التحقيق في واقعة وفاة شاب على يد والده بسبب خلافات بينهما
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شاب على يد والده بسبب خلافات بينهما، بالشرقية.
البداية كانت بمقتل شاب عشرينى بواسطة آلة حادة على يد والده بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال أهلية الشاب المتوفي ،اتهموا والده بالتعدي عليه طعنا بآلة حادة بسبب خلافات بينهما.
وكشفت التحريات الأولية عن حدوث خلافات عائلية بين الأب المتهم والابن المجني عليه، حيث حدثت يوم الواقعة مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أثناء تواجدهما بالمنزل، ما جعل الأب المتهم يحضر آلة حادة ويطعن نجله به.
ألقي القبض علي المتهم وتم اقتياده إلي مركز شرطة أبوكبير، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وبإرشاده عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة جري ضبطه.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
وفي واقعة آخرى تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من جهودها لانتشال جثمان عامل والذى غرق منذ 5 أيام، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
كما كشفت تحريات المباحث الجنائية حول واقعة غرق عامل بدائرة مركز شرطة بنها بمياه الرياح التوفيقي، أن الضحية كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته ومنع والده من زيارتها.
كما تبين من التحريات أن حالته النفسية ساءت بعد علمه بوفاتها وأنه لم يرها فقرر التخلص من حياته وإلقاء نفسه بمياه النيل منذ 5 أيام.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وجارٍ البحث عن الجثمان لانتشاله وبالمعاينة والفحص تبين غرق أحمد محمد فهمي المنشاوي 34 سنة عامل، بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة وابور الثلج دائرة القسم، وذلك خلال قيامه بتنظيف ورد النيل بسيخ حديدي انزلقت قدمه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيق مقتل شاب آلة حادة بسبب خلافات بینهما
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تكشف سير التحقيقات في واقعة الطبيبة وسام شعيب (فيديو)
علق المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الادارية، على معاينة مستشفى كفر الدوار العام تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
بسبب فيديو حمل الفتيات.. قرار عاجل من المحكمة في قضية الطبيبة وسام شعيب تصريحات وسام شعيب تشعل النار في الشارع المصري.. ودار الإفتاء تردوقال محمد سمير في مداخلة هاتفية على قناة “النهار”: "النيابة الإدارية اطلعت على كل سجلات الحالات التي تم مناظرتها بمعرفة الطبيبة وسام شعيب أو أي طبيب آخر في قسم النساء والتوليد ".
معاينة النيابة الإداريةوأضاف محمد سمير: "اللجنة تستكمل عملها لإعداد تقرير نهائي عما أسفرت عنه معاينة النيابة الإدارية، والطبيبة تعتبر موظف عام في الدولة لها عدد من الالتزامات والواجبات والمحظورات يجب أن يتم الالتزام بها".
وثار جدلا واسعا حول تصريحات الطبيبة وسام شعيب المتعلقة بالكشف عن حالات طبية حساسة، تبرز تساؤلات حول حدود التصريحات الطبية وأخلاقيات كشف أسرار المرضى. وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات حول القضية، والرأي الشرعي لما فعلته من كشف لأسرار المرضى وفقًا لدار الإفتاء المصرية في مسألة كشف العورات، وأخلاقيات المهنة.
الحالة المثيرة للجدل: تصريحات الطبيبة وسام شعيب
في الأيام الأخيرة، أثارت الطبيبة وسام شعيب، وهي أخصائية في أمراض النساء والتوليد، جدلاً واسعاً بعد كشفها عن تفاصيل بعض الحالات التي تعاملت معها في مجال عملها، لاسيما تلك التي تتعلق بالحمل الناتج عن السفاح.
أبرز تلك الحالات كانت لفتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها، التي كانت حاملًا في الشهر الثامن، وكان والدها يطلب الإجهاض رغم توافر الآراء الطبية المغايرة.
تطرقت شعيب إلى الممارسات القانونية والأخلاقية في تلك الحالات، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تتطلب التعامل بحذر شديد من قبل الأطباء، مع ضرورة احترام حقوق المرضى والامتثال للأخلاقيات الطبية.
رأي دار الإفتاء المصرية: حدود الكشف عن أسرار المرضى
وفي هذا الصدد، تُحذر دار الإفتاء المصرية من انتهاك خصوصية المرضى والكشف عن أسرارهم دون ضرورة. في تصريحات سابقة، أكدت دار الإفتاء على أنه لا يجوز للطبيب أو أي شخص آخر أن يكشف عن أسرار المريض، سواء كانت تتعلق بالحالة الصحية أو غيرها من تفاصيل الحياة الشخصية، إلا في حالات تستدعي القانون أو تعالج مصلحة عامة تتطلب ذلك