"محامون من أجل العدالة" تدين اعتداء أمن السلطة على مسيرة الجهاد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الضفة الغربية - صفا
أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة قيام الأجهزة الأمنية في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بالاعتداء بالقمع وإطلاق النار على مهرجان شعبي أقيم في مخيم نور شمس للاجئين، بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت المجموعة في بيان لها الجمعة، إنها "تنظر إلى مشاهد إطلاق النار المباشر على المواطنين بالجريمة غير المبررة والتي تستوجب المراجعة والمحاسبة وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة".
وأشارت إلى أن تصاعد حالة القمع التي وصلت إلى مرحلة خطيرة تأتي استكمالاً لسياسة السلطة بتجريم الأعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالتزامن مع حملة ملاحقة واعتقالات مستمرة لعشرات الناشطين المطاردين لقوات الاحتلال منذ منتصف العام الماضي.
وأكدت المجموعة، أن هذه المسلكيات والأفعال تتناقض أيضاً مع انضمام السلطة مؤخراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتقص أيضاً من الحقوق والحريات العامة المكفولة بما في ذلك احترام حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، بالإضافة لما تشكله من تقويض لحق تقرير المصير كحق دستوري مكفول.
وطالبت المجموعة بضرورة التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محامون من أجل العدالة الجهاد الإسلامي طولكرم أمن السلطة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور