صنعاء تكشف المسئول عن محاولة اغتيال رئيس المحكمة التجارية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وحمل عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي المسئولية محاولة اغتيال فضيلة القاضي خالد الاثوري رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة امريكا ودول تحالفها السعودي الاماراتي مؤكدا ان الحادثة اتت بعد تهديدات من قيادات العمليات العسكرية لدول العدوان.
وحث عضو السياسي الاعلى أجهزة الامن إلى اليقظة الكبيرة تجاه مخطط دول العدوان الذي يعمل على استهداف الامن واقلاق السكينة وإثارة الفوضى بوسائل متعددة.
كما دعا أبناء الشعب اليمني لليقظة بفهم الاعيبهم وعدم السماح لاي كان للانجرار وراء مخططاتهم الاجرامية وللتعاون مع الامن كما عهدناهم سابقا. وخاطب العدوان الامريكي السعودي الاماراتي وحلفائه ومرتزقته بالقول: كل ما ترومون القيام به وتخططون له فاشل بإذن الله وكما كنتم ضعاف خلال السنوات السابقة فأنتم اليوم أضعف والشعب أقوى واصلب وأكثر وعيا بمؤامراتكم وهو المنتصر بإذن الله وفي الاخير نسأل الله الشفاء العاجل للقاضي الجريح ولكل جرحى الشعب اليمني الرحمة والخلود للشهداء ولاعزاء للخونة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية