فساد مينينديز.. ضجة في أمريكا وصمت بمصر.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أثارت لائحة الاتهام التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز (من الحزب الديمقراطي) وزوجته بالفساد والرشوة مقابل خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية و3 رجال أعمال آخرين في القضية، ضجة واسعة في واشنطن، وتصدرت عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ما أجبره على التنحي من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد ساعات من انتشار الخبر.
لكن في المقابل، كانت ردود الفعل في مصر على اتهامات الرشوة الموجهة إلى القيادة المصرية ضعيفة إلى حد كبير، واختارت وسائل الإعلام المصرية، التي يهيمن عليها موالون للحكومة، إما رفض هذه الاتهامات تماما أو التقليل من شأنها، وهذا ليس بالأمر المفاجئ في بلد تسيطر فيه الدولة إلى حد كبير على وسائل الإعلام، حسبما أفاد تقرير نشره موقع أتلانتيك كاونسل، وترجمه الخليج الجديد.
ورأي التقرير أن تناول الصحفيين في مصر الاتهامات الموجهة لمينينديز بغير المعالجة السابقة من الممكن تعرضهم إغضاب النظام الاستبدادي في القاهرة.
وذكر الموقع أن عشرات الصحفيين يقبعون خلف القضبان بسبب "جرائم" أصغر بكثير، مثل نشر منشورات تنتقد الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أو التعبير عن وجهات نظر بديلة تتعارض مع وجهات النظر المقبولة لدى التيار الرئيسي.
وأصبح الوضع أكثر تقييدًا مع الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.
ومؤخراً، حذر أحمد البنداري، رئيس هيئة الانتخابات المصرية، من معاقبة المشككين في نزاهة الانتخابات المقبلة. ولهذا السبب على وجه التحديد، كان هناك تعتيم شبه كامل في مصر على قضية مينينديز، حيث يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون في احتمال تورط مسؤولين رفيعي المستوى من داخل أجهزة المخابرات في البلاد.
وذكرت الموقع أن تغطية قضية مينينديز اقتصرت على برنامج إخباري يبث على "قناة القاهرة الإخبارية" المملوكة للدولة.
وفي 23 سبتمبر/أيلول، ذكر مقدم البرنامج وهو رامي جبر، مراسل قناة القاهرة في واشنطن أن رويترز زعمت أن السيناتور مينينديز وزوجته متهمان بتلقي رشاوي من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي.
وقلل جبر من مزاعم الرشوة، وصورها على أنها جزء من الصراع على السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي.
وعلى نفس المنوال، رفض محللون مصريون تحدثوا إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية) قضية مينينديز ووصفوها بأنها "مسألة سياسية داخلية أمريكية" و"جزء من صراع أوسع على السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024".
فيما أعرب بعض المسؤولين بدورهم عن أسفهم لأن القضية كانت وفق قولهم "محاولة متعمدة لتشويه سمعة القيادة المصرية وسط التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها القوية ذات يوم.
اقرأ أيضاً
ذا هيل: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بمهب الريح بعد فضيحة مينينديز
وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في 23 سبتمبر/أيلول، حذر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري السابق والرئيس الحالي لمجلس العلاقات الخارجية المصري، من أن الاتهامات الموجهة إلى السيناتور مينينديز لا تزال قيد التحقيق.. سيكون من غير المناسب التعليق على القضية في هذه المرحلة المبكرة".
وحث عرابي المصريين على رفض ومقاومة محاولات تشويه صورة مصر وجر البلاد إلى صراع سياسي داخلي بين الأطراف المتعارضة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه "لم يصدر أي بيان رسمي من إدارة بايدن حول القضية حتى الآن"
كما قلل طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من أهمية اتهامات الرشوة، وأوضح أن مثل هذه الادعاءات ضد أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من السياسيين الأمريكيين أمر شائع في السياسة الأمريكية.
وقال فهمي إن "إشراك مصر في قضية لا تزال قيد التحقيق قد يكون مرتبطا بالدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات ضغط معينة داخل الكونجرس الأمريكي لوقف المساعدات العسكرية لمصر".
وعلى النقيض من وسائل الإعلام المصري، أثارت قضية مينينديز الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المصرية.
وبينما، اعتبر مؤيدو الحكومة أن استغلال مسؤول أمريكي كبير لتعزيز المصالح المصرية هو "انتصار" للحكومة المصرية، أعرب أحد نشطاء المعارضة عن أسفه قائلاً: "نحن (المصريون) نعلم عن فضائح (القيادة) من الصحافة الدولية".
واستشهد المعارض على كلامه بحادثة الطائرة الزامبية الأخيرة التي اشتبه فيها بتورط الأجهزة الأمنية سيئة السمعة في البلاد في محاولة فاشلة لتهريب مئات الآلاف من الدولارات وسبائك الذهب إلى خارج البلاد.
وأعرب ناشط آخر عبر حسابه على منصة إكس عن أسفه لأن "الفساد والرشوة أصبحا أمرًا عاديا، ولم يعودا صادمين ".
لكن آخرين شككوا في توقيت توجيه الاتهام إلى مينينديز مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.
ويشتبهون في أن الإدارة الأمريكية قد تستخدم هذه القضية للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية.
ولكن مع جهل القسم الأعظم من المصريين بالقضية ــ وخاصة تورط القاهرة المزعوم في مخطط الفساد ــ فيبدو من غير المرجح إلى حد كبير أن تلقي قضية مينينديز بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.
اقرأ أيضاً
خليفة مينينديز يشير لتحولات سياسية أمريكية محتملة بشأن مصر وتركيا.. ماذا سيفعل؟
المصدر | أتلانتيك كاونسل- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بوب مينينديز الانتخابات المصرية الانتخابات الرئاسیة قضیة مینیندیز فی مصر
إقرأ أيضاً:
لمن سيعطي قدامي المحاربين أصواتهم في الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ (أرقام)
أظهرت بيانات أمريكية حديثة أن قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، لا يزالون يميلون إلى الحزب الجمهوري كما هو الحال تاريخيا.
وتقول الأرقام إن حوالي ستة من كل عشرة ناخبين مسجلين من الذين خدموا في الجيش الأمريكي أو الاحتياطي العسكري 61% يؤيدون الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بينما يؤيد 37% نائبة الرئيس بايدن كامالا هاريس.
وبحسب مركز "بيو" للأبحاث لم تتغير تفضيلات المحاربين القدامى عن الانتخابات السابقة. في عام 2020، أدلى 60% من الناخبين المخضرمين بأصواتهم لصالح ترامب، بينما أيد 39% الرئيس جو بايدن.
وفي عام 2016، صوت المحاربون القدامى لصالح ترامب على حساب وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بهامش مماثل 61% إلى 35% على الترتيب.
وخدم المرشحان لمنصب نائب الرئيس - السناتور الجمهوري جيه دي فانس والحاكم الديمقراطي تيم والز - في القوات المسلحة. كان فانس في مشاة البحرية الأمريكية وكان والز في الحرس الوطني.
ووفقًا لمكتب الإحصاء، خدم حوالي 6% من البالغين الأمريكيين في الجيش، وهي نسبة أصغر بكثير مما كانت عليه قبل بضعة عقود.
ففي عام 1980، كان حوالي 18% من البالغين في الولايات المتحدة من المحاربين القدامى.
كيف يحدد "المحاربون القدامى" هويتهم السياسية؟
لطالما كان الناخبون المحاربون القدامى أكثر ميلاً إلى الانحياز إلى الحزب الجمهوري من الحزب الديمقراطي.
63% من الناخبين المحاربين القدامى يحددون هويتهم الحزبية على أنها جمهورية، أو يميلون إليها، بينما 35% ديمقراطيون أو يميلون إلى الحزب الديمقراطي.
كما هو الحال مع الناخبين بشكل عام، هناك اختلافات ديموغرافية في تحديد هوية المحاربين القدامى الحزبية.
على سبيل المثال، حوالي سبعة من كل عشرة من المحاربين القدامى البيض 72% يحددون هويتهم الحزبية على أنها جمهورية، أو يميلون إليها.
وهذا يقارن بنحو 11% فقط من المحاربين القدامى السود الذين يرون أنفسهم جمهوريين، أما الذين يحددون هويتهم بشكل واضح على أنهم ديمقراطيون أو يميلون إلى الحزب الديمقراطي فيشكلون 82%.
ويقول أكثر من نصف الناخبين من المحاربين القدامى 55% أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات، فإن سياساته ستجعل الأمور أفضل للمحاربين القدامى. ويقول 23% فقط نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بهاريس وسياساتها.
من المرجح أن يقول المحاربون القدامى المؤيدين لكلا المرشحين أن سياسات مرشحهم - على عكس سياسات المرشح الآخر - ستجعل الأمور أفضل للمحاربين القدامى.
لكن مؤيدي ترامب أكثر احتمالية بكثير من مؤيدي هاريس لقول هذا عن مرشحهم بنسبة 83% مقابل 62% على الترتيب.
يقول ثلث المحاربين القدامى الذين يدعمون هاريس إن سياساتها لن تغير الأمور كثيرًا في كلتا الحالتين بالنسبة لهم. ويقول 11% فقط من مؤيدي ترامب نفس الشيء عن مرشحهم.
تقول أغلبية كبيرة من مؤيدي كل مرشح أن المرشح الآخر سيجعل الأمور أسوأ للمحاربين القدامى:
◼ يقول 82% من مؤيدي ترامب المخضرمين أن هاريس ستجعل الأمور أسوأ.
◼ يقول 69% من مؤيدي هاريس المخضرمين أن ترامب سيجعل الأمور أسوأ.
كيف ينظر "المحاربون القدامى" إلى منصب نائب الرئيس؟
يقول حوالي نصف الناخبين المحاربين القدامى 53% إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن فانس، بينما يقول حوالي ثلثهم 34% نفس الشيء عن والز.
◼ 87% من المحاربين القدامى الذين يدعمون هاريس لديهم وجهة نظر إيجابية عن والز.
◼ 79% من المحاربين القدامى الذين يدعمون ترامب لديهم وجهة نظر إيجابية عن فانس.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا