الواحد بألف دولار.. أزمة حمير في غزة ومخاوف من اختفائها تماما
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يعاني قطاع غزة من أزمة غير مسبوقة- تتمثل بشح أعداد الحمير في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الحيوانات في النقل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وتنقل الصحيفة عن تجار ماشية في قطاع غزة القول إن القيود الاقتصادية الإسرائيلية على تجارة الحمير خلال الأشهر الماضية جعلت من الصعب الحصول عليها مما تسبب في أزمة.
هاني النادي، أحد هؤلاء التجار، يمتلك اليوم حمارا واحدا فقط، بعد أن كان يستورد حوالي 700 حمار لمواكبة الطلب المحلي.
وتشير الصحيفة إلى أن الحمير موجودة في كل مكان تقريبا في غزة، حيث ازداد اعتماد الناس عليها نتيجة الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما على إمدادات الشاحنات والوقود.
لكن الآن، يقول النادي وغيره من تجار الماشية، إن الحصول على الحمير أصبح صعبا نتيجة أيضا للقيود الإسرائيلية.
وفقا للصحيفة فقد بدأت هذه القيود في ديسمبر من عام 2021، عندما ذهب النادي لتخليص وصول 30 حمارا يتم شحنها من إسرائيل.
تقول الصحيفة إن وكيلا زراعيا تابعا للسلطة الفلسطينية أبلغه في حينه أن إسرائيل قررت حظر توريد الحمير إلى غزة.
وأشار الوكيل في حينه إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يتصرفون بناء على طلب من جماعات معنية بالدفاع عن الحيوان بعد أن اشتكوا من سوء معاملة الحمير على نطاق واسع في غزة.
يؤكد هاني النادي أن سوق الحمير في غزة أصبح في حالة فوضى، حيث ارتفع سعر الحيوان الواحد إلى ما يقرب من ألف دولار، مما جعلها بعيدة عن متناول معظم البائعين والناقلين الذين يعتمدون عليها.
وسيطرت إسرائيل على حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج غزة منذ استيلاء حركة حماس المسلحة على السلطة في عام 2008.
وتعد المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 225 كيلومتر مربع وتضم أكثر من مليوني فلسطيني، واحدة من أكثر المناطق فقرا وكثافة سكانية في العالم.
تنقل الصحيفة عن مربي المواشي عمر عقل (44 عاما) القول إن الطلب على الحمير تضاعف مؤخرا.
يمتلك عقل 15 أنثى حمار وذكرا واحدا، مما يجعله واحدا من أكبر مربي الحمير في غزة، وفقا للصحيفة.
ومع ذلك فإن صغار الحمير الذي ينتجها سنويا وتتراوح من 10 إلى 12 لا يمكن تكون بديلا عن استيرادها من الخارج.
ويتوقع هاني النادي أن تختفي الحمير من المنطقة قائلا: "في يوم من الأيام لن يكون هناك حمير في غزة".
ووفقا للصحيفة فإن الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن مراقبة الواردات والصادرات في غزة لم تدرج الحمير رسميا ضمن قائمة المحظورات.
وقالت الوحدة في بيان أرسلته للصحيفة إن أي طلبات لاستيراد الحمير "ستحظى بالاعتبار المناسب"، لكنها لم ترد على سؤال حول تاريخ آخر موافقة لها على تصريح لاستيراد الحمير.
ومع ذلك يشير تاجر ماشية إسرائيلي إلى أنه "توصل مع تجار آخرين مؤخرا إلى اتفاق لاستئناف المبيعات، لكن لا توجد حمير لشحنها"، مضيفا أن "سكان غزة لن يتمكنوا من تحمل تكاليفها بعد الآن".
ويؤكد التاجر أن حملة الرفق بالحيوان، التي تشتري فيها الجماعات الإسرائيلية الحمير لإبعادها عن السوق، قضت على هذه التجارة "تماما مثل المنتج الذي يختفى من على الرفوف."
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
ومع ذلك، شهد العام الجاري تفاقما في العجز، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتصاعد الصراعات الإقليمية.
تصاعد العجز رغم الدعم الأميركيوعلى الرغم من محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، فإن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل تعهداتها.
استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة خلال 2024 فاقم العجز المالي بشكل حاد (الأوروبية)وفي عام 2022، كانت إسرائيل قد حققت فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية خلال 2024، وخاصة في غزة وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد.
ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحربوصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، تضمنت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على غزة، مدعومة من الولايات المتحدة.
إعلانهذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.
كما استمرت المجازر، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رصد العجز على مدار العاموشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
فيما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. تأثير العجز على الاقتصاد الإسرائيليوبنهاية العام، استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.
ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.
إعلان