حبس متهم بسرقة خزينة من فيلا بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزينة من داخل فيلا فى منطقة التجمع الخامس.
كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" , بعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا).
بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة نيابة سرقة التجمع الخامس أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".