وصلت 24%.. تراجع جماعي لأسعار الغذاء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "ف أو "، بأن المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية كان مستقرا بشكل عام خلال شهر سبتمبر، مع انخفاض في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم، قابلته زيادة ملحوظة في أسعار السكر والذرة.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 121.
وبذلك، يكون المؤشر أدنى بنسبة 10.7 في المائة من مستواه المسجل قبل عام من الآن، وأدنى بنسبة 24 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق كان قد سجله في مارس 2022.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1 في المائة عن مستواه المسجل خلال الشهر الماضي، مدفوعا بزيادة بنسبة 7 في المائة في الأسعار الدولية للذرة، نجمت عن الطلب الكبير على الإمدادات من البرازيل، وتراجع مبيعات المزارعين في الأرجنتين وارتفاع أسعار النقل النهري نتيجة انخفاض مستوى المياه في نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتراجعت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 1.6 في المائة، مدعومة بإمدادات وافرة وتوقعات إنتاج جيدة في الاتحاد الروسي، بينما انخفض مؤشر المنظمة لأسعار جميع أنواع الأرز بنسبة 0.5 في المائة وسط انخفاض الطلب على الواردات بوجه عام.
وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.9 عن شهر أغسطس في ظل انخفاض أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت الذي يعزى جزئيا إلى ارتفاع الإنتاج الموسمي وتوافر كميات كبيرة من الإمدادات للتصدير.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 9.8 في المائة عن شهر أغسطس ليبلغ أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2010 وسط تزايد المخاوف بشأن توقع انحسار الإمدادات العالمية خلال الموسم المقبل.
وتشير التوقعات الأولية إلى تراجع الإنتاج في تايلاند والهند، وكلتاهما من الدول المنتجة الرئيسة، ويرتبط ذلك بظاهرة النينيو السائدة.
وأدت المحاصيل الوافرة الجاري حصادها حاليا في البرازيل، وسط ظروف جوية مواتية، إلى الحد من الزيادة في الأسعار العالمية للسكر من شهر إلى آخر.
وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان تراجعا بنسبة 2.3 في المائة في أغسطس للشهر التاسع على التوالي، متأثرا بضعف الطلب على الواردات العالمية والمخزونات الوافرة في المناطق المنتجة الرئيسة. كما ألقى الضعف النسبي لليورو مقابل الدولار بثقله أيضا على الأسعار الدولية لمنتجات الألبان.
وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1 في المائة عما كان عليه خلال الشهر الماضي في ظل ضعف الطلب على الواردات وتوافر كميات كبيرة متاحة للتصدير، ما أدى إلى انخفاض أسعار لحوم الدواجن والغنم.
في المقابل، ارتفعت الأسعار الدولية للحوم الأبقار في ظل الطلب القوي على استيراد لحوم الأبقار الخالية من الدهون، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2023 لتصل إلى 2819 مليون طن، وهي اليوم أعلى بنسبة 0.9 في المائة من العام السابق.
وتستند هذه التوقعات المرتفعة بصورة كاملة تقريبا إلى توقعات الغلات الأخيرة الأكثر إيجابية بالنسبة إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا مقارنة بالتوقعات السابقة، نتيجة تواصل الظروف الجوية المواتية، بينما من المتوقع أن يتراجع الإنتاج في كندا بشكل ملحوظ في ظل استمرار الطقس الجاف في المناطق الرئيسة لزراعة المحاصيل.
ويقيس الموجز الجديد الصادر عن المنظمة بشأن العرض والطلب على الحبوب، حجم الإنتاج العالمي للقمح بمقدار 785 مليون طن، وإنتاج الحبوب الخشنة بما قدره 1511 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 2.7 في المائة عن مستواه في عام 2022، والإنتاج العالمي للأرز بما قدره 523.1 مليون طن.
ورغم المراجعة إلى الأسفل المسجلة هذا الشهر، من المتوقع أن يتجاوز الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2023/2024 الذي يتوقع أن يصل إلى 2804 ملايين طن، نتائج العام الماضي بنسبة 0.8 في المائة، مع توقع استخدام كميات أكبر من القمح كغذاء بدلا من العلف، في حين يتوقع أن يصل الاستخدام العالمي للأرز إلى 520.5 مليون طن، ما يشير إلى موسم ثان متتال لا يسجل نموا في استخدام الأرز أو يسجل نموا سلبيا.
ومن المتوقع أن يعوض استمرار التخفيضات في الاستخدامات غير الغذائية عن الزيادة في متناول الأرز مدفوعة باستهلاك السكان.
ومن المتوقع أن تبلغ المخزونات العالمية للحبوب بحلول نهاية مواسم 2024 ما مقداره 884 مليون طن، متجاوزة بذلك مستوياتها في بداية الموسم بنسبة 3 في المائة ومسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وتفضي التوقعات الجديدة والأعلى للمخزونات النهائية، مقترنة بتوقعات انخفاض الاستخدام هذا الشهر، إلى توقع أن يبلغ معدل مخزونات الحبوب إلى الاستخدام نسبة 30.8 في المائة.
وبقيت أحدث توقعات المنظمة بالنسبة إلى التجارة العالمية في الحبوب في الفترة 2023/2024 عند حدود 466 مليون طن، أي أنها بقيت على حالها منذ الشهر الماضي، وإن كانت تشير إلى انكماش سنوي بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة 2022/2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسعار الدولیة من المتوقع أن فی المائة الطلب على ملیون طن بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشر أداء الأعمال في الربع الثاني من 2024
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة