الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية لتمويل مشروع في القطاع التعليمي بطاجيكستان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع معالي وزير المالية في جمهورية طاجيكستان فيض الدين قهار زاده، اتفاقية تنموية جديدة لتمويل المرحلة الخامسة من مشروع تشييد وتجهيز عددٍ من المدارس الحكومية في مختلف المناطق بطاجيكستان، وذلك عبر قرض تنموي مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (20) مليون دولار، بحضور معالي نائب وزير المالية بطاجيكستان مجيدي يوسف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.
وتتضمن الاتفاقية، إنشاء (19) مدرسة حكومية وتزويدها بالأثاث والمعدات في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن يستفيد من تلك المدارس حوالي (30) ألف طالب وطالبة.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين التعليم العام وتوفير احتياجات الجمهورية من الخدمات التعليمية لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلبة، للإسهام في دعم المسيرة التنموية نحو الوصول إلى نمو اجتماعي وازدهار اقتصادي في البلاد.
ويأتي توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الخامسة، استمرارًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، ليصل إجمالي ما أسهم به الصندوق في دعم قطاع التعليم من خلال برنامج إنشاء المدراس الحكومية في طاجيكستان حتى هذه الاتفاقية (95) مليون دولار، وذلك لإنشاء وتجهيز (76) مدرسة حكومية على خمس مراحل، وفي ضوء ذلك جرى أمس، افتتاح مدرسة "شهريناف" التي تُعد ضمن المرحلة الرابعة للمشروع الممول من الصندوق لتشييد وتجهيز عدد 34 مدرسة في مناطق متفرقة في طاجيكستان.
وقدّم الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية طاجيكستان منذ عام 2002م، الدعم لتمويل (12) قرضًا تنمويًا لتنفيذ (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز (193) مليون دولار، للإسهام في دعم نمو قطاعات البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل والمواصلات في طاجيكستان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++