الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية لتمويل مشروع في القطاع التعليمي بطاجيكستان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع معالي وزير المالية في جمهورية طاجيكستان فيض الدين قهار زاده، اتفاقية تنموية جديدة لتمويل المرحلة الخامسة من مشروع تشييد وتجهيز عددٍ من المدارس الحكومية في مختلف المناطق بطاجيكستان، وذلك عبر قرض تنموي مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (20) مليون دولار، بحضور معالي نائب وزير المالية بطاجيكستان مجيدي يوسف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.
وتتضمن الاتفاقية، إنشاء (19) مدرسة حكومية وتزويدها بالأثاث والمعدات في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن يستفيد من تلك المدارس حوالي (30) ألف طالب وطالبة.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين التعليم العام وتوفير احتياجات الجمهورية من الخدمات التعليمية لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلبة، للإسهام في دعم المسيرة التنموية نحو الوصول إلى نمو اجتماعي وازدهار اقتصادي في البلاد.
ويأتي توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الخامسة، استمرارًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، ليصل إجمالي ما أسهم به الصندوق في دعم قطاع التعليم من خلال برنامج إنشاء المدراس الحكومية في طاجيكستان حتى هذه الاتفاقية (95) مليون دولار، وذلك لإنشاء وتجهيز (76) مدرسة حكومية على خمس مراحل، وفي ضوء ذلك جرى أمس، افتتاح مدرسة "شهريناف" التي تُعد ضمن المرحلة الرابعة للمشروع الممول من الصندوق لتشييد وتجهيز عدد 34 مدرسة في مناطق متفرقة في طاجيكستان.
وقدّم الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية طاجيكستان منذ عام 2002م، الدعم لتمويل (12) قرضًا تنمويًا لتنفيذ (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز (193) مليون دولار، للإسهام في دعم نمو قطاعات البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل والمواصلات في طاجيكستان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار