدة من قيام الوكيل بتخزين الدواء وعدم طرحه في الأسواق بقصد رفع سعره، ذلك أن سعر الدواء يبقى ثابتًا طوال مدة تسجيله».
وأضافت الحكومة: «إذا ما تقدّمت الشركة المصنّعة بطلب تغيير سعر الدواء، فإن هذا الطلب يتم دراسته من قبل لجنة تسجيل الأدوية ويتم مقارنة أسعاره العالمية والخليجية قبل الموافقة على أي تغيير في السعر».
كما أكدت الحكومة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» تقوم من خلال مفتشيها بالتفتيش على جميع صيدليات ومخازن الدواء في القطاعين العام والخاص، وتتحقق خلال عملية التفتيش من سلامة عرض وتخزين الدواء، بالإضافة إلى التحقق من التزام الصيدلية ببيع الدواء بالسعر المحدد من قبل الهيئة.
وأضافت: «في حال ثبوت المخالفة، فإنه يتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
شبكة ترصد مجموعة من الاختلالات بخصوص سوق الأدوية في المغرب
رصد تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة حول أسعار الأدوية مجموعة من الاختلالات من أبرزها احتكار وارتفاع أسعار الأدوية واستيراد جميع الأدوية باستثناء الجنيسة منها.
واعتبر التقرير أن أسعار الأدوية بالمغرب (صناعة محلية ومستوردة) مرتفعة، مقارنة مع عدد كبير من دول العالم بحوالي 3 إلى 5 مرات، منتقدا “عجز” الحكومة عن محاربة لوبي شركات الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية.
كما وقف تقرير الشبكة على “فوضى” بيع الأدوية والمكملات الغذائية المزورة عبر الأنترنيت من دون رقابة، رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك.