الخريشه: ليس مطلوبا من جميع المواطنين الأردنيين الانتساب للأحزاب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشه، إنه "ليس مطلوبا من جميع الأردنيين الانتساب للأحزاب".
وأضاف الخريشه: "أصبحنا لا نخشى من معاقبة أي مواطن ينتسب للأحزاب ولا مبرر من الخوف، والقانون حاليا يحمي من ينتسب للأحزاب".
التحديث السياسيأكد الخريشه أن ما تم بالنسبة للتحديث السياسي هو إنجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الأردنية، وعلى الجميع الانخراط بالعمل السياسي والحزبي، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني ضَمِنَ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.
وأكد الوزير أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات المكتب الدائم ورئاسة مجلس النواب، وان رئيس الوزراء أكد في مجلس الوزراء ضرورة النأي بالنفس عن الاتصال مع النواب المرشحين حتى نهاية الانتخابات في المجلس.
توزير الحزبيينأوضح الخريشه أنه ليس الوزير الحزبي الوحيد في الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة.
وأشار الخريشه في تصريحات للتلزيون الأردني، الجمعة، إلى أن البرنامج الذي تقوم به الوزارة حاليا، هو المشاركة السياسية، وسنصل الى جميع محافظات المملكة وسيتم عقد لقاءين في المحافظات أسبوعياً كما سيتم تكثيف هذه النشاطات لاحقاً.
وأبدى الوزير استعداد وزارته لتقديم الدعم اللوجستي للأحزاب مع المحافظة على أن لا يكون لنا دور في توجيه الأحزاب.
الحياة الحزبيةقال الخريشه: "أصبحنا لا نخشى من معاقبة أي مواطن ينتسب للأحزاب ولا مبرر من الخوف، والقانون حاليا يحمي من ينتسب للأحزاب".
الشباب الأردنيفقال الخريشه إن "شبابنا الأردني فاعل ونشيط وواعي، وقد أقر قانونا الأحزاب والانتخاب شروطا لتحفيز حضور الشباب والمرأة في الحياة الحزبية وفي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الحزبية، حيث نص القانون على أن يكون الشباب ضمن أول 5 مرشحين في قائمة الحزب والمرأة الاسم الثالث في القائمة كما نص القانون ان يكون الحد الأدنى لمشاركة الشباب في الهيئة العامة للأحزاب بحدود 20%.
وشدد الخريشة أنه لا رجعة عن الحياة الحزبية وهذا ما ضمنه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .
وأشار إلى أن الحكومة لديها توجيهات بأهمية المشاركة السياسية وتهيئة البيئة السياسية، موضحا أن الوزارة ستكون ذراع التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الأحزاب
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: أولوياتنا الثبات والصمود وتوطين الصناعات وتسهيل معاملات المواطنين
الثورة نت/..
أكد رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، على أن حكومته وضعت في مقدمة أولوياتها الثبات والصمود في وجه العدوان، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت ببعض الإجراءات في التشريعات كقانون الاستثمار وقانون الدواء وقانون مجلس الوزراء.
وأوضح الرهوي في حوار خاص مع “المسيرة” مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تسعى جاهدة للإسراع في مسألة دمج المؤسسات وفقا لما اقتضته تكوينة الحكومة التي قُلِّصت من 44 وزيرا إلى 19 وزيرا، مؤكداً أن الحكومة تجهّز نفسها على كل الجبهات والاتجاهات، وتضع في أولويتها الإعداد والتجهيز والتدريب.
وحول الوضع في المحافظات المحتلة، أوضح الرهوي أن ما تعيشه تلك المحافظات من غلاء وارتفاع للأسعار وانهيار للعملة وانهيار للخدمات وانعدام للأمن هو نتاج طبيعي للاحتلال، مشيراً إلى أن حكومة المرتزقة تعيش في الفنادق وتتلقى الأوامر من الإماراتي والسعودي، وأن المحتل يعمل دائما على خلق الفتن وإثارة النزاعات والمشاكل، وأن السعودية تعمل على إغراق المحافظات الجنوبية في الفساد، وتريد أن تكون المحافظات الجنوبية منطلقا للاعتداء على المحافظات الشمالية.
وفيما يتعلق بالعدوان على اليمن، أكد الرهوي أن الأعداء جربوا في عدوانهم على اليمن خلال طوفان الأقصى بأس اليمنيين، وأن أطماع العدو الإسرائيلي في جزيرة سقطرى قديمة، فهو يعتبرها مركزا للسيطرة على العالم، مشيراً إلى أن الأمريكي يضغط على السعودية ويخوفها بأن اليمن سيضر بأمنها، وأن الأمريكي يريد إخضاعنا له، مؤكداً أن حكومة التغيير والبناء لا يهمها تصنيف أمريكا لنا بالإرهاب.
وعن برنامج حكومة التغيير والبناء، أوضح الرهوي أن من ضمنه تقديم الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين والبعد عن الروتين السابق، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بتوطين الكثير من الصناعات مثل الحليب ومشتقاته والإسمنت وإعادة العمل في بعض المصانع المتوقفة عن العمل، وأن المعاملات في الجمارك والضرائب أصبحت إلكترونيا للحد من الفساد، وأنه تم تصحيح آلاف الاختلالات في ملف المرتبات، وأن السعودية تلكأت في التزاماتها بشأن الملف الإنساني، وأنها مُلزمة بدفع مرتبات الموظفين، مؤكداً أن هناك ضمانة لأصحاب رؤوس الأموال بأنهم سيحظون بامتيازات في حال استثمارهم في البلد، وأن العمل مع المجتمعات المدنية هو ركيزتنا في حكومة التغيير والبناء، وأن توطين الصناعات بشكل عام هو ضمن برنامج الحكومة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين